الرئيس عبد الفتاح السيسى يشدد على موعيد تنفيذ المشروعات التنموية

عيد صالح

شدّد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، على ضرورة عقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، للوقوف على العقبات التى تواجههم وتذليلها.

كما وجه الرئيس بتقديم كل سبل الدعم والمساندة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، وبما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.

وشدد الرئيس خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، على أهمية الالتزام بالمواعيد الزمنية المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية المختلفة فى مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والطرق والتموين والسلع الأساسية، خصوصا فى المناطق والمحافظات الأكثر احتياجًا، وكذلك الانتهاء من مشروعات إنشاء المدارس الجديدة بحلول العام الدراسى الجديد فى سبتمبر المقبل، لخفض كثافة الفصول واستيعاب الأعداد الجديدة من الطلاب.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي عرضت خلال الاجتماع خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة حالياً للنهوض بالاقتصاد القومي، مشيرةً إلى استهداف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتشجيع توسّع الاستثمارات القائمة، وكذلك مواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق تنمية شاملة مستدامة.

وأشارت الوزيرة في هذا الإطار إلى مشاركتها في المؤتمر الاستثماري الثالث عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكدت من واقع لقاءاتها المتعددة بالمستثمرين الإماراتيين والعرب والأجانب رغبتهم في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، خاصة في ضوء قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات إيجابية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، بالإضافة لطرح العديد من المشروعات الكبرى أمام المستثمرين، مشيرة في هذا السياق إلى الجهد الجاري لإعداد الخريطة الاستثمارية، والتي تقدم صورة شاملة عن المناخ الاستثماري والحوافز المتاحة وفقاً للمزايا التنافسية للمحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بأهمية الإعداد الجيد والدقيق للخريطة الاستثمارية بما تشمل من فرص استثمارية متنوعة، تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، مؤكداً أهمية تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية والفرص الاستثمارية المتاحة في كل منطقة ومحافظة، فضلاً عن تحديد القطاعات المستهدف تنميتها ومتطلبات تطويرها، مؤكداً في هذا السياق ضرورة أن تراعي الحوافز الاستثمارية الأقاليم والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية.

ونوهت الوزيرة إلى أنه جاري العمل على إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بالتوازي مع مناقشته في مجلس النواب، وبحيث يتم تفعيله في أسرع وقت ممكن بهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.

وأوضحت أنه جاري العمل كذلك على الانتهاء من مشروعات قوانين الإفلاس، وتنظيم نشاط التأجير التمويلي، وكذا تعديل قانون سوق المال، مؤكدةً أن عملية إعداد مشروعات القوانين تشمل التشاور المكثف مع المستثمرين ليتقدموا باقتراحاتهم من واقع خبراتهم العملية، لمراعاتها عند خروج القانون في صورته النهائية، وبحيث يتم إدماج جميع الأطراف الاقتصادية الفاعلة في عملية صنع القرار الاقتصادي.

وأكدت الوزيرة في هذا الإطار مواصلة جهود إزالة المعوقات أمام المستثمرين من خلال عدة آليات تشمل توحيد جهة الاختصاص، وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين، فضلاً عن تفعيل دور وقرارات لجنة فض منازعات الاستثمار، مشيرةً إلى أنه تم الفصل خلال أسبوعين في 40 منازعة من أصل 270 نزاع معروض أمام اللجنة.