تصريحات عبد العال بمد فترة البرلمان كارثة وعبث دستوري

صرح صبري عبدة جاد ان تصريحات البرلمان بمد مدة البرلمان الي دور تشريعي سادس وسابع ماهو الا عبث ولعب بمقدرات الدولة وعدم احترام الدستور وقال جاد ان من الناحية الدستورية أمر المد لا يجوز، إذ إن دور الانعقاد ومدة المجلس محددة بخمس سنوات في نص صريح للدستور، وهو ما تم انتخاب أعضاء مجلس النواب على أساسه من الشعب المصرى «بمثابة تعاقد ما بين الشعب والناخبين»، إن مدة المجلس ٥ سنوات وهو المنصوص عليه، وبالتالى فإن مد الفصل التشريعى يحتاج تعديلا دستوريا وموافقة الشعب عليه.
وحول الانتهاء في يناير ٢٠٢١، قال إن الأمر عارٍ تمامًا من الصحة، خاصة أنه تم انتخاب أعضاء البرلمان والانتهاء من إعلان النتيجة والإجراءات في ديسمبر ٢٠١٥، وبالتالى تحسب المدة من الستين يوما الذى تم إعلان الانتخابات حينها في أكتوبر ٢٠٢٠، لذا فإن عمل المجلس ينتهى في شهر أكتوبر ٢٠٢٠.
وأوضح أن قرار بدء الجلسات في يناير، كان عائدا للمجلس والسلطة التنفيذية بتحديد الموعد المناسب؛ وبالتالى يجب أن تعلن الانتخابات قبل انتهاء مدته بـ٦٠ يوما لتبدأ الانتخابات في ٢٠٢٠ وليس ٢٠٢١ واكد جاد انه في حالة استمرار أعمال البرلمان إلى يناير ٢٠٢١ وإقامة الانتخابات قبلها بـ٦٠ يومًا، أى في نوفمبر ٢٠٢٠؛ فإن الأمر سيعقبه فراغ برلمانى لـ٩ أشهر حتى ينعقد البرلمان الجديد في أكتوبر ٢٠٢١ وفقًا للنصوص الدستورية التى حددت الأمر