كتب/ أنور علي عبدالرحمن
تقدم النائب إيهاب عبد العظيم عضو مجلس النواب عن دائرة مغاغة والعدوة ببيان عاجل بشأن قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتجميد أوضاع الآلاف من العاملين بالصناديق الخاصة والذين تم تثبيتهم علي درجات شخصية غير ممولة من الخزانة العامة وجاء ببيان النائب أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أوقف التسويات الوظيفية والترقيات والنقل والندب للعاملين على الصناديق الخاصة بفصل مستقل رغم أنهم يخضعون لتطبيقات قانون الخدمة المدنية ورغم صدور العديد من الفتاوي التي تؤيد حقوقهم الوظيفية مثلهم مثل زملائهم العاملين علي الموازنة العامة للدولة وكذلك تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وذلك نظرا لارتباط صرفها بتوافر رصيد بتلك الصناديق من عدمة والجدير بالذكر أن العديد من نواب البرلمان قاموا بتقديم مشاريع قوانين بضم العاملين علي الصناديق الخاصة بفصل مستقل للموازنة العامة للدولة تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة الذي نص عليهما الدستور وتخفيفا لآلام أكثر من ٣٠٠الف موظف حكومي من البسطاء يعملون بالجهاذ الإداري للدولة وقد قام الدكتور محمد فؤاد والدكتور سمير رشاد أبوطالب والعقيد إيهاب عبد العظيم جابر وآخرين بتقديم مشاريع قوانين بضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وتم تداول القانون العام الماضي بدور الانعقاد الثالث بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب بحضور ممثلين وزارة المالية والجهاذ المركزي للتنظيم والإدارة وتم الموافقة على مشروع القانون وللأسف الشديد ظل القانون حبيس الادراج ولم يتم طرحة بالجلسة العامة للمناقشة في ظاهرة ترسخ لفقدان الأمل وتنبيء بعدم رغبة نواب البرلمان في إنهاء معاناة أكثر من ٣٠٠ ألف موظف حكومي يعانون من تردي اوضاعهم المالية والاجتماعية والاقتصادية بسبب عدم انتظام صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية وتجميد اوضاعهم الوظيفية فهل يتدخل مجلس الوزراء أو نواب البرلمان لإنهاء الأزمة
إضافة تعليق جديد