العنف ضد المرأة

كتب:- محمود لطفي شاكر

مفهوم العنف ضد المرأة
------
العنف في اللغة يعني الخرق بالأمر ويقال شخص عنيف أي لم يكن رفيقاً في أمره واعتنف الأمر أي أخذه بشدة ومن صور العنف هو العنف ضد المرأة حيث يمكن تعريفه بأنه أي تصرف أو سلوك يُرتكب بحق المرأة (سواء كانت أختاً- أو أماً- أو ابنة- أو حتى زوجة) بقصد أو من غير قصد حيث يلحق الضرر المباشر والأذى النفسي أو الجسدي أو الجنسي بها. ويشمل العنف أيضاً أشكال السلوك والأفعال الفردية والجماعية تجاه المرأة والتي تلحق ضرراً بها وتقلل من شأنها وقدرها في المجتمع ويحرمها من المشاركة وممارسة حياتها بشكل طبيعي كما يؤدي العنف ضد المرأة إلى حرمانها من ممارسة حقوقها المنصوصة في القانون ووسائل العنف ضد المرأة متعددة فقد يكون عن طريق التهديد أوالاستغلال أو الخداع أو التحرش أو الإنقاص من إمكانيات المرأة العقلية أو الجسدية وقد يكون عن طريق إهانة كرامتها أو التقليل من احترامها لذاتها
قد يتشكل العنف عادة بسبب الحرمان النفسي كالشعور بالإحباط والإحساس بالظلم أوالتعرُّض لضغوط مختلفة فقد يلجأ الفرد للعنف بسبب عدم القدرة على تحقيق ذاته ويُعتبر العنف حينها وسيلة من أجل حسم الصراعات لصالحه، ويرى البعض أن العنف ضد المرأة يظهر نتيجة فشل المجتمع والإدارة في وضع قوانين وتعليمات من شأنها ضبط سلوك الأفراد ويرى اخرون أن العنف هو سلوكٌ يمكن أن يكتسبه ويتعلمه الفرد كباقي السوكيات الأخرى وقد ظهرت العديد من النظريات التي تُفسر ظاهرة العنف ونذكر فيما يأتي أهم هذه النظريات.

تعتبر ظاهرة العنف من الظواهر التي تعاني منها المرأة في كل دول العالم إلا أنها تختلف من مجتمع إلى آخر بحسب المفاهيم السائدة ووعي المجتمع المحلي ودرجة عدالة القيم الاجتماعية وسيادة مبدأ القوانين و حقوق الإنسان وقد بذلت حركة حقوق الإنسان في كثير من الدول العربية والمنظمات الدولية جهوداً كبيرة للحد من ظاهرة العنف التي أصبحت عنواناً بارزاً لانتهاك حقوق المرأة في البيت والشارع والعمل الأمر الذي دعا الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993م إلى إصدار إعلانها العالمي الداعي إلى القضاء على العنف البدني والنفسي والجنسي الموجه ضد النساء ولرفع الظلم وإزالة الممارسات والأفعال تُجاه المرأة ومع هذا بقيت الظاهرة واقعيةً في كل المجتمعات وتعذّر الحد من مخاطرها بل تنامي مفعولها وتصاعدت اُها السلبية الواقعة على جهود التنمية وجهود إرساء معايير العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الأمر الذي يتطلب المزيد من حملات التوعية وتسليط الضوء على هذه الظاهرة ومعالجتها معالجة جذرية.

أسباب العنف
------------------
1- النظرة القيمية الخاطئة والتي لا ترى أهلية حقيقية وكاملة للمرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقاً وواجباً وهذا مايوسس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.

2- التخلف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري الواجب أن ينهض على أكتاف المرأة والرجل على حدٍ سواء ضمن معادلة التكامل بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.

3- التوظيف السيء للسلطة سواء كان ذلك داخل الأسرة أو الطبقة الاجتماعية أو الدولة إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق الأضعف داخل هذه الأُطر المجتمعية.

4- التقاليد والعادات الاجتماعية الخاطئة التي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها لإتحاف الحياة بمقومات النهضة.

5- ضعف المرأة نفسها في المطالبة بحقوقها الإنسانية والوطنية والعمل لتفعيل وتنامي دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

6- الاستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام البناء العصري للدولة والسلطة.

7- الآثار السلبية للتدهور التعليمي والتربوي والصحي والبيئي الذي يشل نمو وتطور المجتمع بكافة شرائحه.

التصدي للعنف
--------------------
إن محاربة العنف كحالة إنسانية وظاهرة اجتماعية عملية متكاملة تستكمل فيها أنظمة التشريع القانوني والحماية القضائية والثقافة الإجتماعية النوعية والنمو الاقتصادي والاستقرار السياسي الديمقراطي فعلى أجهزة الدولة والمجتمع المدني بمؤسساته الفاعلة العمل المتكامل لاستئصال العنف من خلال المشاريع التحديثية الفكرية والتربوية السياسية والاقتصادية وهنا يجب إيجاد وحدة تصور موضوعي متقدم لوضع المرأة الإنساني والوطني والعمل لضمان سيادة الاختيارات الإيجابية للمرأة في أدوارها الحياتية وتنمية المكتسبات النوعية التي تكتسبها المرأة في ميادين الحياة وبالذات التعليمية والتربوية.

كما لابد من اعتماد سياسة التنمية البشرية الشاملة لصياغة إنسان نوعي قادر على الوعي والإنتاج والتناغم والتعايش والتطور المستمر وهي مهمة مجتمعية وطنية تتطلب إبداع البرامج والمشاريع الشاملة وتطورها في كافة عوامل التنمية على تنوع بعلاقاتها السياسية والإقتصادية والحضارية ان أي تطور تنموي سيُساعد في تخطي العقبات التي تواجه المرأة في مسيرتها الإنسانية والوطنية.

كما ان للتوعية النسوية دور جوهري في التصدي للعنف إذ لابد من معرفة المرأة لحقوقها الإنسانية والوطنية وكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والتهاون والسكوت على سلب هذه الحقوق وصناعة كيان واع ومستقل لوجودها الإنساني وشخصيتها المعنوية وعلى فاعليات المجتمع النّسوي مسؤولية إبداع مؤسسات مدنية جادة وهادفة للدفاع عن المرأة وصيانة وجودها وحقوقها..