بعد تعطل المرفق القضائي بسبب إضراب أعوان العدلية و القضاة

هنا نابل/ الجمــهورية التـــونسية

المتابعة بقلم المعز غني

مذكرة من المجلس الأعلى للقضاء
الـــــى السّـــــادة:
الرّئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها
الرّئيس الأول للمحكمة الإدارية ورؤساء الدوائر الادارية الجهوية
الرّئيس الأول لمحكمة المحاسبات ورؤساء الدوائر الجهوية
رئيس المحكمة العقارية
الرّؤساء الأول لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها
رّؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية لديها
رؤساء محاكم النواحي وقضاتها

الموضوع: حول تنظيم عودة العمل بالمحاكم .
وبعـــد،
إن المجلس الأعلى للقضاء،
وبالنظر لتعطل المرفق القضائي خلال الفترة السابقة ولتسهيل عودة العمل بالمحاكم بطريقة تدريجية تراعي الظرف الصحي العام فانه يتجه العمل بما يلي:
_ إعداد جداول تضبط مالات الجلسات والقضايا أثناء مدة الإضراب والتي تم تأخيرها بموجبه تعلق ببهو كل محكمة مع إحالة نسخ منها على رؤساء الفروع الجهوية للمحامين.
_ إعتبار مدة الإضراب وتوقف العمل بالمحاكم من المعطلات التي تعوق ممارسة المتقاضي لحقوقه طبقا لنص القانون.
_ السعي في عقد جلسات إضافية لتدارك التأخير في فصل القضايا خلال مدة توقف العمل بالمحاكم.
_ تخصيص الأسبوع اللاحق لرفع إعتصام الكتبة و أعوان العدلية بوزارة العدل لإعادة تنظيم الجلسات في خصوص القضايا المتأخرة والإقتصار في النشر بالجلسات على الجديدة منها .
عن المجلس الأعلى للقضاء