المؤامرة ...............الجزء الثلاثين ... بقلم مالك عادل

المؤامرة ...............الجزء الثلاثين
.
فى هذا الإطار طالبت لجنة الحكماء، التى شكلها عدد من السياسيين والمفكرين، الدولة بتحمل المسئولية كاملة عن سلامة أبناء مصر جميعًا، وفى طليعتهم الشباب المصرى، وتضمن البيان ٤ مطالب هى:
- تأمين حياة وحقوق وحريات جميع المحتجين من شباب مصر فى ميدان التحرير وسائر ميادين القاهرة وجميع محافظات مصر، بما يضمن حقهم فى الدخول إلى الميادين والخروج منها.
- ضمان التوقف الفورى عن أعمال البلطجة وطرق التعدى الهمجى والوحشى على المواطنين.
- التوقف الفورى عن اعتقال المشاركين فى التجمعات التى تطالب بالتغيير والإصلاح.
- تنتظر اللجنة كما ينتظر جميع الشباب من القوات المسلحة أن تؤدى دورها الوطنى الذى اعتاد المواطنون أن يثقوا بها.
عمرو موسى، الأمين
عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية
وقد أعلن السيد عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عضو لجنة الحكماء، وقتئذ، استعداده لخلافة الرئيس حسنى مبارك، أو خدمة بلاده فى أى منصب كان.
.
فى ٦ فبراير ٢٠١١، شارك فى الحوار كل من محمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى، عضوى مكتب الإرشاد، فى أولى الجلسات الخاصة بالحوار الوطنى الذى دعا إليه عمر سليمان، نائب الرئيس، فى مقر مجلس الوزراء، وصرح الإخوان بأنهم ذهبوا للحوار بقناعة كاملة بضرورة الحفاظ على مكتسبات الثورة الشعبية التى شهدتها مصر يوم ٢٥ يناير الماضى، موضحين أنه جرى حوار موسع مع مختلف المشاركين الذين مثلوا معظم الأحزاب السياسية، فضلًا عن بعض الشخصيات العامة.
وطرح مرسى ما أطلق عليه «الآلية الدستورية لتنحى الرئيس»، وهى أن يتولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئيس بحكم الدستور، ولكن فى ظل سقوط شرعية الرئيس وشرعية البرلمان ورئيسه، يمكن بحكم الدستور أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام تسيير أمور البلاد، وإجراء انتخابات حرة نزيهة تأتى ببرلمان شرعى يجرى تصحيحًا للتعديلات الدستورية، وعليه تجرى انتخابات رئاسية حرة نزيهة، وأشار إلى أن هذه الآلية دستورية، تتفق مع الشرعية الشعبية التى أوجدتها ثورة الشعب.
.
وفيما يتعلق بمقولة ضرورة بقاء الرئيس حتى لا يحدث فراغ دستورى قال عصام العريان: «إن التعلل بالفراغ الدستورى هروب من المواجهة، ولا بد للرئيس أن يتخلى عن عناده، ويحدد جدولًا زمنيًا للرحيل، حتى يهدأ الناس ويشعروا بأن هناك استجابة لمطالبهم، فالشعب فى ثورته أكسب البلاد شرعية شعبية وقام بإسقاط النظام».
فى ٦ فبراير تم التوافق خلال الحوار على ما يلى:
- تشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية فى غضون شهور.
- العمل على إنهاء حالة الطوارئ.
- تحرير وسائل الإعلام والاتصالات.
- ملاحقة المتهمين فى قضايا الفساد.
- تشكيل لجنة وطنية للمتابعة والتنفيذ.
.
كما تم عقد أول لقاء مباشر مع نائب رئيس الجمهورية، عمر سليمان، وعدد من شباب الثورة، إلا أن عمر سليمان رفض مطلب شباب الثورة بأن يعلن الرئيس تفويض صلاحياته لنائبه.

وفى ٨ فبراير قرر الرئيس حسنى مبارك تشكيل لجنة دستورية تتولى دراسة التعديلات المطلوبة فى الدستور، ولجنة للمتابعة تتولى متابعة التنفيذ لما تم التوافق عليه بين أطياف الحوار الوطنى، كما قرر إنشاء لجنة ثالثة لتقصى الحقائق تكون نزيهة، ومستقلة، ومحايدة، من شخصيات مصرية مشهود لها بالنزاهة والمصداقية، لتتولى تقصى الحقائق حول أحداث ٢ فبراير ٢٠١١، والتجاوزات المرفوضة فى حق المتظاهرين وما أوقعته من ضحايا أبرياء بين أبناء الوطن.
وقد اتفق المتحاورون على ترتيبات وإجراءات سياسية ودستورية لنقل السلطة تتم فى الفترة الانتقالية تحت سقف بقاء الرئيس فى الحكم لحين إنهاء ولايته بعد ٦ أشهر، وهو ما رفضه العديد من القوى المعارضة والمتظاهرون، ما أدخل الأزمة فى مرحلة جديدة من الاحتقان السياسى.
.
وذكرت مصادر المعارضة، آنذاك، أن عمر سليمان رفض مطلبها الداعى إلى تفويض سلطات الرئيس إلى نائبه، بينما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن مقترحات النظام لا تكفى لقضية الإصلاح، وأنها تؤيد مطالب الشباب المتظاهرين فى الشارع، وعلى رأسها تنحى الرئيس فورًا، متوقعة أن يستغرق هذا الحوار وقتًا طويلًا.
.
وقد جدد رئيس الوزراء أحمد شفيق، آنذاك، تأكيد ضرورة بقاء الرئيس مبارك فى منصبه حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية، وقال شفيق: «إننا فى مصر نصر على أن يستكمل الرئيس مبارك فترة ولايته الرئاسية حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل».
وفى ٩ و١٠ فبراير من أيام الحوار، رفض نائب الرئيس ما طلبه عبدالرحمن يوسف، ممثل حركة شباب ٢٥ يناير، من استخدام نص المادة ١٩٣ لنقل الرئيس صلاحياته للنائب، قائلًا إن هذا سيؤجل التعديلات الدستورية المطلوبة، ولن يلبى مطلب السماح بإزالة المعوقات من المادة ٧٦ من الدستور بشأن ضمانات الترشح للرئاسة، وكذلك يمنع الحديث عن تعديل المادة ٧٧ بشأن مدد الرئاسة، وهو ما أجابه د. يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الحكماء، بالموافقة على رأى نائب الرئيس، وأيده فى ضرورة وجود الرئيس لسرعة إنجاز واستمرارية هذه التعديلات.
.
جماعة الإخوان المسلمين كان لها عدة مطالب وردت فى ورقة مقترحات، وتمت مناقشتها أثناء الاجتماع، الذى تم تمثيلها فيه بكل من محمد سعد الكتاتنى ومحمد مرسى المتحدثين الإعلاميين باسم الجماعة، فعندما تم الحديث عن الأزمة الدستورية فى تنحى الرئيس وأزمة الفراغ الدستورى، قال د. محمد مرسى فى أثناء اللقاء إن لديهم آليات قانونية ودستورية اتفق عليها فقهاء قانونيون، وهى: حل مجلسى الشعب والشورى قبل رحيل الرئيس، وتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا السلطة، والدعوة لانتخابات جديدة للبرلمان تنتهى فى شهرين على الأكثر، ولا يحتاج الأمر إلى تعديلات دستورية فيما يتعلق بالانتخابات إلا بعد انتخاب برلمان جديد، وبعدها تتم الدعوة لانتخابات رئاسية جديدة فورًا.
.
طرح محمود أباظة، رئيس حزب الوفد السابق، الذى كان ضمن أعضاء حزب الوفد فى اللقاء، حل البرلمان، وأكد السيد عمر سليمان أنهم سينفذون جميع قرارات محكمة النقض أولًا بأول، وأن هذا سيعمل على تصحيح العضوية ووجود المعارضة، إلا أن سعد الكتاتنى رد بأنهم لا يريدون تنفيذ قرارات النقض فقط، بل جميع أحكام القضاء، خاصة القضاء الإدارى، سواء ما يتعلق بالانتخابات أو بعيدًا عنها، فرد سليمان بأن لديهم فعليًا إجراءات لتنفيذ جميع الأحكام القضائية طالما كانت أحكامًا نهائية وباتة.
.

الى اللقاء مع الجزء الحادى والثلاثين