أهم التوقعات للاقتصاد المصري في ظل قرارات عودة العمل تدريجيا مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والطبية

بقلم د.محمد عبد العزيز
كاتب وباحث اقتصادي ومتخصص في الشئون الأفريقية

كانت مصر من أوائل الدول التي أتخذت بالفكر الاستباقي للحد من آثار تفشي وباء كورونا على الاقتصاد المصري من خلال عدة خطوات هامة وكان لما تقدم ذكره استمرار التصنيف الائتماني الإيجابي لمصر مع استمرار توقعات نمو الاقتصاد المصري بنسبة نمو موجب لا تقل عن ٣% للعام الحالي لتصبح الأعلى نموا اقتصاديا في أفريقيا والشرق الأوسط رغم الانكماش والتراجع على مستوى العالم أجمع وتحقيق معظم الدول معدل نموا سالبا ، حيث جاء تقرير مؤسسة "ستاندرد" ليحافظ على التوقع الإيجابي للتصنيف الائتماني لمصر في المستقبل المنظور والقريب وجائت تلك النظرة الإيجابية نتيجة لأن مصر لديها فرصا استثمارية وفرصا للنمو وقدرات أكبر من غيرها سواء على تمويل الاستثمارات ذاتيا أو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل خاصة بعد الإجراءات الاستباقية التي اتخذت بها الدولة منذ بداية تفشي وباء كورونا على الصعيد العالمي وقبل بداية ظهور كورونا في مصر .
ومن أهم التوقعات للاقتصاد المصري في ظل عودة العمل تدريجيا في مصر والعالم :-
.١. بداية زيادة التدفقات من السياحة
.٢. بداية الحد من خسائر قطاع الطيران
.٣. بداية زيادة حركة التجارة العالمية وزيادة ايرادات قناة السويس
.٤. عودة الثقة لقطاعات أكبر في الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في البورصة المصرية وتراجع حالة الحذر المسيطرة على تعاملات البورصة
.٥. عودة الحياة للاقتصاد العائلي والاقتصاد غير الرسمي في مصر والحد من الضغوط على نسبة كبيرة من العمالة المصرية .
.٦. زيادة معدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التنموية وبالتالي انخفاض اعداد المتعطلين عن العمل .
.٧. بداية استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وثبات نسبي في السعر مقارنة بالارتفاع في الفترة الأخيرة نتيجة تراجع التدفقات النقدية بالدولار الأمريكي .