كتب / أحمد عبد الونيس مشروع القانون الذى وافق البرلمان عليه فى مجموعه مجلس النواب وافق على منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة بحد أدنى 7 ملايين جنيه بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذى يسمح للأجنبى المقيم فى مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، بالحصول على الجنسية المصرية، ليس بدعه. فئة رابعة لإقامة الأجانب بموجب وديعة نقدية لمن يعلن عن رغبته فى ذلك، تودع فى أحد البنوك الحكومية المصرية طوال مدة إقامته فى مصر، على أن يصدر بتنظيم إقامته وبتحديد قيمة تلك الوديعة قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء. وأنه تقديرا من الدولة المصرية لدور هؤلاء الأِشخاص فى المساهمة فى تنشيط الاستثمار ودعم الإٌقتصاد الوطنى، وإقامتهم فى مصر لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية، مما يشكل نوعا من الوفاء والانتماء إلى الدولة المصرية وفقا للشروط الواردة بالقانون القائم، وطبقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بحد بقيمة لا تقل عن 7 مليون جنيها مصريا أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. وأن هناك فارق بين الإقامة بوديعة والجنسية مقابل الاستثمار، مشيراً إلى أنه بموجب القانون الجديد فإننا نأخذ بنظام الإقامة بوديعة، لأن الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار يهدف للحصول على الجنسية بناء على شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة وتعمل بها بعض الدول الأخرى ، في حين أن الإقامة بوديعة تعني أن يطلب أحد الأجانب من الدول الشقيقة أو الصديقة الإقامة في مصر ويهدف إلى الاستثمار، ومن حقه بعد 5 سنوات من الإقامة طلب الحصول على الجنسية. وأن منح الجنسية حال طلبها من الأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات ليست حتمية، إنما جوازية، حيث يتم منح الجنسية لهذا الأجنبي إذا انطبقت عليه شروط الجنسية ووافقت الأجهزة المختلفة على منحه إياها. وخلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، أن الكثير لا يراجع قبل الحديث فى وسائل الإعلام المنظومة القانونية الخاصة بالجنسية والقانون المصرى الخاص بالجنسية مأخوذ من نظيرة الفرنسى وبعض القوانين المقارنه والذى يجير منج الجنسية بإقامة طويله، وهذا الأمر مقرر منذ سبعنيات القرن الماضى بالتالى ما تم بالأمس ليس بدعه إنما يسير على ما أخذت به دول العالم من منح الجنسية بطريق الإقامة، قائلاً: الجنسية المصرية عمرها ما كانت للبيع.. والقائمون على الأمر لا يعرفون البيع على الإطلاق وأقول من حارب من أجل الوطن لا يمكن أن يفرط فى أى ذره من ترابه.. وما يقال كلام رخيص ومجرد استغلال". وأن ما ذكرته وسائل الإعلام بأن منح الجنسية بمجرد توافر الشروط غير صحيح، لاسيما أن السلطة التنفيذية لها سلطة تقديرية فى منح الجنسية وهو جوازى لمن تنطبق عليه الشروط، فقد ترفض منحها لشخص ما ودون أبداء الأسباب وللمضرور اللجوء للقضاء، مضيفًا: "7 ملايين الحد الأدنى لمنح الجنسية.. ناس بتستمر 70 عاما ويتمتع بنفس المزايا التى يتمتع بها المصرى، فيحصل على البنزين المدعوم ". وأن منح الجنسية لأشخاص تتوافر فيهم شروطًا معينة، وتخضع للسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية، وإلا يكون مناهضًا لنظامنا المصرى واستقر لدينا بأن هذا الشخص مواطن صالح يمكن أن ينخرط فى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك كثير من الجنسيات التى ذابت فى المجتمع المصرى ومع ذلك لم يتغير المعدن الأصيل، فمن منح الجنسية تطبع بطباع البلد ويسير على عاداته
إضافة تعليق جديد