سـامـي بـوادي يـكـتـب .. حـول قـانـون الأسـرة الـجـديـد قـراءات وإيـضـاحـات (١)

في عهد اصبح استقرار الأسرة المصرية  موجود على قائمة أولويات النظام المصري  اصبح لزاما عليه ان ينظر في المقام الأول لقوانين الأحوال الشخصية، والتي لم تجد من يرضى عنها.فلقد عشنا سنوات مضت  يحلم كل مهتم ومختص بثورة في قوانين الاحوال الشخصية  لانه على الرغم من انعقاد أكثر من فصل تشريعي ومناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية مع كل مجلس نواب جديد، إلا أنه لم يخرج للنور قانون لاسرة المصرية جريئ في تعاملاته مع المستحدثات من الامور حيث ان آخر تعديل لقانون الأحوال الشخصية كان في سنة 1985 باستثناء الخلع، فحتى الآن لم يتم تعديل القانون قرابة الـ35 سنة، فضلاعلي أن القانون  ذاته قد خرج  للنور بمرسوم ملكي سنة 1929، حوالي  قرابة الـ100 عام، أي قرن من الزمن، فبات قانون عفا عليه الدهر وأصبح لا يصلح للمتغيرات التي حدثت على المستوى المحلي والدولي والأسرى على مدى أكثر من 90 عاما، اذ ان هناك تغيرات سياسية واقتصادية أثرت على الأسرة المصرية بشكل عام
 لكن يبدو أن هذا القانون والذي  كما قلنا تجاوز عمر إصداره قرابة الـ 90 عاما قد ان له ان يحال الي التقاعد ويستريح بعد ان انهك من كثرة التدوال والتعامل به في المحاكم  رغم مستحدثات الحياة ،و ليتحمل كل المسئولين  عن طول امد التعايش معه  مسئوليتهم عن إقراره وفرضه علي  الآلاف من الأسر المعلق مصائرها على تعديل القانون ممن دفعتهم الخلافات إلى الطرق على أبواب محاكم الأسرة سنوات طويلة للوصول الي حلول لقضايا الرؤية، النفقة، الاستضافة ،هروب الأب او الأم بالأبناء وحرمان الطرف الأخر من رؤيتهم، او قضايا الطلاق التي  بلغت لمعدلات عالمية .
فبعد ان ضجت مسامعنا وتأذت ارواحنا  بما يعترضنا من مشاكل قاسية في محكمة الأسرة، ما بين زوج يرفض دفع نفقة لأبنائه، وزوجة تمتنع عن رؤية الأب لأبنائه  وبالتالي كان لابد من إعادة النظر في القانون مرة أخرى.
حتي تعهَّد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يكون قانون الأحوال الشخصية منصفاً للمرأة، ليخرج مشروع القانون الذى أعدته الحكومة رافعاً شعار «المرأة أولاً»بعد تصريحالسيد الرئيس الذي قال فيه«لن أوقِّع على قانون لا يُنصفكنّ.. وأقول للرجال: كونوا رجالاً، وانحنوا تقديراً واحتراماً للمرأة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيراً»
 قلقد كان منوال الامر هو ان تستمر مأساة النساء والأطفال في أروقة المحاكم  وداخل الأُسَر، في وقت لم يقم فيه نوّاب برلماناتهم بوضع حدّ لهذه المآسي. فبتقاعس هؤلاء عن أداء واجبهم التّشريعي، بل وعدم حثهم الدّولة طويلا لاقرار قانونها المعدل  للأحوال الشخصية، على الرغم من اقتناع العديد منهم بأهميته.تاخر هذا النور عن اضاءة جنبات الاسر المصرية  وتوالت معاناة النساء والأطفال والإبقاء على النظام العتيق الغير مناسب للعصرمع ان ملائمة التشريع وفعاليته هي شرط من اهم شروط شرط  استمراره في الحياة  الا وهو ان يحقق العدالة المجتمعية الناجزة. فالاصل ان من اهداف  قانون الأحوال الشخصية للاسرة المصرية   ان يعلي من قيم  المواطنة والعدالة والمساواة والسيادة، وكذلك رعايته لحقوق الإنسان.
وبعيداً عن اي مصالح  شخصية او مذهبية او عنصريه سواء ذكورية او انثاوية  لا يمكن الاستمرار اليوم من دون قانون جديد للأحوال الشخصية، يحقق المساواة ويرفع الظلم الواقع على المواطنين والمواطنات وينهي معاناتهم، ويحقق مصلحة الدولة. وهو ما لن يحصل من دون إقرار الدولة قانونها الجديد للأحوال الشخصية، وكف يد المواد العتيقة المطلقة عن حياة مواطنيها. بالتالي استعادتهم إلى حضن دولتهم بدل تركهم يعانون من جور نصوص متحجرة ، تصدر أحكاماً بعيدة أصلاً عن همومهم وأوجاعهم وواقع المجتمع ، ما يشكّل اعتداءً على سيادة الدولة. وبات من الملحّ جداً تحقيق مصلحة المواطنين. فليس من المقبول غياب قانون يحقق مصلحة الدولة ومواطنيها، ويعاقب على الجرائم المرتكبة بحقها وحقهم.

 
ولما كان و ما زال قانون الأسرة المصري يثير الكثير من الجدل والصراع بين قطبي المجتمع "الرجل والمرأة" رغم كثرة التعديلات التي نادي به الكثيرين وطالبو البرلمان بها ، وبشكل خاص ما يتعلق بحضانة الأطفال وعملية الرؤية بعد طلاق الأبوين.
ويهمنا ان نتعرض لبعض احكام ومواضيع تناولها القانون الجديد المقدم من الحكومة للبرلمان الحالي  من اجل ايضاحها وعرضها علي المجتمه بصورة نراها  كافية لتفهمهم ما فيها وخاصة ان اي تعديلات  قد اتت في السنوات الماضية بعد   الانتظار لم تلبي مطالب الأسرة التي كانت تتطلع إلى مشروع قانون متكامل يحقق الاستقرار والطمأنينة، وأن يجري حوله حوار مجتمعي موسع، لذا فإن السجال حول القانون لن يتوقف والضغوط سوف تستمر من اجل الوصول الي  قانون متوازن بعد أن تم الأخذ في الاعتبار آراء وملاحظات ممثلي الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، باعتبارهما ممثلين باللجنة القائمة على إعداد القانون.ليخرج كتشريع موحّد للقوانين العديدة المرتبطة باللأحوال الشخصية المطبقة حالياً ، ويقضي علي جدلاً واسعاً وتعديلات كثيرة داخل البرلمان، خصوصاً وسط الخلاف الشديد فى عدد من الملفات، مثل «الرؤية، والاستضافة، وحضانة الطفل

ومن ضمن الامور التي تصدي لها القانون الجديد كان الأموال الخاصة بالمهر، وذلك في حالات فسخ عقد الزواج أو الطلاق، فالطلاق هو إنهاء لعقد النكاح، لكن لا يزول الحل إلا إذا طلقها ثلاث طلقات،  أما الفسخ فهو نقض للعقد من أساسه، فالطلاق ينقص عدد الطلقات التي يملكها الرجل، أما الفسخ فلا ينقصها.وقد جأت الإجراءات الخاصة بالمهر كالأتي:
 المهر ملك خالص للزوجة تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك.
 تستحق الزوجة المهر كاملا في حالة دخول الزوج بها تقبضه بنفسها، أو من تفوضه في ذلك.
تستحق الزوجة نصف قيمة المهر فقط في حالة وقع طلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية.
يسقط المهر في حالة فسخ الزواج قبل الخلوة الشرعية.
فسخ عقد الزواج بعد الدخول بالزوجة يجعلها تستحق المهر كاملا كما جاء بعقد الزواج
ولأول مرة  تعامل قانون الاحوال الشخصية مع مرحلة الخطوبة وخصص له بابا كاملا، يتضمن كافة الإجراءات الخاصة بهذه المرحلة موضحا ان الخطبة وقراءة الفاتحة وتقديم الهدايا هي وعد بزواج، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني للزواج الموثق.
وإذا تراجع أحد عن الخطبة أو مات، فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر الذي أداه، كما لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.وإذا تراجع أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب، فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر؛ فله أن يسترد ما أهداه إن كان مازال موجودا. اما في حالة انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان مازال موجودا، أو ما يعادل قيمته يوم استرداده، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد الطرف الآخر شيئا من الهدايا.
كما ان التراجع عن الخطبة لا يستوجب بناء عليه تعويضا، إلا إذا ترتب عليه ضرر، وفي هذه الحالة يحق للمتضرر حق طلب التعويض المناسب.