.

                         

رئيس مجلس الإدارة .. دكتورة / نبيــــــــــلة ســـــــــامي

تحيا مصر تحيا مصر                                                

الاعلام البديل 

الجمعة 16 نوفمبر 2018 5:56 م توقيت القاهرة

[[الأمن الوطني أيقونة الأمان لمصر ]] كيف أحبط الأمن الوطني أخطر مؤامرات الإخوان في 2018؟

د . هدى رأفت

معلومات أمام النيابة كشفت سر 249 شخصية متورطة في إعادة إحياء التنظيم و إختراق مؤسسات الدولة.. و"أبو الفتوح" ومعصوم مرزوق فشلاً في منح الجماعة غطاءً سياسياً .

تقرير خطير جدا.. !!!

(( نجاح كبير حققه قطاع الأمن الوطني . ))

بالتعاون مع الجهات المختصة بوزارة الداخلية، في توجيه الضربات الإستباقية لتنظيم الإخوان الإرهابي ، أسفرت عن كشف الكيانات والشخصيات الضالعة في تنفيذ مخطط الجماعة لإدارة ما أسموه بالحراك الداخلي في مصر 2018.

249 شخصية محورية كشفت التقارير المقدمة من الأجهزة الأمنية للنيابة العامة في 5 قضايا إرهاب كبرى، ضلوعهم في قيادة حراك جماعة الإخوان داخل مصر، وتكليفهم من قبل قيادات التنظيم الدولي والهاربين خارج البلاد، لتنفيذ خطة جديدة لتفادي الضربات القوية التي تلقاها التنظيم على أيدي رجال وزارة الداخلية.

"150 موظفاًفى 20 وزارة" .

الشخصيات التي تضمنتها التقارير الأمنية كان في مقدمتها عبد المنعم أبو الفتوح ، رئيس حزب مصر القوية ، ومعصوم مرزوق ، وأكثر من 150 موظفاً يعملون في 20 وزارة وهيئة حكومية مختلفة، و 20 رجل أعمال ، ومجموعة من كوادر الإخوان وقيادات الجماعة الوسطى، الغير معروفين ولم يسبق رصدهم من قبل قطاع الأمن الوطني .

النجاح الأمني في إحباط مخطط إدارة الحراك الإخواني في 2018 ، وضع بين يدي الجهات القضائية ، ونيابة أمن الدولة العليا ، والنائب العام المستشار نبيل صادق ، بنك معلومات متكامل عن كواليس المؤامرة متعددة المحاور تهدف في النهاية لإرباك الحكومة والنظام القائم في البلاد، تمهيداً للغاية الكبرى للجماعة المتمثلة في تقويض الإقتصاد القومي ، وإثارة الرأي العام الداخلي ، وتشويه صورة مؤسسات الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي .

"خطة إسقاط مؤسسات الدولة"

ورغم إختلاف الشخصيات المتورطة في تنفيذ خطة الإخوان 2018 ، على مستوى التوجه الفكري والخلفية السياسية ، إتفقوا جميعاً على هدف واحد وهو إسقاط مؤسسات الدولة بعدة خطوات نكشفها في السطور التالية ، حسبما وردت في التقارير الأمنية والتحقيقات القضائية الرسمية .

وفقاً لما ورد بتحقيقات النيابة في القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا ، عقدت قيادات تنظيم الإخوان الهاربة خارج البلاد ، إجتماعات متتالية إستضافتها مدينتي إسطنبول التركية ولندن البريطانية ، لبحث ومناقشة الفشل الكامل في تنفيذ كافة مخططاتهم التآمرية على مصر، وسبل مواجهة النجاح الأمني المصري في تفكيك خلايا التنظيم ، وعدم تمكنهم من تحقيق أي مكاسب أو نجاحات رغم موجات العنف والإرهاب.

(( مسارات جديدة نحو تحقيق الأهداف..!! ))

و إتفقت قيادات الإخوان على إتخاذ مسارات جديدة نحو تحقيق أهدافهم التنظيمية ضمن خطة أطلقوا عليها حراك 2018 ، تمحورت حول إيجاد وسائل تمكنهم من تفادي القبضة الأمنية الشديدة التي تحول دون وصول التمويلات لقيادات الداخل في مصر ، وإيجاد الوسائل اللازمة لإعادة إحياء الجماعة وهيكلة قواعدها.

تمثلت المحاور الرئيسية لخطة الحراك الإخواني في إعادة هيكلة المكاتب الإدارية التابعة للجماعة ، و إختراق القوى السياسية الأخرى عبر شخصيات مختلفة مع الإخوان فكرياً ، وخلخلة ثقة المواطنين في الحكومة والنظام الحاكم في البلاد ، وإيجاد وسائل ومسارات جديدة لضخ الأموال بعد نجاح الأجهزة الأمنية في تجفيف منابع تمويل الإرهاب ، و إستقطاب أعضاء جدد ضمن قواعد التنظيم الجماهيرية في المحافظات ، وإيجاد غطاء سياسي شرعي يستوعب عناصر الإخوان.

(( إحياء تنظيم الإخوان ))

في سبيل إعادة إحياء التنظيم لجأت قيادات الجماعة إلى إستخدام القنوات الفضائية المذاعة من تركيا ، في بث رسائل الأمل والثبات لرفع الروح المعنوية لأنصار الإخوان ، وهيكلة المكاتب الإدارية بتصعيد شخصيات غير مرصودة أمنياً ، فضلاً عن تكليف لجنة المهنيين في التنظيم بأخطر مهمة في خطة حراك 2018.

(( أكاذيب الإخوان ))

تولت لجنة المهنيين مهمة تنشيط عناصر التنظيم ممن يعملون فى الوزارات والهيئات الحكومية ، لتنفيذ عدة أهداف تقود في النهاية لتقويض مؤسسات الدولة ، في مقدمتها تشويه المشروعات القومية التي تتبناها المؤسسات الحكومية والرئيس ، وزعزعة ثقة الشعب في النظام الحاكم، ونشر الشائعات حول القوانين ، وإثارة الموظفين عن طريق ترديد أكاذيب تسريح العاملين بالجهاز الإداري ، إلا أن قطاع الأمن الوطني كشف 169 شخصية من المشاركين في هذه الخطة.

(( دور عبد المنعم أبو الفتوح..!!! ))

القضية 440 لـسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، كشفت أسرار الدور الخفي الذي لعبه المرشد الخفي عبد المنعم أبو الفتوح ، لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي في مصر، عن طريق إستخدام حزبه مصر القوية غطاءً شرعياً لإستيعاب أعضاء التنظيم، بإعتباره حزباً قانونياً قائماً ، لم تصدر قرارات بحله أو حظر أنشطته .

وبحسب التحقيقات في قضية "أبو الفتوح" المدرج فيها 16 شخصاً على قوائم الإرهاب ، تورط 10 كوادر في مخطط نقل قيادة الحراك الإخواني لرئيس حزب مصر القوية ، و فضحت مؤامرتهم وثائق سرية سقطت في قبضة رجال الأمن الوطني ، وكشفت أدق التفاصيل عن إجتماع عاصمة الضباب لندن الذى وضعت فيه بنود الخطة.

"تمويل الإخوان"

إتخذت قيادات الإخوان بحسب القضية 444 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، عدة مسارات لتهريب الأموال من خارج مصر إلى عناصرها في الداخل عبر إستخدام شركة الصرافة العاملة في إحدى الدول العربية ، عبر تحويل مدخرات العاملين المصريين المنتمين للجماعة ، المتواجدين على أراضيها في نشاط يبدو قانونياً في إجراءاته الشكلية.

وتورطت 20 شخصية إخوانية تواجه أتهامات بالقضية ، في تجميع أموال من بعض الشركات العاملة داخل القطر المصري الراغبة في إستيراد سلع عبر وسطاء التجارة الدولية، وتسليمها إلى عناصر الإخوان الهاربة داخل البلاد ، ومن ثم إستبدالها بمبالغ مالية يوفرها التنظيم الدولي بالخارج لإتمام المعاملات التجارية لصالح هذه الشركات في بعض الدول العربية والأجنبية ، وبالتالي تدخل قيمة البضائع المستوردة لصالح التجار المصريين .

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.