خبراء الضرائب: تعريف المركزى للمشروعات الصغيرة منتهى الصلاحية والقيمة المضافة عقبة رئيسية

كتب/ أيمن بحر
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تعريف البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والذى يحدد المبيعات بأقل من 50 مليون جنيه لم يعد مناسبًا بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وزيادة معدل التضخم مؤكدة ضرورة تعديل التعريف لأن كثير من المشروعات الصغيرة خرجت من التصنيف وأصبحت معرضة للتعثر.
أكد المحاسب الضريبى أشرف عبد الغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عصب رئيسى فى الاقتصاد القومى فضلًا عما تحققه من أبعاد اجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من البطالة.والفقر ورفع مستويات المعيشة.
أشار مؤسس الجمعية إلى أنه وفقًا لأحدث الإحصائيات لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و217 ألف منشأة صغيرة و2200 منشأة متوسطة وهى تساهم بنسبة 98% من نشاط القطاع الخاص وحوالي 43% من الناتج المحلي الإجمالى.
قال عبد الغنى إن هناك 3 تحديات تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتطلب حلولًا عاجلة أولها أن تعريف البنك المركزى الصادر عام 2017 انتهت صلاحيته ولم يعد متوافقًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج فضلًا عن الانخفاض الكبير فى سعر الجنيه مقابل الدولار.
قال إن الحل السريع يكمن فى المادة 2 من القانون رقم 152 لسنة 2020 والتى تسمح للوزير المختص بالاتفاق مع البنك المركزى على زيادة التعريف بنسبة 50% وبذلك يصل حد مبيعات الشركات الصغيرة إلى 75 مليون جنيه على أن يعاد النظر فى التعريف بما يتناسب مع معدلات التضخم.
أشار أشرف عبد الغنى إلى أن التحدى الثانى يتمثل فى أن البنك المركزى اتخذ مبادرة عام 2020 لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5% والمتوسطة بفائدة 8% غير أن المبادرة مدتها 4 سنوات ويتعين تجديدها حتى لا تتعرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتعثر مع ارتفاع فوائد الائتمان لأكثر من 25%.
أوضح عبد الغنى أنه تيسيرًا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ينص قانون الإجراءات الضريبية على فرض ضريبة قطعية مبسطة لإنهاء النزاعات الضريبية مع الشركات التى لا تتجاوز مبيعاتها 10 ملايين جنيه.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن ضريبة القيمة المضافة تمثل التحدى الثالث أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولذلك نتمنى أن تكون هناك مبادرة مماثلة لإنهاء منازعات القيمة المضافة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.