تمرد البرلمان النواب يخالفون الدستور وأحكام الدستورية في قوانين الإيجار القديم

كتبت ايمان الحوهرى اكد صبري عبدة جاد منسق حملة تمرد ضد البرلمان أن الحكومة اعدت القانون للوحدات المستأجرة للشخصيات الاعتبارية استجابة لحكم المحكمة الدستورية في 5/5/2018 والذي طلب فيه ضرورة قيام المشرع بتعديل القانون لوجود عدم دستورية بالنسبة للشخصيات الاعتبارية وقد تقدمت الحكومة بمشروعها مستهدية بحكم الدستورية وفوجئنا بطلب بعض النواب أن يكون القانون للشخصيات الاعتبارية وغير الاعتبارية ونؤكد على عدم دستورية مشاريع قوانين تعديل قانون الايجار القديم والتى تضمنت جميعها بند تحرير العلاقة وان اختلفت فى مدتها لابد من محاكمة مقدمى هذة المشاريع بهذة التهم :
اولا -طرح فكرة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتى كانت مطلبا خاصا بهم وبمن يخدمون مصالحهم والتى لم تكن مطلبا حقيقيا لمعظم الملاك متغاضين عن احكام المحكمة الدستورية العليا وحتى بعد تنبية المستشارين الأجلاء المدافعين عن حقوق المستأجرين اكثر من مرة على هذا الحق المتعارض مع بنود مشروعاتهم تجاهلوا هذا الامر واصروا فى عنادهم بل وحضروا اجتماعات من الملاك وممثليهم نقلتها قناة الجزيرة القطرية وفيها تسجيل واضح للنائب اسماعيل نصر الدين يؤكد فية للملاك على صدور القانون فى خلال 6 شهور مما اثار اطماع الملاك واحدث فتنة فى المجتمع لا مبرر لها ..
ثانيا -اثارة مشاعر القلق والتوتر على غالبية المستأجرين ومعظمهم من كبار السن ويعانون من امراض عدة كالضغط والسكر والقلب وهم يتابعون نواب الفتنة فى برامج تليفزيونية عدة ممولة وموجهه ضدهم فى امر لايمكن الاستغناء عنة بل هو اشد ضروريات الحياة الا وهو السكن ..
ثاثا -ا اثارة مشاعر الكراهية والتقسيم والعداء بين الملاك والمستأجرين حدثت على اثرها مشاحنات وصدامات نتج عنها قتلى فى فتنة كانت نائمة ..
رابعا - المساس بالأمن والسلم القومى بزيادة الضغوط النفسية والعصبية على المستأجرين فى وقت هم يعانون فية من ضغوط متزايدة اثر اجراءات الأصلاح الأقتصادى و تعويم الجنية وماتلاة من موجات قاسية ومستمرة من ارتفاع الأسعار كانت من الممكن ان تؤدى الى اندلاع ثورة عارمة لولا جهود القائمين على الدفاع عن المستأجرين فى كبح جماح رغبتهم فى تنظيم مثل هذة التظاهرات ..
خامسا - ان هؤلاء النواب غير جديرين بهذا الشرف فنائب الشعب يعمل من اجل مصلحة الشعب كل الشعب وليس من اجل فئة معينة تربطة بها مصالح مشتركة على حساب فئة اخرى خاصة وان كل الدلائل تؤكد هذا المنحى فكل بنود مشروع قوانينهم لايوجد بها بند واحد فى صالح المستأجر بل هى بنود اذعان وازلال وتنكيل بالمستأـجرين من كل النواحى وتكرر ذكرهم لتحرير عمارات الخديوية المملوكة لشركة الاسماعيلية للأستثمار العقارى احدى شركات
ساويرس يؤكد انهم نواب سبوبة ومصالح ويعملون من اجل من يدعمهم وليس من اجل مصلحة الوطن ..
سادسا - ان نائب الشعب هو منصب رفيع اقسم فية ممثل الشعب على احترام الدستور والقانون وما فعلة هؤلاء النواب هو حنث باليمين يستوجب ابطال عضويتهم بالمجلس ..
سابعا -تعريض المستأجرين وهم غالبية الشعب المصرى للتطاول من جهة الملاك والنواب واطلقوا عليهم سحتجية واكلى السحت وادعمك لية الدولة تدعمك وانت سرقتنى وانت احتلتنى والحسبنة كما فعل حماد كما عمدوا فى مشروع قوانينهم الى تقسيم المستأجرين الى قادر وغير قادر واصبح لزما على المستأجر حتى يستمر فى سكنة ان تتم بحث حالة اجتماعية لة واثبات فقرة بل والاضطلاع على ماحققة من مكاسب نتيجة كدة وجهدة فى مهانة لايجب ان تمر بدون حساب وعقاب .