التوقيع على 3 اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية  

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية، وعدد من شركات السيارات المحلية والعالمية، بما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق مهندس/ كامل الوزير وزير النقل، والمهندس/ محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس/ محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
 
ووقع الاتفاقيات كممثلين عن الحكومة كل من: السيد/ عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ الشحات الغتوري، ممثلًا عن صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والسيد/ جمعة مدني رئيس وحدة صناعة السيارات بوزارة التجارة والصناعة. فيما وقع عن شركات السيارات كل من: السيد/ "مايكل ويتفيلد" الرئيس التنفيذي لشركة نيسان مصر وإفريقيا، والسيد/ هشام سعيد حسني الرئيس التنفيذي لـ "ستيلانتس ايجيبت"، والسيد/ "أنكوش أرورا" الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات.
 
اهتمام من الحكومة المصرية بتطوير وتنمية صناعة السيارات: على هامش التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر، وخاصةً السيارات صديقة البيئة، لافتًا في هذا الصدد إلى صدور القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء "المجلس الأعلى لصناعة السيارات"، وإنشاء "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة" بهدف تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
 
البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP هو سياسة متكاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، هذا ما أكده وزير التجارة والصناعة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يعتمد بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية، بينما تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات على المدى الطويل عبر ربطها مع النظام العالمي للإنتاج والتجارة، وقد اتفق أطراف هذه الاتفاقيات الإطارية على التعاون الملزم فيما بينهم بما يحقق أهداف هذا البرنامج الوطني، وفي ضوء الحوكمة الإجرائية لصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.
 
وفي الوقت نفسه، أشار الوزير إلى أن وحدة صناعة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ستتولى وضع إرشادات الاعتماد والتأهيل التفصيلية لمصنعي السيارات، وإدارة البرنامج ووضع الضوابط التنفيذية وصياغة المبادئ التوجيهية، وتدريب الكوادر الفنية والمشاركين في البرنامج، واحتساب نسب القيمة المضافة المحلية لطرازات السيارات المنتجة في المصانع المشتركة في البرنامج وتحديد حافز القيمة المضافة، وحافز حجم الإنتاج، وحافز الاستثمار وحافز الانبعاثات المستحق لمصنعي السيارات المستفيدين من البرنامج، وأضاف أن الوحدة ستقوم أيضًا بالتفتيش الميداني على المصانع المنضمة؛ للتحقق من استيفاء كافة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة.
 
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: سيتولى صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وهو صندوق تم تأسيسه بوزارة المالية لتمويل ودعم صناعة السيارات صديقة البيئة، إعداد وميكنة الدورة الإجرائية للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، ومعادلة احتساب الحافز المستحق للمصنع المنضم للبرنامج وفقًا لما تقرره وحدة السيارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة بناءً على أربعة معايير وهي القيمة المضافة محليًا، وحجم الإنتاج السنوي، وقيمة الاستثمارات الجديدة، والتوافق البيئي لمحرك السيارة (الانبعاثات)، كما سيمنح الصندوق الحافز المستحق في صورة قسيمة (كوبون) يصرف كل ثلاثة أشهر من تاريخ الاستحقاق وفقًا لاشتراطات وضوابط البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
 
دور الهيئة العامة للاستثمار في دعم خطة صناعة السيارات في مصر: تحدث عنه السيد عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الذى ذكر أنه بموجب هذه الاتفاقيات ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسيارات بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر بما يتفق مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها، وستقوم الهيئة أيضًا بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري اللازم لتهيئة مناخ جاذب لصناعة السيارات، والتنسيق والمتابعة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشأن إجراءات تأهيل المنطقة الصناعية في شرق بورسعيد، والمخطط تجهيزها برصيف RO-RO بميناء شرق بورسعيد المحوري، لتوفير البنية التحتية والمرافق الأساسية التي تسمح لشركات تصنيع السيارات بالتواجد في مجمعات صناعية متخصصة مع مجموعة مناسبة من الموردين ومقدمي الخدمة.
 
كما أضاف: ستتولى هيئة الاستثمار التنسيق مع الجهات الحكومية التي تعتزم تحديث وإحلال سياراتها بشراء السيارات المحلية من إنتاج شركات التصنيع المعتمدة، والمتابعة مع الجهات المعنية لاستكمال البنية التحتية والفوقية لدعم انتشار السيارات الكهربائية، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال صناعة السيارات والعمل على جذب استثمارات أجنبية ومطورين صناعيين للمنطقة المستهدفة، ومنح كافة الحوافز الاستثمارية المتاحة في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للشركات التي تعمل في مجال تصنيع السيارات والمكونات والخدمات الهندسية والتي تشمل مراكز البحث والتطوير ومعامل الفحص ومراكز تطوير البرمجيات الخاصة بالسيارات.
 
وعقب التوقيع، أعرب الرئيس التنفيذي لنيسان مصر وأفريقيا عن ترحيب الشركة بإعلان رئيس الوزراء عن الإطلاق الرسمي للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والذي يعد نقطة انطلاق حقيقية نحو تطوير صناعة السيارات الواعدة بمصر، وأكد الرئيس التنفيذي لـ "ستيلانتس ايجيبت": "الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تطوير صناعة السيارات المصرية".