"الوليلي" يطالب بزيادة تمويل الشركات فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية ليتجاوز 200 مليون جنيه

كتبت هند عادل

قال النائب مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية إنه يدعم مطالب جمعية رجال الأعمال المصريين بمضاعفة الحد الأقصى لتمويل الشركات فى مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية، ولكنه يقترح بزيادة التمويل عن 150 مليون جنيه ليتجاوز 200 مليون جنيه.

وأكد "الوليلي" على أنه قبل إقرار أي مبادرة لابد من تطبيق بعض الإصلاحات المالية في القطاع الصناعي، خاصة بعدما زادت نسبة الفائدة من الأقراض وسجلت 30%، موضحاً أن القطاع الصناعي أو الزراعي لا يتحمل تلك الزيادة المقررة.

وتابع "الوليلي" أن الأعباء الاقتصادية زادت على كاهل المصنع ورجل الأعمال الفترة الحالية والتي تتمثل في زيادة فائدة البنك، وارتفاع الضرائب التي تفرض، كضربية دخل،و ضريبة الأرباح، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة كسب العمل، بالإضافة إلى الرسوم المتعددة التي يتم فرضها.

ويتساءل"الوليلي" هل الشركات قادرة على تحمل عبء تكلفة الأموال، خاصة مع زيادة الدولار حوالي 3 أضعاف الفترة السابقة، ما يتطلب تعديل التمويل المقدم من 75 مليون جنيه إلى 275 مليون جنيه.

وطالب "الوليلي" بضرورة إعادة النظر في تكلفة الأموال المفروضة على المستثمر والمصنع ، وإعادة النظر في مبادرة القطاع الصناعي، مع إعداد حزمة من الحوافز والامتيازات التي تدعم الصناعة للناتج المحلي، والصناعة للتصدير، مؤكداً أنه لابد من توفير امتيازات للمصنع والمصدر ، نظراً لقدرته على توفير الدولار، والذي يعد سلعة نادرة.

وأوضح مجدي الوليلي، أن رجل القطاع الصناعي لابد أن يتعامل معاملة خاصة، لأنه يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فالصناعة تتطلب عمالة مدربة، في ظل ضعف الجنية المصري، لذا يجب تزويد رواتب الموظفين، ويعد ذلك عبئا مضافا على رجل الأعمال والمصنع ، لافتاً أن عدم إعطاء الرواتب سيعمل على هروب العمالة من قطاع الصناعة.

ولفت "الوليلي" إلى أهمية توفير مبادرة لتخفيض الفائدة، ومبادرة لتخفيض الضرائب على الصناع، وضرورة إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتخريج عمالة فنية مدربه وماهرة، فضلاً عن تخفيض الرسوم.