رئيس مجلس الوزراء و وزراء الإستثمار و التجارة في إجتماع هام مع الرئيس السيسي

د . هدي رأفت

إجتمع السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيدة الدكتورة/ سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، والسيد المهندس/ عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والسيد/ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام. وصرح السفير/ بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية أن السيدة وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي إستعرضت خلال الإجتماع مؤشرات الإستثمار المحلي والأجنبي، وتطورات إنشاء المناطق الإستثمارية والحرة الجديدة، وخطط جذب المزيد من الإستثمارات في مختلف القطاعات. وفي هذا السياق وجه السيد الرئيس بالتركيز على جذب الإستثمارات ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتوسع في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على حل مشكلات المستثمرين أولاً بأول، وتذليل العوائق أمام الإستثمار من خلال مراكز خدمات المستثمرين الجاري إنشاء وحدات جديدة منها في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك مواصلة إنشاء المناطق الاستثمارية والحرة في ضوء مساهمتها الفعالة في زيادة حجم الصادرات المصرية للخارج. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير الصناعة والتجارة إستعرض الخطوات المستقبلية للتنمية الصناعية وزيادة الصادرات، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة جهود النهوض بقطاع الصناعة في مصر بوصفه أحد أهم دعائم الإقتصاد الوطني، مع التركيز على الإرتقاء بالصناعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا نسبية. كما وجه سيادته بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، لتساهم في توفير الآلاف من فرص العمل الجديدة ، كما وجه السيد الرئيس بالعمل على زيادة الصادرات وتعظيم الإستفادة من الإتفاقيات الدولية التي تربط مصر مع مختلف الكيانات والأقاليم الإقتصادية في العالم، وخاصة في أفريقيا وآسيا، وذلك بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية للوصول إلى رؤية شاملة متكاملة الأبعاد تعظّم من النتائج وتحقق الأهداف المرجوّة. وذكر السفير/ بسام راضي أن السيد وزير قطاع الأعمال العام إستعرض خلال الإجتماع موقف شركات قطاع الأعمال العام في القطاعات المختلفة وخطط الوزارة لكيفية التعامل مع المتعثر منها وإصلاح تلك التي تحتاج لتطوير، ودعم الشركات الناجحة، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الشأن بالإستمرار في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف إصلاح هذا القطاع بما يضمه من أصول متنوعة ومقومات تؤهله للمساهمة في عملية التنمية الشاملة، مشدداً سيادته على حسن إدارة وحوكمة أداء تلك الشركات على نحو ينعكس على إنتاجيتها ويعزز من مساهمتها في الإقتصاد.