السفير محمود هريدي " نحن نسعي لإنفاذ وسيادة القانون

السفير / محمود هريدي
رئيس إتحاد إجنيتا فريتاس بمصر والشرق الاوسط ivu.igo
كتب / إسلام سالم
قال السفير محمود هريدي " نحن نسعي لإنفاذ وسيادة القانون "
Ignita فيريتاس المتحدة (IVU)
البحث عن:
المحكمة السيادية
السيادة محكمة العدل الدولية
العلم الرسمي السيادية محكمة العدل الدولية (SCIJ) تنظيم الحكومية (IGO) في العلاقات الدبلوماسية
و المحكمة المستقلة العدل الدولية (SCIJ) هو "المحكمة العليا" لحقوق الإنسان وقضايا القانون الدولي، التي تديرها المهنة القضائية المستقلة. وتأسست كهيئة رسمية المستقل للمنظمة حكومية دولية (IGO) Ignita فيريتاس المتحدة (IVU)، والتي هي بمثابة المؤسسة المضيفة توفير البنية التحتية الداعمة.
أنشئت باعتبارها "هيئة رسمية" من IGO، والمحكمة السيادية (SCIJ) مما يحمل صفة دبلوماسية مستقلة باعتبارها IGO مستقلة في حد ذاتها. يؤكد القانون الدولي أن الجهات الرسمية وكالات من مجموعة IGO تشكل "المواضيع الأخرى للقانون الدولي" باسم "الأطراف" منفصلة "الاتفاقيات الدولية"، على النحو المنصوص عليه في ميثاق المضيف مؤسسة IGO (UN قانون المعاهدات ، والمواد 3، 3 (ج)، 5).
على الرغم من أن ليست هناك حاجة تسجيل الامم المتحدة الى التحلي وضع مستقل خاص بها الدبلوماسي والسلطة القضائية، والمحكمة المستقلة العدل الدولية (SCIJ) مسجلة رسميا في الأمم المتحدة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (ECOSOC) منظمات المجتمع المدني (منظمات المجتمع المدني) قاعدة بيانات ( منذ مارس 2018)، رقم التسجيل 666976 ك "منظمة حكومية دولية" (IGO) ، مع نشاط عقوبات المعلن "إصلاح الأمم المتحدة"، كرقيب للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
انقر لعرض التسجيل التابعة للأمم المتحدة SCIJ
ويدعم العمليات العامة للمحكمة السلطة القضائية مستقلة التمسك بالقانون الدولي من قبل معهد تاج القانون والعدالة (كلية الحقوق) من جامعة Ignita فيريتاس.
وتستخدم جميع العائدات الصافية من شعبة الحكومة محكمة المحكمة السيادية (SCIJ) ومحكمة التحكيم التابعة (ACIJ) لتمويل عمليات غير ربحية شعبة محكمة حقوق الإنسان، من خلال وصول الجمهور إلى العدالة الوقف (باجي) الصندوق.
باسم المحكمة لترجمات
الكلمة المفتاح "السيادية"، وتستخدم تاريخيا للدلالة على أعلى الصلاحيات والسلطات في مملكة المالكة، يمكن أن يكون من الصعب ترجمة في بعض اللغات. معناها هو مزيج من مرادفاته، "العليا" و "مستقل"، مع معنى وأضاف أنه يحمل "الوضع الدبلوماسي". القضاء التفوق مع الاستقلال والوضع الدبلوماسي الأصيل لا يمكن تحقيقه إلا كمنظمة حكومية دولية (IGO)، الذي بقوة القانون الدولي يحمل السلطات "فوق والحكومي"، على مستوى أعلى من القانون فوق فرادى البلدان.
ولذلك، فإن أفضل ترجمة للاسم المحكمة هي " المحكمة العليا للعدل الدولي ". يسمى المحكمة "السيادية" للتأكيد على سيادة فوق والحكومي لمهنة القضاء المستقلة، التي يحميها القانون ضد أي تدخل أو نفوذ لا مبرر له من الحكومات، مع الوضع الدبلوماسي بين الحكومات الداعمة للصلاحيات تنفيذية بوصفها محكمة قانون للعدالة الدولية .
السلطة الرسمية باعتبارها محكمة قانون
كانت المحكمة السيادية (SCIJ) التي تأسست استراتيجيا لامتلاك بطبيعتها السلطات والصلاحيات القانونية بموجب القانون الدولي التقليدي، وبالتالي وجود صفة رسمية لتأكيد الولاية القضائية العالمية ملزمة، للفصل وفرض المسائل التي تنطوي على الحكومات والمسؤولين في الدولة من جميع البلدان. (التفاصيل في السلطات القضائية و إنفاذ القضاء أقسام).
المحكمة السيادية (SCIJ) يستوفي الولاية القانونية لتوفير الوصول إلى العدالة، وتحديدا: الحق الإنساني الأساسي في "عادلة والمساواة في الوصول إلى العدالة" (UN علاج لحقوق الإنسان والمقالات، و2 (ب) و 3 (ج)، 11 (أ)، 12)، من خلال "مستقلة" و "الدولي" المحكمة (UN الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواد 10، 28)، باعتبارها "منظمة حكومية دولية" في "المستوى الدولي" فوق والحكومي (UN الحق في حماية حقوق الإنسان ، المواد 1 و 5)، وتوفير "الوصول إلى العدالة" من خلال "الإجراءات الرسمية الوصول إليها" "العدالة العرفية" (UN مبادئ العدل الأساسية ، المواد 4 و 5 و 7)، مع "الولاية القضائية العالمية" (UN علاج ل حقوق الإنسان ، والمادة 5).
قسم المحكمة الحكومة
المحكمة الرسمية للدول الأمة
يمكن للمحكمة المستقلة العدل الدولية (SCIJ)، وحيازة بطبيعتها سلطة قانونية رسمية الولاية القضائية العالمية فوق والحكومي، النظر في قضايا تتعلق حكومات البلدان والوكالات الحكومية والمسؤولين، بما في ذلك أيضا موضوعات ذات سيادة غير الإقليمية للقانون الدولي، والتي نفت ذلك وصول إلى المحاكم على أساس المعاهدة. يتم توفير هذه القدرة من خلال شعبة المحكمة الحكومة.
من خلال قسم المحكمة حكومتها، يمكن للمحكمة السيادية (SCIJ) أيضا بمثابة المسؤول المرخص له "محكمة سجل"، عن طريق التعيين من أي دولة الأمة والحكومة المحلية أو موضوع السيادة للقانون الدولي الذي يختار لتفويض المهام القضائية ذات الصلة، ل محكمة كمقاول الحكومة.
شعبة المحكمة الحكومة هي مناسبة تماما لتلبية احتياجات الدول الصغيرة النامية الأمة، الدول الأصلية ورويال منازل و الشهم أوامر السيادية، أو الكيانات الأخرى التي هي موضوعات ذات سيادة للقانون الدولي التي تمتلك الدولة، التي لا ترغب في إقامة القضائية الخاصة بهم و نظام المحاكم لفرض قوانينها السيادية.
الحكومات المحلية أو المؤسسات التاريخية التي تمتلك تقليديا سيادة الدولة تحتفظ هذا الوضع من قبل "القانون الدولي العرفي" (UN العلاقات الدبلوماسية ، الديباجة، المادة 47.1، الأمم المتحدة علاقات القنصلية ، الديباجة، الأمم المتحدة حصانات الدول ، الديباجة: ¶5، الأمم المتحدة قانون المعاهدات ، الديباجة، المادة 38). هذا الوضع بأنه "موضوع القانون الدولي" السيادية ملزمة جميع البلدان بغض النظر عن الاعتراف (UN قانون المعاهدات ، المواد 3 و 38)، وتمتلك بطبيعتها العلاقات الدبلوماسية والقنصلية (UN القنصلية ، المواد 3 و 1 (د)، 17.1) بما في ذلك كدولة غير إقليمية (UN الدبلوماسي ، المواد 1 (ط)، 3.1 (أ)).
معتمدة في مجالات متخصصة من الخبرة اللازمة للتعامل مع المسائل على نحو فعال من القانون العرفي التاريخي للمؤسسات التاريخية ذات سيادة من قبل أكاديمية التاريخ والثقافة (التاريخ كلية) من جامعة Ignita فيريتاس.
شعبة المحكمة الحكومة، كمؤسسة قضائية مستقلة، هي وحدها المسؤولة عن تفسير أو تطبيق والمقاضاة وإنفاذ القوانين السيادية لكل الحكومية المشاركة. مخولة أيضا لإجراء تحقيق رسمي وملاحقة انتهاكات هذه القوانين السيادية. وقدم كل الالتماسات، والاقتراحات، والردود والأدلة مباشرة وبشكل مستقل مع المحكمة.
وفيما يتعلق بتطبيق قوانين حكومة المشاركة، جميع النتائج والأوامر والأحكام الصادرة من المحكمة تحمل الثقل الكامل للسلطة السيادية قرارات حكومية رسمية بموجب القانون الدولي.