اهتمام من الشركات التركية برفع استثماراتها في مصر

المتحدث باسم مجلس الوزراء:

اهتمام من الشركات التركية برفع استثماراتها في مصر

كشف السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوفد من رجال أعمال ومستثمرين أتراك، مشيرًا إلى أن هذا الاجتماع هو الأول بين رئيس وزراء مصري وممثلي شركات تركية عاملة في مصر منذ عام 2013، وعقد هذا الاجتماع دليل واضح على التطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى التجاري والاقتصادي والاستثماري، حيث تُعد تركيا من الدول المهمة اقتصاديًا وتجاريًا بالنسبة لمصر، إذ يبلغ حجم الميزان التجاري بين البلدين 7 مليار دولار مقسمين لـ2.5 مليار دولار صادرات مصرية، و4.5 مليار دولار واردات تركية، أما إجمالي حجم الاستثمارات التركية في مصر فيزيد عن 2 مليار دولار، لافتًا إلى أن الشركات التركية التي التقى بها رئيس مجلس الوزراء بالأمس معظمها شركات تعمل في مصر بالفعل منذ 2007 دون تأثر بأي خلافات سياسية بين البلدين، وقد استمرت هذه الشركات في تلقي أوجه الرعاية والاهتمام مثلها مثل أي استثمارات أخرى على مدار هذه الفترة، وقد أعرب ممثلي هذه الشركات عن بالغ شكرهم لرئيس مجلس الوزراء على هذا الأمر الذي شجعهم على ضخ استثمارات جديدة تقترب من 500 مليون دولار بقطاعات مختلفة، يتصدرها: قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة والمستحضرات الطبية إضافة للأجهزة الكهربائية.

وجدير بالذكر أن معظم الشركات التركية التي شاركت بالاجتماع تحدثت عن توسعات مستقبلية لأعمالها إدراكًا منها بأن مناخ الاستثمار في مصر أصبح جاذبًا، حيث أعلنت إحدى الشركات إقامة مصنعين جديدين باستثمارات تبلغ 100 مليون دولار بجانب أربعة مصانع قائمة بالفعل في مصر، فضلاً عن قيام شركة "بيكو" بإقامة مصنع في مصر باستثمارات تُقدر بـ100 مليون دولار لإنتاج الأجهزة الكهربائية للسوق المحلي والتصدير للخارج، مستفيدة في ذلك من اتفاقيات التجارة الحرة والشراكة المبرمة بين مصر وأفريقيا والاتحاد الأوروبي.

وفي سياق آخر، أكد السفير نادر سعد أن ملف الصناعة هو الشغل الشاغل لرئيس مجلس الوزراء الفترة الحالية، حيث لايخلو أسبوعًا من عقد عدة اجتماعات خاصة بالقطاعات الصناعية إضافة للجولات التي يقوم بها سيادته من أجل دعم القطاع الصناعي سواءً القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام، وظهر ذلك جليًا في زيارة سيادته الأخيرة لمدينة المحلة الكبرى التي جاءت بمثابة رسالة دعم لعملية التطوير الشاملة التى تستهدف إنقاذ قطاع الغزل والنسيج وإحياء هذه الصناعة من جديد.

وردًا على ما يردده البعض بأن عملية تطوير مصانع الغزل والنسيج لا جدوى منها، فقد أوضح أن الدراسات التي بُني عليها القرار الحكومي بضخ أموال لإعادة إحياء هذه الصناعة قامت بها شركات عالمية بعد النظر لمتطلبات السوق العالمي والمزايا النسيبة التي تتمتع بها مصر في هذا القطاع، وكافة الدراسات انتهت إلى أنه بحدوث عملية التطوير ستستطيع هذه المصانع العودة للريادة من جديد، وعليه قامت الدولة بضخ 30 مليار جنيه لإتمام عملية التطوير، كما وجه السيد رئيس مجلس الوزراء دعوة للقطاع الخاص لمشاركة الدولة في هذا القطاع.