د/محمد أبو شقة :- من حق البرلمان سحب الثقة عن الوزراء وأغلب الاعتذارات عن الوزارة من الأكفاء

كتبت ياسمين حافظ

أكد الدكتور "محمد بهاء الدين أبو شقة " أستاذ القانون، أن التسويق السياسي هو الذي يمكن أن يقنع المواطن بجدوى التعديل الوزاري وأسباب ذلك التعديل، موضحا أن الموافقة على التعديل الوزاري يتم بموافقة البرلمان بأغلبية ثلثي الحاضرين من النواب .

وقال "أبو شقة" في حواره مع الإعلامي "تامر أمين" في برنامج "الحياة اليوم "على قناة الحياة، أن من الأمور الخطيرة أن يرتفع سقف الطموح أو تكريس الملل حول التعديل الوزاري المرتقب، مؤكدا أن ليس من الإنصاف أن نحسب أشخاص بعينهم على نظام حكم سابق ولا يجوز إسناد أي منصب وزاري لمن صدر أحكام نهائية باتة في قضايا جنائية .

وأضاف قائلا " التصالح في القضايا والمواد الجنائية هى نظرية حديثة في التشريع المصري، وهذا النظام هو معنى من معاني انقضاء الدعوى عن المتهم وهو قرين بحكم البراءة وهذا قد يكون مفيدا للدولة عن حكم الإدانة، وإذا شمل التصالح كافة التهم الموجهة إلى المتهم نتج عن ذلك الأثر أحكام البراءة الباتة"، مؤكدا أن اذا رتب هذا التصالح مع "حسين سالم " أثر انقضاء كل الاتهامات الموجهة ضده صار كحكم البراءة .

كما قال أن مصر مرت بمرحلة فارقة في تاريخها خلال السنوات الست الماضية، أدت الى عزوف بعض المسؤولين الأكفاء عن تولي المناصب القيادية، قائلا " المسئول في مصر للأسف صار متهما محتملا حتى تثبت براءته، لذلك البعض يرفض تولي المناصب الوزارية بعد أن رأى بعينه الروؤس الطائرة بعد ثورة 25 يناير، وأغلب الاعتذارات عن تولي المناصب الوزارية من الأكفاء والشرفاء"، مضيفا انه يطالب بوجود تشريع جديد يوفر الحماية الكافية للشرفاء عند توليهم مناصب وزارية مع وجود المسئولية بضوابط محددة للوزراء، مؤكدا أن من حق البرلمان إستخدام الوسائل الرقابية وسحب إذا خالف أي وزير القانون أو قصر في مسئوليته .