المؤامرة .............الجزء السابع والعشرون

المؤامرة .............الجزء السابع والعشرون
..
عندما ترسخت قناعة بتراجع دور كل من (محمد البرادعى، وأسامة الغزالى حرب، وأعوانهما) عقب موافقة غالبية القوى السياسية، بما فيها جماعة الإخوان، على المشاركة في الحوار الوطنى، تم الاتفاق بين الرجلين على تشكيل لجنة لإعداد بيان للمطالبة برحيل الرئيس.
.
وبدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجيًا بمختلف المحافظات اعتبارًا من يوم ٦ فبراير، عقب صدور قرار بفتح البنوك وتأمينها من جانب الشرطة والقوات المسلحة، إلا أنه تم تعليق العمل بالبورصة على أن تستأنف نشاطها اعتبارًا من يوم ١٣ فبراير، مع تقليص زمن التداول إلى ثلاث ساعات فقط، على أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالتنسيق مع البنك الدولى باتخاذ إجراءات استثنائية لدعم أداء البورصة عند معاودة نشاطها. هذا المشهد لم يكن ليرضى عنه بعض العناصر التي تريد تصعيد الأمور في اتجاه معين، فقد قامت بعض العناصر البدوية الإجرامية بمحافظة شمال سيناء يستقلون ٤ سيارات جيب بإطلاق قذائف (RBG) وكميات كثيفة من الأعيرة النارية على معسكر الأمن المركزى في مدينة رفح بتاريخ ٧ فبراير، حيث تم تبادل إطلاق الأعيرة النارية معهم، ما أسفر عن إصابة أحد الضباط وتم التنسيق مع المخابرات الحربية للدفع بمدرعات القوات المسلحة لتأمين المعسكر.
.
وبتاريخ ٧ فبراير أيضا، أصدرت جماعة الإخوان بيانًا لتوضيح موقفها من الأحداث عقب الانتقادات التي وجهت إليها لمشاركة ممثلين عنها في اجتماعات الحوار الوطنى، والإشارة إلى عدم موافقة الجماعة أو توقيعها على بيان النظام الذي تضمن مجموعة إصلاحات جزئية لا ترقى لمستوى تطلعات الشعب، والتشكيك في جدية ومصداقية المسئولين نحو تنفيذ تعهداتهم، بدعوى استمرار اعتقال بعض أبناء الشعب بواسطة البلطجية والأمن وتسليمهم للشرطة العسكرية.
عندما لم تتمكن جماعة الإخوان من عقد صفقة مع النظام سعت لمحاولة لتدويل الأحداث ودراسة مدى إمكانية توصيفها وفقًا للقانون الجنائى الدولى، في ضوء ما أسفرت عنه من سقوط العديد من الضحايا على غرار الحكم الصادر ضد الرئيس السودانى، عمر البشير، من المحكمة الجنائية الدولية، حيث انتهت دراسة أعدتها لهذا الغرض إلى عدم إمكانية تحقيق ذلك نظرًا لعدم توقيع مصر على اتفاقية المحكمة، إلا أنه يمكن إقامة قضايا أمام محاكم بعض الدول كإنجلترا وإسبانيا في حالة إحالة الموضوع لمجلس الأمن، والذي بدوره سيقوم بإحالته للمحكمة الدولية رغم عدم التصديق على الاتفاقية، كما أن هناك اتجاهًا لدى العديد من منظمات حقوق الإنسان نحو مطالبة المجلس الدولى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة في هذا الشأن.
.
ذهبت جهود المتظاهرين قبيل خطاب اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، بتنحى حسنى مبارك في الحادى عشر من يناير عام ٢٠١١، هباءً بسبب سَعْى جماعة الإخوان إلى الاستحواذ على الثورة والتحكم في ميادينها بافتعال عدد من الأحداث الساخنة والصدامات مع أجهزة الدولة بمختلف المحافظات، وفى الوقت الذي ذهب فيه النظام إلى الاستجابة لمطالب المصريين، وبدأ في إنجاز تعديلات دستورية عبر لجنة تشكلت للانتهاء منها، كانت أجهزة مخابراتية وإعلامية لدول أخرى تلعب لحساب الجماعة في الداخل، فيما شكل سليم العوا لجنة لاسترداد أموال في الخارج قال إنها مهربة من قبل مبارك وعائلته وبلغت قيمتها ٣ تريليونات جنيه، ودخلت البلاد مرحلة جديدة من الانتقال لسلطة ما بعد مبارك الذي فوّض المجلس العسكري في مباشرة صلاحياته الدستورية.

واستمرت لعبة الكر والفر بين النظام والمعارضة، وعقد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك لقاءً بمقر الرئاسة بتاريخ ٧ فبراير ضم كلًا من (نائب الرئيس، رئيس محكمة النقض، رئيسى مجلسى الشعب والشورى)، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها المحكمة لسرعة نظر الطعون المقدمة ضد أعضاء مجلس الشعب خلال الانتخابات الأخيرة، كما عقد أحمد نظيف أول اجتماع للمجلس بتشكيلته الجديدة لمناقشة تداعيات الأزمة على الموقف الاقتصادى.
.
وعقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اجتماعًا بحضور وزير المالية لمناقشة قرار مبارك بمشروع قانون تعديل بعض أبواب الموازنة العامة للدولة لمواجهة تداعيات الأزمة، حيث أكد على رفض مصر مساعدة صندوق النقد الدولى لمواجهة الخسائر الناجمة عن الأحداث، والتعهد باتخاذ كافّة الإجراءات الكفيلة بالتعامل السريع مع الأزمة، وفتح كافّة الملفات تحقيقًا للعدالة الاجتماعية وتلبية لمطالب الجماهير. فيما أصدر المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور بطرس غالى، بيانًا بتاريخ ٧ فبراير، تضمن الإشادة بانتفاضة الشباب التي نجحت في كسر القيود المفروضة على الحريات، وإعادة بناء الدولة على أساس من الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والإعراب عن الأسف تجاه سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، والتنديد بالانسحاب الأمنى، والمطالبة بسرعة التحقيق مع المسئولين عن الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين، والانسحاب المفاجئ للشرطة، وكذا المحرض على الاعتداء على المتظاهرين بالخيول والجمال، والإعلان عن تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في تلك الانتهاكات، وأخرى للنظر في التعديلات الدستورية، وتقديم مقترحات عاجلة للخروج من الأزمة، (لم يكن أحد يعرف وقتها من فتح السجون وأخرج المساجين وأشاع الفوضى في البلاد، ومن منع الشرطة من أداء واجبها وحرّض على قتلها واقتحام الأقسام وسرقة الذخيرة والسلاح، وغيرها من الأمور التي تم كشفها فيما بعد وكَشْف دور الإخوان وحلفائها فيها).
.
أصدرت هيئة الأمن القومى تعليماتها بعدم السماح بدخول حاملى الجنسية الفلسطينية للبلاد خلال الأحداث الراهنة، والتنبيه على مكاتب شركات الطيران المصرية بعدم حجز تذاكر لهم على رحلات قادمة، كما تم الإفراج عن الناشط السياسي وائل غنيم؛ المدير الإقليمى لموقع جوجل الإلكترونى بشبكة الإنترنت، ومؤسس موقع «كلنا خالد سعيد» مساء ٧ فبراير، كاستجابة من جانب رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق، لمطالبات العديد من العناصر الشبابية الموجودة بميدان التحرير وبعض القنوات الفضائية، وتدليلًا على مدى مصداقية تعهدات النظام، وكان غنيم يجتمع بالشباب في شركة الرواد بالمهندسين لبحث أسلوب تصعيد الموقف، ووضع سيناريو للتضييق أكثر على النظام، والرؤية المستقبلية للإستراتيجية والتعبئة والإعلام، ودراسة جمع تبرعات مالية للمتوفين والمصابين خلال الأحداث، كما قام بإنشاء صفحة جديدة على موقع «فيس بوك» بشبكة الإنترنت، وجمع نحو (٨ ملايين توقيع) لتفويضه من قبل الشباب للتحدث نيابة عنهم.
.
في تلك الأثناء بدأت التهديدات بتفجير بعض السفارات، ووردت تهديدات من مجهول بتفجير السفارة القطرية بالبلاد، كما وردت معلومات حول اتفاق جماعة الإخوان مع أبناء قبائل الهناجرة المعروف عنهم احتراف الأعمال الإجرامية للاندساس في أوساط المتظاهرين بالإسكندرية يوم الجمعة الموافق ١١ فبراير لإثارة الذعر. وبتاريخ ٨ فبراير أصدر مبارك قرارًا جمهوريًّا بتشكيل لجنة دستورية لدراسة تعديل بعض مواد الدستور برئاسة المستشار سرى صيام؛ رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، وعضوية كل من المستشارين كمال نافع وأحمد مكي؛ نائبى رئيس محكمة النقض، ومحمد عبدالعزيز الشناوى وماهر سامى يوسف؛ نائبى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومحمد أحمد عطية؛ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، ويحيى دكروري؛ رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعة التنفيذ الأمين لكافّة ما تم التوافق عليه في اجتماعات الحوار الوطنى، وكذا تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وإحالة كل ما تصل إليه للنائب العام، والامتناع عن مساءلة المتظاهرين أو التضييق عليهم، وإتاحة الحرية لهم للتعبير عن آرائهم، ومحاسبة المتسببين في أحداث ميدان التحرير يوم ٢ فبراير. كما عقد عمر سليمان لقاءً مع رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة، أكد خلاله على أن الحوار هو الأولى بالاهتمام ولا بديل عنه إلا الانقلاب الذي سيجرف البلاد إلى المجهول والفوضى، مؤكدًا حرص المؤسسة العسكرية على تكريم أبطال حرب أكتوبر، وأن المطالبة برحيل الرئيس تعد إهانة لسيادته.

أصدر وزير الداخلية قرارًا بتاريخ ٨ فبراير بالإفراج عن عدد (٣٤) معتقلًا سياسيًّا سبق لهم الهروب من السجون عقب قيامهم بتسليم أنفسهم، كان منهم الرئيس المعزول مرسي العياط، وثلاثة وثلاثون عضوًا بمجلس شورى ومكتب إرشاد جماعة الإخوان. كما طالبت الأمريكية باربارا إبراهيم، زوجة الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء «ابن خلدون» للدراسات الإنمائية، بضرورة ممارسة الإدارة الأمريكية بعض الضغوط على النظام المصرى للاستجابة لمطلب تنحى الرئيس من خلال التلميح إلى إمكانية إلغاء المعونات العسكرية والاقتصادية.
.
في حين عقدت اللجنة الدستورية المشكلة لبحث تعديلات الدستور اجتماعًا يوم ٩ فبراير، حيث تم الاتفاق بصورة مبدئية على تعديل المواد أرقام (٧٦ الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة، و٧٧ الخاصة بمدة الرئاسة، و٨٨ المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات، و٩٣ الخاصة بالفصل في الطعون الانتخابية بمعرفة محكمة النقض، و١٧٩ المتعلقة بجرائم الإرهاب، و١٨٩ الخاصة بتعديل الدستور)، فضلًا عن أي مواد تنتهى إليها اللجنة في اجتماعها المقبل.
.
وبتاريخ ٩ فبراير تقدم الدكتور جابر عصفور؛ وزير الثقافة، باستقالته من منصبه لأسباب صحية، مشيرًا إلى اعتزامه الإعلان عن أسباب استقالته في وقت لاحق.
.
جمال عيد، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
وهناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تصعيد الموقف منها: أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بيانين بتاريخ ٩ فبراير بعنوان (نائب الرئيس يهدد الشعب المصرى والمتظاهرين.. على أي مسئول أن يرحل إذا كان ضد تعبير الشعوب عن آرائها ومطالبها.. بقاء جهاز مباحث أمن الدولة يعنى استمرار سياسة الإفلات من العقاب والتعذيب المنهجى لا بد من حل هذا الجهاز إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح).
.
الإخواني محمد البلتاجي
أصدر النائب الإخواني السابق محمد البلتاجى بيانًا صحفيًّا تضمن (دعوة الشباب لتنظيم حلقات نقاشية لابتكار وسائل جديدة لتصعيد الثورة لتنفيذ مطالبهم، مؤكدًا على عدم مهادنة الإخوان للنظام).
.
بثت بعض المواقع والمنتديات الإلكترونية لبعض التنظيمات الجهادية على شبكة الإنترنت بيانًا صادرًا عما يسمى (دولة العراق الإسلامية) تحت عنوان (من دولة العراق الإسلامية إلى أهلنا المسلمين في مصر الحبيبة) يتضمن دعوة العناصر الجهادية بالبلاد بضرورة إعادة تنظيم أنفسهم في مجموعات، واستهداف السجون لإطلاق سراح المعتقلين، والعمل على إسقاط النظام، والتأكيد على فرضية الجهاد في تلك الفترة. وردت رسائل هاتفية لبعض القيادات السياسية من بعض السلفيين تضمنت عبارة (أي مساس بالمادة الثانية من الدستور: الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع، سيكون على دمائنا).
.
أعلن بعض الناشطين السياسيين بالعاصمة البريطانية لندن عن تأسيس ما يسمى (بالحملة المصرية للتضامن مع الثورة) لتحقيق أهداف ومطالب شباب ٢٥ يناير بالتعاون مع الأفراد والمنظمات غير الحكومية بمصر وبريطانيا، فضلًا عن التنسيق مع عدد من كبار المحامين البريطانيين لتشكيل لجنة قانونية لملاحقة رجال الأعمال المصريين والوزراء السابقين وإعادة الأموال التي تم تهريبها للبلاد.

الى اللقاء مع الجزء الثامن والعشرون