التضخم يسبب زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات

دكتور / علي جمال عبد الجواد مدرس أدارة الأعمال والمالية.

المؤشرات الاقتصادية الكلية يعتبر التضخم من الاختلافات الاقتصادية وله آثار سلبية على المتغيرات الحقيقة والنقدية داخل الاقتصاد وبالتالي التأثير على التوازن الاقتصادي العام .

يعتبر التضخم ظاهرة قديمة تشير إلى ارتفاع الأسعار وذلك بغض النظر عن أسباب هذه الظاهرة كما أن له أنواعا متعددة سنقوم بذكرها وتفصيلها.

الانخفاض المستمر للقيمة الحقيقية لوحدة النقد، هذه القيمة التي تقاس بالمتوسط العام لمختلف السلع والخدمات الممكن شراؤها بهذه الوحدة من النقد.

وهو ارتفاع مستمر وملموس في الأسعار بسبب زيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات عن عرضها الكلي حيث يؤدي هذا الارتفاع إلى انخفاض قيمة النقود.

ومستمر في المستوى العام للأسعار يصاحبه انخفاض في القيمة الحقيقية للنقود، ويصبح التضخم أكثر تسارعا عندما يرافق الزيادة في الإصدار النقدي زيادة في الإنفاق الحكومي الذي يتم تمويله بالقروض المحلية بدلا من الضرائب.

وتستند فكرة المستوى العام للأسعار على أساس اختيار عدد من السلع والخدمات، ولا يوجد في السوق أي مستوى أسعار متوسط لسلعة من السلع والخدمات، ولا يوجد مستوى واحد للأسعار بل هناك أنواع مختلفة من مستويات الأسعار حيث تتعدد طبقا لتعدد وتنوع الأغراض المقصودة من دراسة تغيرات الأسعار وقيمة النقود.

التضخم إذ أنه الزيادة المستمرة في المستوى العام للأسعار التي يصاحبها انخفاض في القدرة الشرائية للنقود بسبب الإفراط في عرض النقود أو زيادة الطلب على السلع والخدمات مع ثبات عرضها، أو بسبب في تكاليف الإنتاج في بعض القطاعات .