بنى سويف :: ندوة موسعه التنميه المستدامة وفقا ل اهداف الامم المتحده واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة (رؤية مصر2030)

****
كتب.  عماد الدرمللي 

 فى اطار مبادرة الائتلاف المصري للتنميه عقد اليوم 18-3-2023 بقاعه جمعيه تنميه المجتمع المحلى بجزيرة ببا ندوة موسعه 
لعدد 70 جمعيه حول التنميه المستدامة وفقا ل اهداف الامم المتحده و استراتيجيه مصر للتنميه المستدامه ( رؤيه مصر 2030) 
بحضور الاستاذة الدكتورة الشيماء عبدالسلام ( عضو هيئه التدريس بجامعه بنى سويف - كليه سياسه واقتصاد ) والاستاذ عماد الدرمللى ( منسق الائتلاف ببنى سوف ) والاستاذ هيثم عثمان ( منسق مبادرة الائتلاف ب مؤسسه ملتقى الحوار ) 
واكد الاستاذ عماد الدرمللى ( منسق مبادرة الائتلاف المصري للتنميه ببنى سويف ) ان رؤية مصر 2030، هي أجندة وطنية أُطلقت في فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة. تستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس رؤية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
تركز رؤية مصر 2030 على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية. يأتي ذلك جنبًا إلى جنب مع تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام وتعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال الحث على زيادة المعرفة والابتكار والبحث العلمي في كافة المجالات.
وتعطي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية. كما تركز الرؤية على حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع من خلال الإصلاح الإداري وترسيخ الشفافية، ودعم نظم المتابعة والتقييم وتمكين الإدارات المحلية. وتأتي كل هذه الأهداف المرجوة في إطار ضمان السلام والأمن المصري وتعزيز الريادة المصرية إقليمياً ودولياً.
=  عن أهم المبادرات التى أطلقتها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى ساهمت في الصمود لمواجهة تداعيات الأزمة، ونستعرضها فيما يلي:-
- مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المناطق الأكثر احتياجًا.
- جهود الدولة فى القضاء على العشوائيات كأحد آليات الحد من الفقر متعدد الأبعاد.
- إطلاق مبادرة "نتشارك هنعدى الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة.
- تقديم المجتمع المدنى مساعدات لدعم المتضررين مثل حملات "دعم العمالة اليومية مسؤولية"، "تحدى الخير".
- برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية المشروطة للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.
- منحة العمالة غير المنتظمة.
- صرف علاوات لأصحاب المعاشات.
- مد وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين.
- توفير وزيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20%  
- برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى ساعد فى جعل الاقتصاد مبنى على أسس سليمة وقوية؛  
وغيرها الكثير والكثير من المبادرات 

كما ذكرت  الاستاذة الدكتورة الشيماء عبدالسلام ( الاستاذة بكليه سياسه واقتصاد ) 
اعتمدت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أجندة 2030 للتنمية المستدامة في عام 2015، والتي وضعت مجموعة من الأهداف التنموية يتم تحقيقها حتى حلول عام 2030، لعل من أهم تلك الأهداف هي الاهتمام بالتعليم، الصحة، رفع معدلات النمو الاقتصادي، الحفاظ على البيئة، تقليل اللامساواة الاجتماعية، تعزيز قيم المساواة بين الرجل والمرأة، القضاء على الفقر والجوع، وانطلاقًا من تلك الرؤية وضعت الدولة المصرية استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
 رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتُعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة كما تعد أيضاً تجسيداً لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفاً أساسياً للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافياً وقطاعياً وبيئياً، وتعتبر أول استراتيجية يتم صياغتها وفقاً لمنهجية التخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والتخطيط بالمشاركة، حيث تم إعدادها بمشاركة مجتمعية واسعة راعت مرئيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والهيئات الحكومية كما لاقت دعماً ومشاركة فعالة من شركاء التنمية الدوليين الأمر الذي جعلها تتضمن أهدافاً شاملةً لكافة مرتكزات وقطاعات الدولة المصرية.

 أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 "
 تتبنى استراتيجية التنميـة المستدامة "رؤيـة مصـر 2030" مفهـوم التنميـة المستدامة كإطـار عـام يهدف إلى تحسـن جـودة الحيـاة في الوقـت الحـاضر بما لا يخـل بحقـوق الأجيال القادمـة في حيـاة أفضـل، ومـن ثـم يرتكـز مفهـوم التنميـة الـذي تتبنـاه الاستراتيجية عـلى عدة محاور:

الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته: الحد من الفقر بجميع أشكاله والقضاء على الجوع، توفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، تعزيز الاتاحة وضمان جودة وتنافسية التعليم، تعزيز الاتاحة وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، تعزيز الاتاحة وتحسين جودة الخدمات الأساسية (المياه والصرف الصحي، الكهرباء، تدوير المخلفات، المواصلات، والإسكان)، تحسين البنية التحية (الطرق والمرافق وغيرها) ورفع معايير السلامة والأمان بها، تحسين جودة البيئة العمرانية والارتقاء بالمظهر الحضاري، تحسين نوعية البيئة المحيطة بالمواطن المصري، ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية، إثراء الحياة الثقافية، تطوير البنية التحتية الرقمية.
العدالة والاندماج الاجتماعي والمشاركة: تحقيق المساواة في الحقوق والفرص، تحقيق العدالة المكانية وسد الفجوات التنموية الجغرافية، تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات، تعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية وتنوعها الثقافي، تعزيز الشمول الرقمي.

اقتصاد تنافسي ومتنوع: تحقيق نمو اقتصادي مرتفع احتوائي ومستدام، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، تحقيق الشمول المالي، إدراج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية، تحقيق الاستدامة المالية، التحول نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على المعرفة.

 المعرفة والابتكار والبحث العلمي: الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، التحفيز على الابتكار ونشر ثقافته ودعم البحث العلمي، تعزيز الروابط بين التعليم والبحث العلمي والتنمية.
نظام بيئي متكامل ومستدام: مواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، تعزيز قدرة الأنظمة البيئية على التكيف، تعزيز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، الاعتماد المتزايد على الطاقة المتجدّدة، صون الطبيعة وحماية مواردها والتنوع البيولوجي، تبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، تحقيق أفضل استخدام للموارد الطبيعية، حوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع والإصلاح الإداري وتحسين كفاءة وفاعلية الأجهزة الحكومية، ترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد، دعم نظم الرصد والمتابعة والتقييم وإتاحة البيانات، تعزيز الشراكات بين كافة شركاء التنمية، تعزيز المساءلة وسيادة القانون، وتمكين الإدارة المحلية.
السلام والأمن المصري: ضمان الأمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة المستدام، ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمان الأمن المعلوماتي (السيبراني)، تأمين الحدود المصرية ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
 تعزيز الريادة المصرية: تعزيز مكانة مصر وتعزيز الشراكات إقليميًا ودوليًا عبر أطر السياسة الخارجية المصرية في المنظمات الإقليمية والدولية ومن خلال العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع القوى الاستراتيجية لدعم عملية التنمية المستدامة في مصر على مستوى السياسات والبرامج التنفيذية في جميع المجالات.
وضع مصر في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020
تقدمت مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68.8 نقطة في عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حققت مصر تقدماً في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، وتعتبر مصر على المسار الصحيح للتنمية في:
القضاء على الفقر: رغم وجود بعض التحديات.
بفضل تحسن مؤشرات التقزم والهزال في الأطفال دون سن الخامسة القضاء على الجوع: ومستوى التغذية البشرية، بينما تراجع مؤشر انتشار السمنة (كتلة الجسم).
الصحة الجيدة: بفضل تراجع تحسن معدل وفيات الأمهات (لكل 100 ألف مولود حي)، ومعدل وفيات المواليد (لكل 1000 مولود حي)، ومؤشر معدل الوفيات أقل من 5 سنوات (لكل 1000 مولود حي).
التعليم الجيد: بفضل التحسن الذي شهدته مؤشرات معدل الالتحاق الصافي، وإتمام المرحلة الإعدادية، ورغم وجود تحديات كبرى في هذا المجال.
المياه النظيفة: نتيجة تحسن مؤشري نسبة كل من السكان الذين يحصلون على مياه شرب، وخدمات الصرف الصحي الأساسية.
طاقة نظيفة بأسعار معتدلة: حيث تحسنت مؤشرات نسبة السكان الذين يحصلون على الكهرباء، والذين يمكنهم الحصول على وقود نظيف للطهي. 
العمل اللائق ونمو الاقتصاد: نتيجة تحسن مؤشرات البطالة، وحوادث العمل، وخدمات الشمول  المالي.
مدن ومجتمعات محلية مستدامة: نتيجة تحسن مؤشر نسبة سكان المدن الذين يحصلون على مصادر المياه المحسنة، ومؤشر الرضا عن النقل العام.
الحياة تحت الماء: بفضل تحسن مؤشر متوسط المساحة المحمية في المواقع البحرية المهمة للتنوع البيولوجي، ومؤشر نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشكل مفرط من المصايد.  

استقر موقف مصر في 5 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020 وهي: 
المساواة بين الجنسين: نتيجة استقرار مؤشرات نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة ونسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان، بينما تحسن مؤشر الطلب على وسائل تنظيم الأسرة بالطرق الحديثة (كنسبة من الإناث من سن 15 إلى 49 عامًا).
الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية: تحسنت مؤشرات عدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة (لكل 100 نسمة) بينما تراجعت مؤشرات الأداء اللوجستي، والمتمثلة في جودة البنية التحتية المتعلقة بالتجارة والنقل، والإنفاق على البحث والتطوير.
العمل المناخي: تحسن مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المضمنة في الواردات، بينما تراجع مؤشر نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلقة بالطاقة.
الحياة في البر: استقرت مؤشرات نسبة المساحة المحمية في المواقع الأرضية والمياه العذبة المهمة للتنوع البيولوجي، بالرغم من تحسن مؤشر القائمة الحمراء لبقاء الأنواع.
السلام والعدل والمؤسسات القوية: نتيجة استقرار معظم المؤشرات الفرعية المكونة له.

في إطار سعي الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة :
تم إطلاق عدد من المبادرات، منها مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الأكثر احتياجًا.
اهتمت  الدولة بالقضاء على العشوائيات لتقليل معدلات الفقر.
اطلاق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" من قبل صندوق تحيا مصر لدعم العمالة غير المنتظمة، وغيرها. 

تداعيات جائحة كورونا على أهداف التنمية 

على الرغم من أزمة جائحة كورونا، وما أحدثته من تداعيات على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي عالميًا، الأمر الذي من شأنه أن يعيق الجهود الدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17، إلا أن الحكومة نجحت من خلال الإجراءات التي اتخذتها، في التخفيف من حدة تداعيات هذه الأزمة على الاقتصاد المصري، وتحسن وضعها في العديد من أهداف التنمية المستدامة .
الحكومة تولي اهتمامًا بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر، في ضوء المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على كافة الأصعدة، إلى جانب ذلك تقوم بصياغة أجندة وطنية للتنمية المستدامة تسمح بالتكيف مع المستجدات المختلفة، وتتضمن المحاور التي تمت مراعاتها في عملية التحديث الاهتمام باقتصاد المعرفة وتشجيع الابتكار، والتعميق الصناعي، فضلاً عن الاهتمام بعدد من القضايا التنموية، من بينها قضايا تمكين المرأة والشباب، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال، كما تشارك وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بمتابعة أهداف التنمية المستدامة.

 مشروع استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة 

يهدف إلى دعم الجهود الإنمائية الطموحة التي وضعتها مصر لنفسها والتي تتسق مع أجندتها الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر٢٠٣٠، وكذلك ما يتسق وأجندة أفريقيا ٢٠٦٣، وكذا أهداف التنمية المستدامة.

يأتي المشروع وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٢٠ بالعمل على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، بالإضافة إلى صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
 
تعتزم مصر الاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك بعض "مسرعات" أهداف التنمية المستدامة التي تم تحديدها كجزء من المشاركة في أهداف التنمية المستدامة التي تدعمها الأمم المتحدة (٢٠١٨-٢٠١٩)، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وغايات أهداف التنمية المستدامة بحلول عام ٢٠٣٠، وتأمين مجتمع واقتصاد مستدام.
ينفذ المشروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة في مصر ومن بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وتأمل منظومة الأمم المتحدة في العمل مع الحكومة المصرية لإدخال أهداف التنمية المستدامة في قلب النقاش حول سياسات التمويل والاستثمار في مصر.
 
واكد لنا فى الندوة الاستاذ هيثم عثمان ( منسق الائتلاف المصري للتنميه وحقوق الانسان ) ينقسم الإطار الاستراتيجي لمشروع "تمويل أهداف التنمية المستدامة" إلى ثلاثة عناصر رئيسة تتمثل في:  

1. المخرج الأساسي للبرنامج ويتمثل في زيادة التمويل الإضافي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. الأثر المتوقع لأهداف التنمية المستدامة ويتضمن دعم المجهودات المصرية في احتساب تكلفة تنفيذ استراتيجيتها الوطنية للتنمية المستدامة، وضع خطط تمويل متناسبة مع تسريع تنفيذ الأولويات الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والقدرة والتواصل والاختبار التجريبي، لضمان الإسراع بشكل أكمل نحو تحقيق الأجندة الأممية ٢٠٣٠.
3. الأهداف ذات الصلة بالإطار الوطني لأهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في كفاءة وفعالية قطاع الإدارة العامة الذي يدير موارد الدولة، إلى جانب تنويع مصادر تمويل خطط وبرامج التنمية وتحفيز آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، لتعزيز التمويل من أجل التنمية، فضلًا عن الاعتماد على موازنات الأداء، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، ومواءمة البرامج والميزانيات مع متطلبات وغايات أهداف التنمية المستدامة.

 اما عن أداء مصر في "مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية لعام 2022 اكدت الاستاذة الدكتورة الشيماء عبدالسلام ( الاستاذ بكليه سياسه واقتصاد جامعه بنى سويف ) 
 تحرص  مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتتخذ كل المساعي التي تسهم في تحقيق ذلك، اضافة إلى ماتبذله مصر من جهود للحفاظ على مكانتها المتقدمة بين الدول العربية وشمال أفريقيا. وفيما يلي تقرير أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة ووضع مصر على مستوى المنطقة العربية:
-  ارتفاع الدرجة الإجمالية التي حصلت عليها مصر لتصل إلى 63.6 نقطة، الأمر الذي يدل على تحسن أداء مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتقطع ما يقرب من ثلثي الطريق نحو تحقيق الأهداف الأممية.
- الاهداف التي اقتربت مصر من تحقيقها محرزة متوسط أداء أكثر من 90% والتي تمثلت وفقًا للتقرير في الهدف الثالث عشر المرتبط بالعمل المناخي.
- الأهداف التي حققت مصر بها متوسط أداء جيد يقترب من 80% تضمنت الهدف الأول والمتمثل في القضاء على الفقر، وكذلك الهدف السابع والمتمثل في طاقة نظيفة وأسعار معقولة، إلى جانب الهدف الثاني عشر والمتمثل في الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، وكذا الهدف السادس عشر والمتمثل في السلام والعدل والمؤسسات القوية.
- مصر في طريقها إلى تحقيق الهدف الرابع "التعليم الجيد"، مع تحقيق زيادات معتدلة في أداء الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه" وكذلك الهدفين السادس والسابع والمتعلقين ب"المياه النظيفة والنظافة الصحية"، "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" فضلًا عن الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" بالإضافة إلى الهدف الخامس عشر "الحياة في البر" والسادس عشر والمرتبط ب "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
- مقارنة بين أداء مصر في اتجاهات تحقيق الأهداف الأممية بين تقرير مؤشر متابعة أهداف التنمية المستدامة لعام 2019 وتقرير العام الجاري 2022:
- شهدت  مصر تحسنًا في أداء ثلاثة أهداف أممية تتضمن الهدف الرابع "التعليم الجيد" وذلك نتيجة لتحسن مؤشري "صافي معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية" و"معدل إتمام المرحلة الثانوية"، والهدف السادس عشر "السلام والعدل والمؤسسات القوية" لكونها تحافظ على معدل إنجاز مؤشر "نسبة السكان الذين يشعرون بالأمان عند المشي بمفردهم ليلًا في المدينة أو المنطقة التي يعيشون بها"  وتحسن مؤشر "حقوق الملكية".
- شهدت مصر تحسنًا في أداء الأهداف الأممية الثلاثة وهي  الهدف الثاني عشر "الاستهلاك والإنتاج المسئولان" وذلك نتيجة لتوافر البيانات في تقرير 2022 حيث لم تتوافر بيانات لمؤشرات قياس الهدف في تقرير 2019.
- أحرزت  مصر تقدم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الاعتماد على نتائج الهدف الأممي السابع "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" والهدف الأممي الثالث عشر "العمل المناخي"، حيث أحرزت مصر تقدمًا معتدلًا نحو تحقيق الهدف السابع مع السير في اتجاه ثابت نحو تحقيق الهدف الثالث عشر.
- تتخذ مصر خطوات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية حيث قامت بإنشاء عددًا من المشروعات الضخمة فيما يتعلق بمجال الطاقة المتجددة كمشروع حديقة بنبان للطاقة الشمسية بقوة 1.8 جيجاوات، وشكلت الطاقة المتجددة نسبة 9% من توليد الكهرباء في مصر خلال عام 2020.
- أن استضافة مصر الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في شرم الشيخ نوفمبر 2022 يؤكد جهود مصر في مواجهة هذا التحدي الذي يهدد العالم أجمع.

وحول تطور أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة اكدت الدكتورة الشيماء عبدالسلام  :-
1- حصول مصر على 68.7 درجة عام 2022، وهى بذلك استطاعت أن تحافظ على أدائها في المؤشر؛ بالرغم من انخفاض المتوسط الإقليمي من 67.1 في 2021 إلى 66.7 في 2022، لتحتل بذلك المركز 87 ضمن 163 دولة يشملهم التقرير.
2 - احتلت مصرالمرتبة 7 من بين 20 دولة عربية رصدها التقرير
وعلى مستوى أفريقيا؛  احتلت المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية، والمرتبة 7 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ ضمن 16 في ذات المنطقة. 
3-  احتلت مصر المرتبة 15 من بين 20 دولة على مستوى الأسواق الناشئة في 2022.
وقالت أن البيانات قد توفرت لعدد كافي من المؤشرات مما أدى إلى إمكانية قياس أداء مصر في جميع الأهداف الأممية في تقرير عام 2022، بالإضافة إلى إمكانية تقييم اتجاهات تحقيق الأهداف، بما يتضمن اتجاهات الهدفين 10 "الحد من أوجه عدم المساواة" و12 "الاستهلاك والإنتاج المسؤولان" التي لم تكن متوفرة في تقرير عام 2021، مشيرة إلى أن مجموعة من الأهداف الأممية شهدت تحسنًا في اتجاه تحقيقهم في عام 2022 مقارنةً بالعام 2021، وهي الأهداف 1، 5، 9، 10، 12، 13، و15.
وحول أداء مصر في مؤشر تأثير الامتداد العالمي، أشار التقرير إلى أن هذا المؤشر يقيس الآثار الإيجابية والسلبية العابرة للحدود من دولة لأخرى، والتي تؤثر على قدرة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى ثلاثة أبعاد هي التداعيات البيئية والاجتماعية المتجسدة في التجارة، التداعيات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى التداعيات الأمنية. وأوضح التقرير أن : 
4- احتلت مصر المرتبة 30 من 163 دولة مقابل 36 من 165 دولة في 2021؛ مما يعكس التحسن في درجتها في المؤشر التي وصلت إلى 98.82 من 100 درجة، وبالتالي ترتفع التداعيات الإيجابية لمصر مقارنة بالسلبية.  
5-   أداء مصر في ثلاثة من بطاقات التحولات الست لأهداف التنمية المستدامة وهي التعليم والنوع والمساواة، الصحة والرفاه، إزالة الكربون عن الطاقة والصناعة المستدامة، استدامة الغذاء والأرض والمياه والمحيطات، مدن ومجتمعات مستدامة، والثورة الرقمية من أجل التنمية المستدامة. حيث نوه التقرير إلى تفوق مصر في مؤشرات التعليم والبحث والتطوير، وكذلك في مؤشرات الصحة والرفاه والديموجرافيا على متوسط أداء دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول ذات الدخل المتوسط الأدنى. 
6-   أن الأزمات العالمية المتعددة والمتزامنة مثل كوفيد-19 والحرب الأوكرانية الروسية والنزاعات العسكرية الأخرى التي أدت إلى تحويل انتباه السياسات والأولويات بعيدًا عن الأهداف المتوسطة والطويلة الأجل مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس للمناخ، وعدم تحقيق الدول تقدمًا في أهداف التنمية المستدامة، وأن الأداء لا يزال فيما يتعلق بالهدف الأول (القضاء على الفقر) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي) دون مستويات ما قبل الجائحة في العديد من البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط المنخفض، وبالنسبة لمصر كان هناك اتجاه إيجابي يدل على أنها في المسار الصحيح لتحقيق الهدفين الأول والثامن في بيانات التقرير لعامي 2019 و2020، ولكن نتيجة لأزمة كورونا تراجع أداء مصر في هذين الهدفين.
7- وقدم تقرير التنمية المستدامة 2022، مقترح لخطة عالمية لتمويل أهداف التنمية المستدامة خاصةً في ظل وجود قيود شديدة على التمويل تفاقمت بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، حيث هناك توافق بين المسارات الست المقترحة من شبكة حلول التنمية المستدامة لزيادة تمويل أهداف التنمية المستدامة عالميَا وهي: زيادة عائدات الضرائب المحلية، زيادة الاقتراض من بنوك التنمية متعددة الأطراف، الاقتراض السيادي في أسواق رأس المال الدولية، زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، زيادة العطاء الخيري، وإعادة هيكلة الديون للبلدان المثقلة بالديون مع نظيرتها من التوصيات الناتجة عن تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر" الذي يعد التقرير الأول من نوعه على المستوى العالمي والذي يتضمن الاستثمار في نظام الإدارة الضريبية، وضمان مسار هبوطي للدين العام، المحلي والأجنبي، مع إعطاء الأولوية للاستثمار لا الاقتراض، وذلك كقاعدة عامة لتمويل التنمية، بالإضافة إلى وضع تدابير حكيمة وتعزيز الإطار المؤسسي للتحكم في الأنواع الجديدة من أدوات التمويل المبتكرة؛ مثل السندات السيادية الخضراء، والصكوك الإسلامية، ومقايضات ديون المناخ/ أهداف التنمية المستدامة.