الحكومة توافق على بروتوكول القضاء على الإتجار الغير مشروع بمنتجات التبغ

كتبت /هاجر طلعت

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والمعتمد في سول بتاريخ 12/11/2012.

ووفقاً للبروتوكول تلتزم الدول الأطراف بأقصى قدر ممكن من الشفافية على نحو يتفق مع مبدأى المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وذلك من خلال اعتماد وتنفيذ تدابير فعالة لمراقبة أو تنظيم سلسلة توريد منتجات التبغ، واتخاذ أى تدابير ضرورية وفقاً لقانونها الوطنى من أجل تعزيز فعالية سلطاتها المختصة لمنع جميع اشكال الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ والكشف عنها والتحقيق فيها والقضاء عليها.

ويشترط كل طرف على كل شخص طبيعى أو اعتبارى منخرط فى سلسلة توريد التبغ ومنتجاته ومعدات صنعه الحصول على رخصة أو موافقة للرخصة عند الاضطلاع بأنشطة صنع أو استيراد أو تصدير منتجات التبغ ومعدات صنعه، أو أن يتم الاضطلاع بتلك الانشطة بمقتضى نظام المراقبة المنفذ من قبل السلطة المختصة وفقاً للقانون الوطنى لكل طرف.

كما يشترط كل طرف – حسب الاقتضاء وبما يتسق مع قانونه الوطنى وأغراض اتفاقية المنظمة الاطارية على كل شخص طبيعى أو اعتبارى اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون تحويل منتجات التبغ إلى قنوات للاتجار غير المشروع بالتبغ.

يفرض البروتوكول على كل طرف في غضون ثلاث سنوات من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة إليه ضوابط فعالة في المناطق الحرة على جميع أشكال صنع التبغ ومنتجاته والمعاملات الخاصة به، ويتخذ ويعتمد ويطبق وفقاً لقانونه الوطني تدابير المراقبة والتحقق بشأن العبور داخل إقليمه لمنتجات التبغ ومعدات صنعه.