"تحذيرات من تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني"

يارا المصري

أفادت مصادر فلسطينية أن لجنة التجارة في رام الله قلقة من تدهور الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية.

بدأ الاقتصاد الفلسطيني يتعافى من أزمة كورونا ، وقد يؤدي دخول فترة أمنية متوترة إلى تفاقم أوضاع التجار.

كبار التجار يعملون مع قيادة السلطة الفلسطينية لتهدئة الوضع ومنع المنطقة من الانحدار إلى أعمال عنف.

حيث من المتوقع أن يتكبد فلسطينيو القدس خسائر مادية ومالية وبشرية، كما في الهبات السابقة، وأن يواجهوا عقوبات وأعباء جديدة جراء تحديهم الجماعي للعنف والاشتباكات التي اندلعت قبل عدة أيام في القدس.

. وإذا كانت الغاية أن تتم المحافظة على ديمومة الحراك الشعبي الحالي وضمان استدامته إلى ما بعد حسم موضوعه الراهن والعودة إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل الحرب، فستحتاج القدس الشرقية وسكانها الفلسطينيين ال350 الفاً إلى أكثر من المساعدة الرمزية التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني بتخصيص 25 مليون دولار، كجزء من مناشدته المؤسسات العربية والإسلامية والمستثمرين الفلسطينيين للإسهام في تأمين صمود أهالي القدس والحفاظ على مقدّراتهم ومقومات المدينة الاقتصادية.

قبل المال، فأن القدس الشرقية تحتاج إلى رؤية اقتصادية واضحة لحجم وطبيعة التحديات أمام بقائها البشري والاجتماعي.

أن ادراك هذه التحديات يمهد للفعل المنسق والمخطط بعناية للتعامل معها من خلال تعزيز القدرة الذاتية للاقتصاد المقدسي والعمل على التقليل من انقطاعه عن محيطه الفلسطيني والعربي الأوسع. أهم ما توفره الظروف الحالية التي يمكن الاستعانة بها في توجيه العمل الاقتصادي هو تجربة الإرادة الموحدة والقيادة الحكيمة المتناغمة مع مطالب "الشارع"، والوعي العام بالخطورة الوطنية للموقف، والقدرة على التعبئة الجماهيرية المنضبطة، هي جميعها عناصر ايجابية في إنجاح الجهود الضرورية والملحة لتصميم خطة دعم اقتصادي فعالة، توفر مكاسب ملموسة للمواطن وللمجتمع.

كانت مدينة القدس دائماً عاصمة التجارة والنقل والسياحة والثقافة الفلسطينية، ومركز حياتها السياسية والدبلوماسية. وكما أظهر تقرير سابق للأمم المتحدة بشأن اقتصاد القدس الشرقية وما يؤكده تقرير محدث حول الموضوع يصدر قريباً عن "ماس"

إن حجم تراجع اقتصاد القدس الشرقية يتجلى في انخفاض نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من حوالي 13 في المئة الى حوالي 8 – 9 في المئة.

يهيمن قطاع الخدمات والسياحة على ما يزيد عن 40 في المئة من إنتاج اقتصاد القدس، بينما تستحوذ تجارة الجملة والتجزئة على الحصة نفسها تقريباً، ومن ثَمّ، تأتي الصناعة التحويلية والمياه والكهرباء. تعكس التقلبات الحادة في القيمة المضافة القطاعية بين سنة وأخرى حساسية هذا القطاع أو ذاك وتأثره بالصدمات الخارجية. يمكن مثلاً تفسير الانخفاض الحاد في إنتاج قطاع التجارة عام 2014 وثم في قطاع الخدمات عام 2015 بتقلب الأوضاع الاقتصادية العامة في القدس الشرقية وتأثرها بالمناخ السياسي والأمني المتدهور المحيط بالمدينة خلال السنوات الاخيرة، وخاصة في ظل الحرب القائمة التي أشعلتها حماس