مجلس النواب يناقش تفعيل ترشيد الانفاق الحكومى

كتب محمد عبد الله سيد الجعفرى

مجلس النواب يداخل فى مناوشات وآراء أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حول اقتراح النائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، بشأن تفعيل ترشيد الإنفاق الحكومي، والذي يتمثل فى ضرورة سحب السيارات من جميع المصالح الحكومية، سواء وزارات أو محافظات أو مجالس المدن، حيث رأى البعض أن الاقتراح غير مدروس، حيث إن تلك السيارات يستخدمها الموظفون لقضاء مصالح الدولة، مؤكدين أن الباب الرابع من الموازنة، والخاص بتكلفة الإدارة والصيانة والوقود، لا يتعدى الـ40 مليار جنيه، فيما رأي البعض الآخر أن المقترح إيجابي ويهدف إلى توفير النفقات لتسديد الديون، وسد عجز الموازنة العامة للدولة.وكشف أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه باقتراح ببيع السيارات الخاصة بالمصالح الحكومية غير المستخدمة أو التي تستخدم في أمور غير ضرورية في مزاد علني، موضحًا أن الوزراء مخصص لهم من 4 إلى 5 سيارات، والمحافظين كذلك، لذلك لا بد اقتصارها على سيارة واحدة لكل وزير " وأضاف الفقي، في مقترحه، أن السيارات المخصصة للمصالح الحكومية تستهلك مبالغ ضخمة في الإنفاق، مشيرًا إلى أن صيانتها تكلف الدولة سنويًّا 15 مليون جنيه، إلى جانب ما تستهلكه من بنزين، ما يكلف الموازنة العامة للدولة.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن بعض المديرين الإداريين في المصالح الحكومية يستخدمون سيارات الحكومة في أغراض شخصية، مطالبًا بأن يستخدموا سياراتهم الخاصة في الذهاب إلى العمل، بدلًا من تخصيص سيارة لهم.من جانبه رفض ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقتراح النائب عصام الفقي، مشيرًا إلي أن تلك السيارات يقضي بها موظفو الدولة مصالحها، مؤكدًا أن المتوفر منها حاليًّا أقل من احتياجاتهم.وعما ورد بالمقترح أنها تكلف الدولة 50 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، أكد أن الباب الرابع من الموازنة، والخاص بتكلفة الادارة والصيانة والوقود، لا يتعدى الـ40 مليار جنيه.وتابع: "العربيات دى بتقضي مصالح الدولة، الموظفين مش بيتفسحوا بيها كل وزارة أو جهة أدرى باحتياجاتها".وهى عمل ضرورى داخل الجهات الحكومية .