الجمعيات الأهلية وتزايد الفقراء

كتب / رضوان السايح
في إحدى مقالاته لخص الكاتب االصحفى عبدالحى عطوان
عن الحمعيات الأهلية وحالها في مصر
" ظهر مفهوم الجمعيات الأهلية انطلاقا من مبدأ المشاركة في العمل الاجتماعي بهدف تطوعي صرف داخل المؤسسات
تضمن أولى مفاهيم الجمعيات الأهلية مفهوم الخير ، ومساعده الفقراء ، والتبرعات بالمواد سواء العينية أو الغذائية
وتنقسم الجمعيات الأهلية إلى أنواع: فهناك جمعيات تتبع مؤسسات دينية ، وجمعيات تتبع مؤسسات اجتماعية ، أو جمعيات أخرى تتبع الأهالي وتسمى بالجمعيات الخاصة...
ويشمل عمل الجمعيات الأهلية عدة مجالات منها : التعليم أو الثقافة أو التنمية أو الأعمال الخيرية أو الخدمية
وتلعب تلك الجمعيات دور الوسيط بين الدولة والفرد ومن أكثر أنواعها انتشارًا جمعيات تنمية المجتمع أو التدريب والتثقيف أو تنمية المرأة أو تنظيم الأسرة أو رعاية الطفولة والأمومة أو الشيخوخة أو ذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أكثرها شهرة وتقديم خدمات جادة :هي رسالة ، ومصر الخير ، والأورمان ، وبسوهاج مؤسسة على مبارك ، وحواء بدار السلام ، وآفاق ، وفجر الإسلام بطهطا... وخلال الأعوام الأخيرة زاد انتشار الجمعيات بشكل غير مسبوق حيث كان عددهم بعد عام 1923 حوالي 30 جمعية اليوم تخطى عددهم المليون جمعية أهلية
وبرغم كل هذه الأعداد الكبيرة والأموال التي تضخ خلالها إلا أن عدد الفقراء في تزايد مستمر ، ولم تتقلص نسبة الفقر برغم أن المبالغ المالية التي تضخ خلال هذه الجمعيات كفيلة بالقضاء على ظاهرة الفقر نهائيًا!!!
وبالدراسة في نوعية الجمعيات الأهلية القائمة بمصر تجد عدد كبير منهم له هدف ورؤية غير المعلن عنها أو التي يمارسها فمنهم ذو النشاط الديني المتخفي
ومنهم من تمثل لعدد كبير من القائمين عليها مصدر للتكسب والتربح عن طريق التبرعات أو عمل برتوكولات مع الجمعيات الكبيرة مثل : رسالة أو مصر الخير أو الأورمان أو تنفيذ مشاريع عن طريقها ؛ بل ذهبت تلك الجمعيات إلى أن استمرار الفقر بين المواطنين في مصلحتها ويعزز دور وجودها!!!
وفى ظل غياب الدولة ، وترهل أداؤها، وتوارى الرقابة أصبحت تلك الجمعيات مصدر للتكسب فقط بحجة إعانة الفقراء ،وأبسط الأمور في خلل تلك الجمعيات أنها لم تخضع للرقابة في تقسيم الصدقات التي من المفروض أن تذهب للفقراء ،والمساكين ، وابن السبيل ، والغارمين و التي تكفلت بهم الدولة في الآونة الأخيرة والسؤال المطروح أين حصتهم في تلك الجمعيات؟؟؟
ونظرًا لأنها أصبحت مصدر للربح والعمل الخارجي غير الداخلي لا نستغرب كثرة عددها بل ذهب عدد منهم إلى مصدر للتمويل الخارجي وممارسة أعمال ضد الدولة.
وإذا كانت الدولة جادة في مراقبة تلك الجمعيات والحد من نسبة الفقر لأتخذت تدابير أخرى: مثل تشديد الرقابة ، أيضا خضوع تلك الجمعيات للجهاز المركزي للحسابات والبنوك بحيث تكون هنا شفافية لمصدر الأموال وكيفية توزيعها حسب الشرع والقانون ، وعدم السماح بعبثية التصرف والأهواء ، والحفاظ على أموال المتبرعتين من النصب والاحتيال والاستغلال السيئ.

عمل إحصائيات دقيقة بعدد الجمعيات ،وطبيعة عملهم ،وكيفية جمع المال ، و أوجه وطرائق صرفها
أيضا إحصائيات دقيقة بعدد الفقراء والذين دون خط الفقر بكل محافظة ، وكيفيه العمل على مساعدتهم
أيضا إتباع مشاريع إنتاجية جادة، والتنسيق فيما بينها للقضاء على العوز والفقر بالمحافظة ، ولا يعمل كل منها وكأنه في جذر منعزلة.

وفى النهاية:
برغم أن هناك جمعيات محترمة تلعب أدوارًا اجتماعية عظيمة داخل المجتمع إلا أن العدد الكبير منهم يستغل عوز الفقراء وغياب الدولة في التربح وممارسة الأعمال الغير مشروعة ضد الدولة والفرد.