الدكرورى يكتب عن الخلافة الراشدة " الجزء السابع والعشرون "

إعداد/ محمـــد الدكـــرورى

ونكمل الجزء السابع والعشرون مع الخلافة الراشدة، وكان هناك نظامين لجباية الخراج، وهما نظام المقاسمة ونظام الالتزام، وكان الخلفاء الراشدون يعينون عمالا مستقلين عن الولاة والقادة لجباية الخراج، وكان يجب أن تتوفر فيمن يتولى جباية الخراج شروط معينة، فهو يجب أن يكون فقيها وعالما ومشاورا لأهل الرأي، ويشتهر بالعفة والتقى، وأما عن نصاب الخراج فهو ما يعادل عشرون دينارا ذهبيا، وكذلك اعتمدت دولة الخلافة الراشدة على العُشور، وهي ما يقابل الجمارك والضرائب على التجار في الزمن المعاصر، وأول من اعتمدها كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كذلك، فبعد فتح الشام كتب إليه أبو موسى الأشعري يخبره أن السلطات البيزنطية. 

في الشام كانت تأخذ من التجار العُشر قبل الفتح الإسلامي، وكانوا يأخذون من التجار المسلمين نفس القدر، فكتب له أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، بأن يأخذ منهم كما كانوا يأخذون من تجار المسلمين، وأن يأخذ من تجار أهل الذمة نصف العُشر ومن المسلمين اثنين ونصف بالمائة وهو ربع العشر، وجعل حد الإعفاء مائتين درهما درهم، وأما عن الجزية فهي مبلغ من المال يدفعه من توافرت فيه شروط خاصة، وتشبه الخراج، وقد وجبت على أهل الكتاب الذين سبقوا المسلمين في الإيمان بالله، وهم اليهود والمسيحيين والصابئة المندائيين، كما وجبت الزكاة على المسلمين حتى يتكافأ الفريقان في عيشهما في وطن واحد، والجزية تجب على الرجال الأحرار العقلاء الأصحاء. 

القادرين على الدفع، ولا تؤخذ من المسكين الذي يُتصدق عليه، أو الأعمى أو المُقعد، ولا تجب على النساء والأطفال وبناء على هذا كان المسلمون يعفون من الجزية الرهبان والمطارنة والأحبار المعتكفين في الأديرة والصوامع، وأما عن نسبتها فكانت تقل عن نسبة الزكاة التي يدفعها المسلمون، أي أقل من ربع العشرسنويا، وكانت الغنائم العسكرية هى إحدى موارد الدولة الإسلامية الرئيسية، فقد أصاب المسلمون نجاحا كبيرا في فتوحاتهم وعادوا بغنائم عظيمة، في مقدمتها غنائم قصور فارس وإيوان كسرى، التي قيل بأنها كانت تفوق الوصف لكثرتها وعظمتها، حتى أصاب الفارس منهم إثنا عشر ألف دينار بعد أن عثروا على كنز كسرى في القصر الأبيض. 

مما لم يستطع يزدجرد حمله فأخفاه في القصر، فأرسلت تلك الغنائم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة حيث قام بتقسيمها بين المسلمين على أساس الخُمس، وبناء على هذا، فإن الخُمس يقصد به دفع خمس المال المغنوم في الحرب وفق ما جاء في القرآن الكريم فقال تعالى "واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" وهي محل خلاف حاليا بين السُنة والشيعة، وأخيرا، كان من بين موارد الدولة المالية المال الفيء، وهو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال، وهو يطلق أيضا على ما بذله الطرف الآخر من أموال ومعدات للمسلمين كي يكفوا عن قتالهم. 

وورد ذكره في القرآن الكريم فقال تعالى فى سورة الحشر "ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل" وقد عرف المسلمون نظام بيت المال منذ عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم، يُعين أمراء وعُمال الأقاليم، وكانت مهمة كل أمير أن يقوم بجمع الصدقات والجزية وأخماس الغنائم والخراج، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب اضطر المسلمون إلى تنظيم الجهاز المالي للدولة تنظيما أدق وأشمل بسبب توسع الفتوحات وتدفق الأموال على العاصمة وازدياد عدد المسلمين بما فيهم من تجب عليه الصدقة، فأمر الخليفة عمر بن الخطاب على الفور بوضع الدواوين على غرار دولتى الروم والفرس.