المركز المصري يبحث تطوير دور الجمعيات الأهلية لزيادة التمويل المتناهي الصغر لرواد الأعمال

كتب - محمود الهندى

عقد المركز المصري لدراسات السياسات العامة, جلسة نقاشية مغلقة بعنوان " تطوير دور الجمعيات الأهلية لزيادة التمويل متناهي الصغر لرواد الأعمال ", وذلك بحضور نخبة من ممثلي أحزاب وجمعيات ومؤسسات خدمات مالية وغير مالية وذلك يوم الثلاثاء 19 فبراير 2019 بمقر المركز المصري الكائن بباب اللوق في تمام الساعة الثانية ظهرًا وحتي الساعة الرابعة عصرًا

وكان الهدف من الجلسة النقاشية هو نقاش وبحث تعزيز التمويل لقطاع المشروعات الصغرى. وذلك من خلال تفعيل خدمة الإيداع الأصغر بالجمعيات الأهلية العاملة بقطاع التمويل ،ومناقشة الطرق والحلول الممكنة, وكذلك الخروج بتوصيات من الجلسة للعمل بعد ذلك على صياغتها وإلحاقها بورقة السياسات المعدة من قبل المركز وارسالها لصناع القرار لتحسين مناخ التمويل في مصر.

وكان من بين الحضور : أ.أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري, أ.محمد ربيع – المدير الفني والمالي بالمركز المصري, أ. سوزي راشد – مدير المخاطر بجمعية الصعيد للتنمية, أ.وائل احمد السيد – جمعية المستقبل, أ.محمود سعيد – الجمعية المصرية لتنمية مشروعات الشباب والبيئة, أ. محمد قاسم محمد – الجمعية المصرية لشباب الاعمال, أ.غادة عبد الرحمن – مساعد النائب محمد فؤاد, وباحثين إقتصاديين مثل م. محمد فريد ود.يوسف ابراهيم – باحث اقتصادي بحزب الوفد, وأ.سماح علي – باحث اقتصادي بجامعة القاهرة.

بداءت الجلسة من قبل أ.أحمد عبد الوهاب – مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصري بإعطاء نبذة عن عمل المركز علي ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسلسلة إصدارات بدائل التمويل لرواد الاعمال, وكذلك تطبيق مشروعي الذي أطلقه المركز المصري لتوفير المعلومات اللازمة إقتصاديا وفنيًا لرواد الاعمال, وصرحت أ. سوزي راشد – مدير المخاطر بجمعية الصعيد للتنمية بأن خضوع أموال الجمعيات للجهاز المركزي للمحاسبات وأيضا البنك المركزي بإعتبارها اموال عامة قد يزيد العبء علي المقترضين بسبب صلاحية الاشراف في تتبع المال التي يتيحها لهم القانون, وأن الجمعيات قد لا تمتلك الهيكل الاداري للتعامل مع التمويل متناهي الصغر لأن قدرات العاملين تختلف عن موظفي البنوك, وأوصت ان يكون سعر فائدة الاقتراض من الجمعيات أقل من سعر فائدة البنوك بواقع 1% حتي تحافظ الجمعية علي هدفها الاساسي وهو تنمية المجتمع, وأضاف د.يوسف ابراهيم – باحث اقتصادي بحزب الوفد بفكرة انشاء بنية تشريعية تسمح للجمعيات بتقديم تمويل متناهي الصغر وتلقي اموال المودعين وسيدرج هذا القانون الجمعيات تحت سيطرة البنك المركزي او ان تؤسس الجمعيات شركة للتمويل, ويجب ان تحافظ الجمعية علي نشاطها كهيئة غير هادفة للربح وكهيئة تقوم بالتمويل ايضا, واوصي بربط معدلات الفائدة بمعدلات فائدة هيئة البريد, وعقب م. محمد فريد – باحث اقتصادي انه ان تم تطبيق ذلك فلابد من القضاء

علي التنافسية لان البنية التشريعية لا تتيح التضارب بين الجمعيات, وأضاف ان مهمة الجمعيات هي توفير اكبر قدر من التمويل لاكبر قدر من الافراد لذلك لا بد من وضع سقف للاقتراض عند مبلغ معين, أما عن أ.وائل احمد السيد – جمعية المستقبل فصرح أنه يجب علي الجمعيات ان يكون لها فريق عمل ذو كفاءة توازي المعايير البنكية وان خضوع الجمعيات لهيئة الرقابة الادارية سيجعلها تراقب علي الايداع والتمويل, واحتجاز مبلغ تأميني بواقع 10% من المبلغ المودع لتجنب مخاطر عدم السداد والتسديد, أما أ.سماح علي – باحث اقتصادي بجامعة القاهرة أبدت اعتراضها علي وضع سقف للتمويل واضافت ان الجمعية سيكون لها هدفان هما استقطاب عملاؤ وتوسيع النشاط, وان تحرير سعر الايداع يخلي الجمعية من دورها كهيئة تنموية.

وقد تم الخروج من الجلسة بالتوصيات الآتية :
- اصدار قانون خاص جديد ليضع المؤسسات المالية غير المصرفية القائمة علي نشاط التمويل تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية
- توفير التدريب اللازم للموظفين والاداريين موظفي الجمعيات ومؤسسات التمويل الاصغر
- تحرير سعر الفائدة علي التمويل الأصغر بأرضية سعرية
- وضع معايير استرداد اموال الودائع لهيئة الرقابة المالية