القطاع البنوك في مصر

بقلم \ عبدالمنعم خليل الحوفي
مر القطاع المصرفي المصري بمراحل عده منذ إنشاء أول بنك في مصر و هو بنك أجنبى يسمى البنك المصري و كان يمثل فرعاً لبنك إنجليزى في لندن لتمويل التجارة الخارجية و الرهون العقارية و قد أفلس هذا البنك في عام 1911 بسبب نقص السيولة، و إنغماسه في القروض طويلة الأجل. ثم أَنشئَ بعد ذلك روفائيل سوارس بالتعاون مع البريطاني سير إرنست كاسل (البنك الأهلي المصري) في مصر و لحين أن 24% فقط ودائع اجنبية كما ان الفروع التجارية لبنوك القطاع العام في مصر تسيطر تقريبا على حوالى 60% من حجم السوق المصرفى.كما زاد نشاط الصيرفة الإسلامية حيث بلغ إجمالي العمل المصرفي الإسلامي نحو 100 مليار جنيه بنهاية 2012 بما يمثل 7.2% من حجم السوق المصرفية المصرية البالغ 1.3 تريليون جنيه، في حين سجلت ودائع القطاع الإسلامي 80 مليار جنيه بنسبة 7.6%، وارتفع حجم التمويل الإسلامي إلى 70 مليار جنيه بنسبة 7.1% خلال نفس الفترة. ويبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية نحو 212 فرعا من إجمالي 4 ألاف فرع في سبتمبر 2012 بما يمثل نحو 8.8%.ومن ضوء التقارير الاقتصادية علي دور القطاع المصرفي البالغه عدد المؤسسات المصرفية 39 بنك بعدد أفرع 2558 (2011). توضح مؤشرات البنك الدولي أن نصيب الأستثمارات الجديدة من إجمالي القروض لا يتجاوز 3.5% مقارنة مع 12.8% في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أن 4.2% فقط من هذه القروض تذهب إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن أكثر من نصف القروض الموجهة إلى القطاع الخاص تذهب إلى 0.19% من عملاء البنوك، كما لم تتجاوز نسبة القروض إلى الودائع في مصر 54% وهي أقل كثيرا من المعدلات العالمية(86%) ومعدلات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا(71%)
يعتبر القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات الأساسية في الاقتصاد المصرى، ليس فقط لدوره الهام في حشد وتعبئة المدخرات المحلية والأجنبية وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، بل لكونه يمثل حلقة الاتصال الأكثر أهمية مع العالم الخارجي، فقد أصبح هذا القطاع بفعل اتساعه وتنوع أنشطته النافذة التي يطل منها العالم علينا ونطل منها على العالم وأصبح تطوره وقوة أوضاعه معيارا للحكم على سلامة الاقتصاد وقابليته لجذب رؤوس أموال محلية وخارجية. وإذا كان القطاع المصرفي واحدا من أهم القطاعات الاقتصادية، فإن البنك المركزي يمثل المحور الرئيسى لهذا القطاع، لما يقوم به من دور في إدارة السياسة النقدية والمصرفية، ويتولى طارق عامر، منصب محافظ البنك المركزى المصرى، خلفًا لـ هشام رامز، ويعمل في مصر 40 بنك حكوميا وخاصا أغلبها برأسمال أجنبي منها 3 بنوك إسلامية.
وأكبر البنوك المصرية هو البنك الأهلي المصري بأصول تفوق 48 مليار دولار، ثم بنك مصر بأصول تبلغ قيمتها 27 مليار دولار والبنك التجاري الدولي ثالث أكبر بنوك مصر بأصول تقدر بنحو 13.5 مليار دولار.
نظرة عامة وأهداف القطاع
يعمل البنك المركزي المصري في أطار أحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 الصادر به قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، ويهدف إلى الحفاظ على سلامه النظام المصرفي بالإضافة إلى القيام بأيه مهام أو إتخاذ أيه إجراءات تقتضى تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.
يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ويشمل ذلك الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي ووضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية ، مع مراعاة الأعراف المصرفية الدولية .