" اﻹخوان " في ملفات " عمر سليمان " الجزء الرابع

بقلم / مالك عادل

وهنا يجب أن نمر سريعاً على وضع الجيش ضمن تلك العملية، فالجيش ووفقا لتقديرات دقيقة لن يستطيع التدخل قبل أن يبقى على الحياد لفترة طويلة يدرك خلالها أن هناك عنفا قادما على الطريق دون أن يكون لديه القدرة على التدخل وإلا اتهم بالانقلاب على الشرعية وأصبح من الجيوش التي تتسبب في توقيع عقوبات على دولها عبر الأمم المتحدة، ولذلك فإن الجيش لن يستطيع التدخل إلا وفقا لمعايير محددة وضعتها الأمم المتحدة لحالات تدخل الجيوش في الحياة المدنية، وهي حالات الشغب العام الذي يسود مناطق جغرافية واسعة من الدولة. . لكن الجيش عندما يتدخل وفقا لذلك الطرح فإنه سيكون فقط مضطرا للتدخل لفرض مناطق آمنة في بعض المناطق دون غيرها؛ خشية تطور الأمر لصدام له شكل حرب أهلية. . هنا سنكون قد وصلنا للشكل النهائي والذي سيدفع بالتدخل الأجنبي في النهاية وفقا لـ (المستنقع المصري) فهنا سيمكن للقيادة الأمريكية أن تدفع بالقوة أفريكوم للتدخل تحت ذرائع لا تقبل الجدل وتحت مظلة دولية ممكنة وهي: حماية الممر الملاحي، إجلاء الرعايا الأجانب، حماية الأقليات، توفير المساعدات الغذائية والطبية. . لكن يبقى أن السيناريو الذي توصل له عمر سليمان له نقاط ضعف كثيرة بعضها أصبح لا يمكن معالجته لأنه أصبح أمرا واقعا كوصول محمد مرسي للرئاسة، أما بعضها الآخر فيمكن تداركه عبر التحرك السريع للجيش للسيطرة على الدولة قبل أن يتحول الأمر لمستنقع مصري قولا وفعلا وتصبح الأمور مجرد مسألة وقت قبل تدخل قوة أفريكوم المنتظرة والتي تتدرب لتلك اللحظة. . وكانت أمريكا تنظر لدول الاستعمار القديم باعتبارها مارست شكلا تقليديا من الاستعمار وأخطأت كثيرا بالتعامل مع الأمور كما هي، وهو ما وجده الخبراء الأمريكيون أنه حفظ لتلك الدول التي عانت الاستعمار شكلا من أشكال السيادة وشكلا من أشكال القدرة على بقاء الدولة.. وبالتالي شكلا من أشكال القدرة على المقاومة لكن أمريكا قررت في ذلك الوقت أن الأفضل بالنسبة لها هو ممارسة شكل آخر، لن تتعامل مع كل دولة على انفراد لكنها ستتعامل مع كل جزء من أجزاء الدولة (كدويلة) وهو الشكل الجديد الذي وجدت أنه سيكون محققا للمعادلة الجديدة التي تنفي تماما مقولة السيد ونستون تشرشل بأن الاستعمار مشروع اقتصادي فاشل. . ووفقا لتلك الرؤية دشنت الولايات المتحدة الأمريكية مشروعا باهظ التكلفة لدراسة شعوب المنطقة دراسة حقيقية، اعتمدوا فيها كثيرا على خبرات لمستشرقين إنجليز وفرنسيين وتعاونوا فيه تماما مع بعض الأتراك خاصة ممن كانت لهم خبرة الخدمة في تلك المنطقة كمنفذين لينتهي المشروع مع بدايات عام 1960 بمجموعة من التوصيات والاستنتاجات التي تحدثت عن قابلية دول مثل العراق وسوريا للتقسيم على أساس طائفي وعرقي يعززه تقسيم ديموغرافي موجود على الأرض حاليا. . أما في حالة مصر وهي ما نتحدث عنه هنا فإن الأمر وضع سؤالا أكثر مما طرح حلا فهناك بالفعل اختلافات وهناك بالفعل حساسيات خاصة لكن على مدار عصور ممتدة لم ينشئ المصريون مناطق ديموغرافية ممثلة لعرق أو دين. . وانتهى التقرير بأن المفارقة اللافتة أن الحرب العالمية الثانية أيضا ساهمت في عدم بروز أي محاولات لصنع ذلك التمييز الديموغرافي على الأرض نتيجة للهجرات الطارئة التي حدثت داخل مصر نفسها من مناطق معرضة للقصف إلى مناطق أهدأ، وأن الكثير من الأسر التي مارست الهجرة الداخلية لم تعد لمناطقها الأصلية بعد أن كونت مشاريع تجارية متناهية الصغر خاصة بها أثناء فترة الحرب العالمية. . وكان اللافت للنظر أن حتى الحديث عن مناطق النوبة جاء مخيبا للآمال، فضمن بعثة استكشافية دخلت مصر قادمة من السودان متجهة إلى الإسكندرية ومرت أثناء ذلك حتى بما نعرفه مؤخرا بـ (توشكى) فإنهم لم يلحظوا لدى (الشعوب) التي مروا بها أي وعي له شكل خاص عن مكون الدولة المركزية وحتى في حالة تنمية ذلك الوعي فهم أضعف من أن يمارسوا ما يميزهم رغم وجود شكل ديموغرافي لوجودهم لكنهم أضعف وأقل وعيا من أن يلتفتوا لهذا الأمر. وكنتيجة مباشرة لهذا الأمر عكف فريق من الدارسين على تحليل الحالة المصرية كما صنف الأمر ضمن أوراقهم وخرجوا بتوصيات كثيرة جاء بعضها مثيرا للسخرية كالتوصيات التي خرجت تتحدث عن تنمية مناطق بعينها في مصر دون أخرى سواء عبر الحكومة المصرية أو جماعات الصداقة، وهي المسمى القديم لمنظمات المجتمع المدني، لينتهي الأمر إلى أنه مازال مبكرا للحديث عن كل ذلك ما لم يطرأ جديد على الساحة المصرية.

وبقي الأمر حبيس الأدراج حتى عام 1954 حيث جرى إثارة الأمر من جديد ودراسته بناء على تواصل بين أجهزة المعلومات الإسرائيلية والأمريكية كان يخص في الأساس الحالة الكردية في سوريا والعراق، وعلى هامشه تحدث الإسرائيليون عن أنهم بخلاف الأمريكان يرون فرصة سانحة في مصر لا يراها الأمريكان وأنهم بحكم قربهم وفهمهم للطبيعة المصرية يدركون أن الإدارات الأمريكية درست المسألة المصرية من منطلقات خاطئة انتهت بالضرورة إلى نهايات خاطئة ومضللة. . الغريب أن يصبح الحديث الهامشي الذي دار في مطلع عام 1954 هاما لدرجة لم يتخيلها أحد فضمن واحدة من صفقات السلاح الشهيرة في تلك الفترة بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية كانت المفاجأة من نصيب الإدارة الإسرائيلية التي وجدت الجانب الأمريكي يصر على أن منطق الصداقة المشتركة يحتم على إسرائيل أن تسمح بانتداب الميجور جنرال (درعي أفيجدور) للعمل مع فريق الحالة المصرية في أمريكا وعن قرب. . لم يكن هناك كثير من التحفظات من الجانب الإسرائيلي على الأمر وبالتالي فإن الميجور جنرال درعي أفيجدور انتقل فعليا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليمارس ما أسماه مسؤول وحدة الحالة المصرية هناك ( كنس الغبار) فالميجور جنرال الإسرائيلي ترك مسؤولي الوحدة يتحدثون كثيرا قبل أن يعلق على كل ما ذكروه حول صعوبة التقسيم لدول طائفية داخل مصر أو على أساس عرقي بأنهم يتحدثون عن دولة أخرى غير التي يعرفها. . وجاء رد الميجور جنرال الإسرائيلي أن مصر لا يمكن تقسيمها بالفعل إلى دول أو دويلات، ولكن هنا كانت المفاجأة من نصيب كل من حضر ذلك اللقاء فإن مصر يمكن تقسيمها إلى شوارع. بقدر ما كان ما قاله الرجل صعبا على الفهم بقدر ما كان له وجاهته عندما بدأ الشرح ليوضح أن التقسيم على أساس طائفي لا يؤدي لشيء، هو سيأتي فيما بعد حتما لكن البداية لن تكون كذلك ولو حللنا مكونات المعادلة فإن الأمر يصبح أكثر بساطة. . هناك دولة مركزية عمرها طويل للغاية ولو اختفى الشكل التقليدي للدولة لن يصبح لدينا طوائف متصارعة ولا أعراق متصارعة، المصريون لا يفهمون ذلك لكنهم يفهمون أن قوى الأمن الداخلي وهو ما فسره الجنرال الإسرائيلي بأن قوى الأمن هي الشرطة والأجهزة الأمنية السرية التي يخشاها المصريون وهي الدولة.. والدولة هي التي تحول دائما بين صدامات من الصعب على من هو ليس مصري بالأساس أن يفهمها ولو اختفت تلك القوى فإن مشاجرات بسيطة في الجنوب المصري قد تقسم قرى ومدن صغيرة وتخرجها من إطار الدولة. والأمر نفسه صالح داخل المدن الكبرى في حالة اختفاء قوات الأمن الداخلي؛ حيث ستكون الغلبة في الشارع للأقوى وستكون هناك مصادمات ونزاعات طائفية ولكن في نطاق الشوارع وليس الدولة لكن كل صدام في المنطقة (أ) سيستدعي انتقاما غير منطقيا في المناطق (ب) و(ج) وهكذا. . هي حالة سيولة سوف تدفع بالبعض إلى الاحتماء بشيء ما، هم حاليا يحتمون بالدولة وتحديدا بقوى الأمن الداخلي لكن لو اختفى كل ذلك فإن المسلمين سيحتمون بالجامع الأعلى صوتا في مواجهة المسيحيين واليهود (كانت ما تزال في مصر طائفة يهودية في ذلك الوقت) وسيحتمي المسيحيون تحديدا بالكنيسة وسيصبح أكثر الأشياء طلبا في الشارع هو السلاح الخفيف الذي يمكننا جميعا تمريره عبر الحدود، ومع الوقت ستكون هناك جماعات تتولى تأمين الشوارع وهي أيضا مع الوقت ستمارس شكلا من أشكال الحكومة المحلية.. وهي المحلية بأضيق أشكالها ربما في نطاق كيلومترات معدودة، تلك الحكومات المحلية الصغيرة ستتصادم مع بعضها وتتحالف وتندمج وتنفصل لكن لن يكون هناك من يدعي حقيقة بأنه يحكم مصر. . عندما أنهي الرجل حديثه كان الجميع ينظر له بدهشة، لكن حوارات أخرى كثيرة جرت بعد ذلك انتهت إلى أن أفضل ما يمكن فعله في الحالة المصرية ليس الدفع نحو تقسيم عرقي ولا طائفي ولا غير ذلك من الأشكال لكن فقط كل ما يحتاجونه هو إضعاف القبضة المركزية وتبخر جهاز الأمن الداخلي. . وبعد دراسات مكثفة للحالة خرجت الوحدة بأنه في الحالة المصرية فإن الأمر لن يكون مكلفا بعكس ما كان الاعتقاد في البداية فكل ما هو مطلوب أن ينخفض مستوى دخل المصريين سواء بسبب الحرب أو بسبب المشاريع الاقتصادية الخاسرة، مع جعل مصر ولفترة طويلة تشبه قطعة الفلين لا تغرق تماما ولا تطفوا تماما، وهو المناخ الذي يدفع الدولة إلى التغاضي عن بعض الممارسات التي يقوم بها البعض خصما من سلطة الدولة التي تعجز عن الوفاء ببعض الاحتياجات، وطالما أن هناك من يقوم بذلك بديلا عن الدولة فإن من حقه أن يطالب وأن يأخذ بعض سلطاتها. . لم تنته الدراسات المعمقة للأمر قبل عام 1970، وهو ما يعني أن الأمر قد تواصل على مدار عقود جرى دائما خلالها تحديث البيانات والمعلومات وتطوير وحدة البحث نفسها لكن وسط كل ذلك كان هناك هاجس من تسرب أي أخبار عما يدرسون، لكن في النهاية كان هناك رأي بأن تسريبات عن الأمر يجب أن تخرج للصحافة بشكل أو بآخر. كانت عملية تعمية واسعة لكنها تمت بالفعل ليتم خلال السنوات التالية تسريب نسخ لخرائط نسبت إلى المخابرات الأمريكية وتفاصيل انفرد بها بعض كبار الكتاب في واشنطن، لكن في النهاية لم يذكر أحدهم كلمة شارع أو يتحدث عن قوى الأمن الداخلي في أي مرة نشر فيها تسريبات عن ذلك. واكتفى بعض المطلعين في الشرق الأوسط بما يقع من يدهم من أسرار عن طريق الترجمة ليسهموا دون قصد في خطة الإلهاء والتعمية التي وضعت على غرار خطط التعمية للعمليات العسكرية التي تشترط وضع خطة تعمية تحيط بكل عملية عسكرية حقيقية وهو أسلوب تتبعه المدرسة الأمريكية وإن كانت المدرسة السوفييتية لجأت إليه أحيانا دون أن تحقق نجاحات كبيرة في ذلك المجال. . ماهي القوة افريكوم التي سيجد المصرييون انفسهم جيشا وشعبا مضطرين لمواجهتها مالم يبادر الجيش بالتحرك في الوقت المناسب لإنقاذ الدولة قبل السقوط؟ . القوة افريكوم تعني بالمعني الحرفي القيادة العسكرية الامريكية الموحدة في افريقيا USACOM وهي تابعة اداريا للقيادة السادسة الامريكية المختصة بمراقبة افريقيا وفي عام 2003 اجتمعت 26 دولة في اسطنبول ضمن مااطلق عليه وقتها تنمية الحوار المتوسطي وكانت هناك محاولات لضم اسرائيل ضمن تجمع هذه الدول للإشتراك في مناورات عسكرية مشتركة مابين مصر والمغرب وتونس وليبيا ولكن لم ينجح هذا الاندماج. ولكن النتيجة التي خرجت بها امريكا هو اقامة قاعدة آشتون الامريكية ضمن الحدود المغربية وهي ليست قاعدة عسكرية وانما هي قاعدة اتصالات وكان لهذه القاعدة دورا كبيرا في التوجيه والادارة والتشويش اثناء احداث 25 يناير 2011 في مصر. التطور الاهم الذي حدث للقوة افريكوم تحديدا في 7 فبراير 2007 حينما اعلن جورج بوش الابن عن تكوين القيادة العسكرية الامريكية السادسة افريكوم او القيادة العسكرية الموحدة في افريقيا رسميا واكد بوش ان الهدف من تكوين هذه القيادة هو تطوير التعاون العسكري مع الدول الافريقية والقيام بعمليات عسكرية حربية عند الحاجة بقرار من الحكومة الامريكية لضرب قدرة المتطرفين المسلحين على قتل الابرياء المدنيين ولم يذكر بوش الابن بقرار الامم المتحدة ولكن بقرار امريكا وهنا يجب طرح سؤال مهم وهو ماهو تفسير من هم المسلحين المتطرفين والمدنيين الابرياء واذا تم تطبيق ماذكره بوش الابن على الحالة المصرية فهل ستحتاج مصر تصريحا من احد لتدخل القوة افريكوم في الحدود المصرية او حتى التعاون مع هذه القوة الامريكية من اساسه؟ أفريكوم اكبر من مجرد قاعدة عمليات وهي بالارقام كالتالي الموازنة السنوية لأفريكوم بدأت بحوالي 90 مليون دولار امريكي يتم الانفاق عليها سنويا 392 مليون دولار امريكي لمركز القيادة المكون من 500 خبير في الاستخبارات والاتصالات والتحليلات والتقارير وخبراء من وزارات الخارجية والمالية والامن والتجارة والطاقة والزراعة ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي اف بي اي عدد الموظفين الدائمين بها 1300 موظف لا تقتصر فيها القيادة فقط على الجانب العسكري وانما تشمل ايضا هياكل وموظفين مدنيين من الوكالة الامريكية للتعاون الدولي يو اس ايد المعونة الامريكية وموؤسسات اغاثة والعمل الانساني والمنظمات الغير حكومية ومن ماسبق يمكن لأفريكوم ان تغطي اي حضور عسكري تحت غطاء رسالة انسانية كحماية الاقليات واعمال الاغاثة وغيرها والاهم انها تملك اتصالات قوية مع منظمات المجتمع المدني داخل مصر ووفقا لأخر التحديثات التي اتطلع عليها عمر سليمان الرئيس الاسبق للمخابرات المصرية اثناء ثورة 25 يناير 2011، فإن عمليات التدريب التي اجرتها افريكوم في القارة الافريقية تجعلها قادرة على حشد 45 الف جندي من جنسيات افريقية متعددة سبق لهم التدريب تحت قيادتها ويقودهم 3200 ظابط قائد افريقي خلال اسبوع واحد على الاكثر من صدور اوامر التحرك ايا كانت وجهة تلك القوة الكبيرة وحتي لو كانت مضطرة لشق طريقها عبر صحراء معادية وهو مااصبح عامل موجود بعد سقوط ليبيا تحديدا وسيكون لأفريكوم القدرة على جعل السكان المحليين تقبل تواجدهم بل وتقديم سبل التعاون والتواصل مع المدنيين من خلال منظمات الاغاثة المحلية وايضا امداد السكان المحليين بالرعاية الطبية ووحدات توليد الكهرباء المحمولة وغيرها من خدمات تساعد القوة افريكوم على تجاوب السكان المحليين معهم وتقبل وجودهم ماكان في حوذة عمر سليمان من معلومات لم يكن فقط يهدد نظام مبارك وانما كان ينبيء بسقوط الدولة المصرية وانهيارها. الى اللقاء مع الجزء الخامس و الأخير