البنك الدولي وصندوق النقد والأمم المتحدة يتعهدون بدعم الدول النامية في تحقيق مستهدفات التنمية

أمل كمال

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الافريقى على دعم التكامل الاقليمى لدول القارة..واشراك القطاع الخاص فى مشروعات التنمية..وزيادة الاستثمارات فى مجالى النقل والاتصالات

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول الاستثمارات الخاصة لصالح أهداف التنمية المستدامة، وذلك ضمن فاعليات اجتماعات الربيع للبنك الدولى بواشنطن، بحضور السيد/ ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، والسيد/ فيتور غاسبار، مدير إدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، والسيد/ فيكتور مارتينيز، وزير المالية فى غواتيمالا، والسيدة/ رينا بويز، نائب وزير التعاون الانمائى فى هولندا، وادار الجلسة الدكتور محمود محى الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولى لاجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات.

واجمع المشاركون فى الجلسة من البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والامم المتحدة، على أهمية تفعيل دور المؤسسات الدولية فى دعم الدول النامية قى تحقيق مستهدفات التنمية، وتعهدوا بالمزيد من التعاون وخاصة على مستوى التمويل من خلال تدعيم دور القطاع الخاص من خلال ادارة المخاطر والمشاركة بالادوات التمويلية المبتكرة التى تستهدف تعبئة الموارد المالية لخدمة مشروعات التنمية.

وأشار المشاركون إلى أن الدول المانحة عليها مسؤولية كبيرة فى مساندة جهود التنمية من خلال توفير الخبرات الفنية والتكنولوجيا التى من شانها تيسير الحصول على نتائج ايجابية.

وأكدت الوزيرة، حرص مصر والقيادة السياسية على دعم مبادرات التنمية وخاصة فى القطاعات ذات الأولوية والبنية الاساسية والصحة والتعليم.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تعمل خلال رئاستها للاتحاد الافريقى على تدعيم التكامل الاقليمى لدول القارة، واشراك القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات التى تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية بالمشاركة مع الحكومات والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص، منها فى مجال الطاقة المتجددة، موضحة أن مصر تعمل على زيادة الاستثمارات فى مجالى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل فى افريقيا، مع التحول الرقمى فى القارة.

وذكرت الوزيرة، أن مصر قامت بالعديد من الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى هيئت بيئة افضل للقطاع الخاص للمشاركة فى التنمية، وقد عزز هذا مستوى الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة عدد الشركات المنشأة حديثًا وكذلك التوسعات التي تقوم بها الشركات العاملة بالفعل.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة اعتمدت على خطة شاملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين جودة الخدمات المتاحة فى البلاد مع مجموعة من الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات.
وأشار السيد/ ليو تشن، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية إلى أهمية التعاون بين الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة حول التمويل الاصغر، وطرح ذلك خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.