رئيس مجلس الإدارة   
            د/ نبيلة سامى                   

                                               

          صحافة من أجل الوطن 

              (  مجلة مصر )

                             ( أحدث إصدارتنا)

الأربعاء 8 مايو 2024 10:53 م توقيت القاهرة

المحافظين عدم الإعلان عن الأحوزة العمرانية هي إحدى المشكلات أمام تطبيق قانون التصالح

ايمان محمد
طالب صبري عبدة جاد قيادي حزب المحافظين ومنسق عام المحليات للشباب بالغربية بسرعة إعلان الأحوزة العمرانية خاصة أن القانون يقول إن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمه وبالتالى لإتمام التصالح دون إعلان الأحوزة أمر مستحيل".
وأضاف جادأنه تم إرسال الخرائط المساحية للمحافظات لوضع ضوابط الأحوزة العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن بعض المحافظات لم ترسل الاحوزة ويجب على الوحدات المحلية القيام بدورها من خلال التصوير الجوى، خاصة وأن وزير الإسكان طالب من المواطنين تقديم طلبات التصالح للاستفاده من المدة المحددة.
وتابع: "تحديد الأحوزة العمرانية يساهم في تحصيل مستحقات الدولة ووضع حد للعشوائيات".ومن المقرر أن تشكل الأحوزة العمرانية الجديدة الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى للقرى وتوابعها، وتتضمن المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
واضاف جاد أن هناك مناطق بالقرى والنجوع تعانى من عدم توصيل مياه الشرب والصرف الصحى لها بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية، رغم أنها أصبحت أمرًا واقعًا، ما يتطلب اعتماد الأحوزة العمرانية الجديدة، لتقنين أوضاع تلك المناطق، وإدخالها ضمن الحيز العمرانى، وتوصيل المرافق لها.
و أنه يجب على الحكومة الانتهاء من الأحوزة العمرانية الجديدة وضم الكتل السكنية المتاخمة بسرعة، قبل انتهاء مُهلة قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن المخططات التفصيلية للمدن والقرى الجديدة ستتم في ضوء آخر تصوير جوى معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017، حتى يمكن تطبيق قانون التصالح بشكل كامل.
ومن غير المعقول تطبيق القانون على الجزء الذي داخل الحيز العمرانى دون الجزء الذي خارجه وإلا سيكون التطبيق أمر صعب".
تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء بشكل كامل حال عدم إعلان الأحوزة العمرانيه سيكون أمرا صعبا خاصة وأن الأحوزة العمرانية لها شقين الأول مخطط عام وهذا دور وزارة الإسكان والآخر مخطط تفصيلى تقوم به المحافظات وهى مقصرة في هذا الدور.
وتقصير المحافظات بدورها يجعلنا نلجأ إلى المخطط العام للكتل السكانية المتاخمة أو القريبة من الأماكن السكنية عن طريق التصوير الجوى حتى 2017 لأن تفعيل هذا القانون سيؤدى إلى سرعة تحصيل حقوق الدولة من المبانى التي يصعب إزالتها إلى جانب تغليظ العقوبات على من لا يتصالح في المدة المحددة إلى جانب وضع حد نهائى لظهور العشوائيات مرة أخرى".

 

تصنيف المقال : 

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.