"جرائم تجارة السلاح والمخدرات وغسيل الأموال" .. فى ندوة بحقوق قنا

كتب -وائل الزينى 

نظمت رعاية الشباب بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا، ندوة عن تجارة السلاح والمواد المخدرة وغسيل الأموال، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى عبد العزيز، رئيس الجامعة، والدكتور بدوى شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد رشدى إبراهيم، عميد الكلية.
 
هدفت المحاضرة التي ألقاها د.علاء سيد رمضان إدريس، المدرس المساعد بقسم القانون الجنائى، إلى تعريف المشاركين ما هي المخدرات، وكيف تعتبر مواد منوّمة ومسكّنة لها عدة أنواع مثل المخدرات الطبيعية تأخذ من النباتات مثل الحشيش، الأفيون، وهناك مخدرات صناعية يتم استخلاصها من النباتات لكن يتم معالجتها لتصبح مركزة مثل المورفين، الهيروين، أما النوع الثالث هي المخدرات التخليقية يتم تصنيعها بالمعامل ولا يتم استخلاصها من النباتات مثل المهلوسات.

كما تناولت المحاضرة محاور عدة منها؛ ما هو الإدمان على المخدرات وتعريفه على أنه حالة مرضية تحدث نتيجة الاستعمال المفرط والمُتكرّر للمخدرات سواء الطبيعية أو الصناعية أو التخليقية، فضلاً عن أعراض مدمن المخدرات وأسبابها وما هي مراحل الإدمان التي تحدث، وتناولت أيضا أضرار المخدرات على الصحة مثل فقدان الشهية وأمراض القلب واضطرابات هضمية والتهابات الرئة و العيوب الخلقية.

وتناولت الندوة أيضا، التعريف بغسل الأموال وأنه عبارة عن تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع، وأوضح المحاضر أن هذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر. 

واوضح أن غسل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي؛ الأولى الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)، الثانية "التمويه" (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)، الثالثة "الادماج" (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع). وأكد أن قضايا غسل الأموال قد لا تشمل كل الثلاث مراحل، وأن بعض المراحل قد يتم ادماجها او تكرر أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة "وسيط نقل الأموال" وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة. 

وأشار إلى أن صفقات تجارة السلاح تعد من أغلى الصفقات رواجا في العالم بسبب الحروب والنزاعات المحلية والدولية وفي مقدمتها نزاعات الشرق الشرق الأوسط، ويقدر الخبراء أن صرف جزء صغير من أموالها يكفي لحل مشاكل الفقر والبطالة في العالم.

وقال ان الاتجار غير المشروع بالأسلحة، أو تجارة الأسلحة غير القانونية، هو الاتجار غير المشروع أو تهريب السلاح أو الذخيرة الممنوعة. و يختلف تأثير تجارة الأسلحة اعتمادا على القوانين المحلية والوطنية.