كتب : المستشار الإعلامى
د.علاء البسيوني
أعلن "عبد الفتاح الجبالى" وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ، خلال كلمتة فى المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن رسوم الحصول على ترخيص المواقع الإلكترونية تبلغ 50 ألف جنيه سارية لمدة 5 سنوات ، مؤكدا أن من لم يحصل على الترخيص سيكون وضعه غير قانونى ، مضيفاً إلى أن الرسوم التى ستدفع للحصول على ترخيص المواقع ستدخل الخزانة العامة للدولة ؛ لأن المجلس جزء من الموازنة العامة للدولة ، متابعا قوله : هدفنا ضبط المشهد الإعلامى ونحن مع الحرية كاملة و نعمل فى الإطار التشريعى المنظم للعمل .
الجدير بالذكر أن ، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بدا في تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية اليوم الأحد 21 أكتوبر ، ولمدة أسبوعين بمقر المجلس بماسبيرو، حيث تعرض الطلبات على لجنة التراخيص للمجلس وسوف تتعرض المواقع الغير مرخص لها للمسائلة القانونية وتطبيق العقوبات المقررة ، تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018 ، والذي منح المجلس الأعلى حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية وتقنين أوضاعها وذلك لأول مرة فى مصر ، وذلك من اجل ضبط المشهد الإعلامى وتقنين أنواع المؤسسات الاعلامية .
هذا وقد صرح "أحمد سليم" ، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس قام بإعداد نموذج للمتقدمين للترخيص يحتوي على عدة بنود أبرزها، اســم مـالك الوسيلة الإعلامية، محل إقامة المالك ، الغـرض من الوسيلة الإعلامية، الفئة المستهدفة ،السـيـاسـة التـحريـريـة، اسم رئيس مجلس الإدارة، أعـضـاء مجلس الإدارة وغيرها من البنود التي يضمنها نموذج المجلس ، مضيفاً في حديثه أن شروط ملكية الوسيلة الإعلامية أو المواقع الإلكترونية، أن يكون المالك مصري الجنسية ، أشخاص طبيعية أو اعتبارية، غير محروم من مباشرة حقوقه السياسية، ليس ضده أحكام جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا من رد إليه اعتباره.
كما أشار " سليم "إلى أن من الشروط الواجب الالتزام بها عدم تملك المساهمون غير المصريين نسبة غالبة من الأسهم او نسبة تخول لهم حق الإدارة ، مضيفاً أن من شروط مدير الوسيلة الإعلامية أن يكون مصري ، مسئول عن المحتوى، مقيد في جدول نقابة الإعلاميين أو الصحفيين ، على ألا تمتلك الشركة ، أكثر من 7 قنوات تلفزيونية، لا تشتمل على أكثر من قناة عامة، و إخبارية .
إضافة تعليق جديد