د منى محرز ترأس الجانب المصري في أعمال الدورة الأولى للجنة الفنية المشتركة التونسية المصري للصيد البحري

كتب - محمود الهندى

صرحت د . منى محرز ان هذه اللجنة الفنية المشتركة التونسية المصرية للصيد البحرى تاتي في ظل العلاقات الاخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين. بهدف اعطاء المزيد لدفع للعلاقات بين البلدين في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي . لتحقيق التكامل المشترك بينهما بما لديهما من امكانات فنيه و علمية .

وكان في استقبال السيدة نائب وزير الزراعة و الوفد المرافق من الثروه السمكيه والعلاقات الخارجيه الزراعية لدى وصولهم مطار قرطاج الدولي كل من السيد عبدالله الرابحي -كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالصيد البحري والسيد السفير نبيل حبشي سفير جمهورية مضر العربية بتونس.

وشهدت اعمال اللجنة الفنية التي استمرت يومين أنشطة مكثفة حيث التقت بالسيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي حيث نقلت لسيادته تحيات معالي السيد أ.د عز الدين أبو ستيت وقامت بتسليم خطاب لنظيره التونسي بشأن تفعيل دور منظمة شمال افريقيا الزراعية شبه الاقليمية NAASRO والبدء في التحضير لعقد اجتماع لاعضاء المنظمة في اطار مجلس منتدى البحوث الزراعية في افريقيا FARA
و اشارت مؤكدة على أهمية توقيت هذه اللجنة الفنية للعمل على تدعيم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات بين مصر وتونس في مجال الثروة السمكية
، عقب ذلك تم افتتاح اعمال الدورة الاولى للجنة الفنية للصيد البحري المصرية التونسية حيث تم مناقشة تفعيل التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات تربية الاسماك والاحياء المائية في الاقفاص العائمة والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري وتبادل الأبحاث العلمية بين البلدين والتأكيد على توحيد المواقف بين البلدين في المحافل الدولية والاقليمية المعنية الثروة السمكية. أعقب ذلك زيارة المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار ، وتم تفقد اقسامه المختلفة والالتقاء بالباحثين بالمعهد وزيارة متحف الاحياء البحرية الملحق بالمعهد.
في اليوم التالي توجهت الدكتورة منى محزر و الوفد المرافق إلى ولاية المنستير حيث كان في استقبالها السيد والي المنسير وقيادات الولاية و التي تعد أكبر الولايات التونسية في مجال الصيد البحري والتي تضم اكبر ميناء صيد بحري في تونس. حيث قامت بجولة بالولاية شملت عدد من المصانع المعنية بالثروة السمكية حيث تم زيارة مصنع انتاج الاعلاف ومصنع اخر لتصنيع شباك الصيد ومصنع ثالث لانتاج وتعليب السردين والتونة. وفي نهاية اعمال اللجنة تم التوقيع على برنامج عمل لتبادل الخبرات في مجال الصيد البحري والاستزراع السمكي لاعوام 2019-2020 يتضمن مواعيد تنفيذية محددة لتفعيل التعاون بين الجانبين والاستفادة من الامكانات المتوافرة بين البلدين لتحقيق التكامل بينهما.
هذا و قد دعت سيادتها المستثمرين من الجانبين على عمل مشاريع مشاركة في مجالات الصيد البحري والاستزراع السمكي ورحب بنقل الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي في المياه العذبةللاشقاء في تونس وكذا دعت إلى الاستفادة من الخبرة التونسية في مجال الاقفاص السمكية العائمة.