مخيم الهول بسوريا حاضنة لجيل الإنتقام لداعش

كتب /أيمن بحر
اللواء رضا يعقوب الخبير الأمنى والمحلل الاستراتيجي بعض الأطفال فى المعسكر يعلنون ولائهم للدولة الإسلامية داعش حيث عاشوا فى ظلها وآلان يعيشون فى مخيم فى شمال سوريا تحت السيطرة الكردية، وبلغت نسبة تطرف أفكارهم الى ذروتها حيث يعيش حوالى سبعين الف شخصاً فى مخيم الهول، وبه قسم مشدد الحراسة يعيش به النساء الذين التحقن بداعش مع أطفالهن نادراً ما يصل اليهن الإعلام فهن فى غيبوبة عن المجتمع الخارجى، ومعظمهن من الأجانب، ويبلغ عددهن نحو عشرة آلاف إمرأة، أصبغن تصرفاتهن بالعنف والهجمات الوحشية الجانب الكردى الذى يدير المعسكر فى حاجة للمساعدة وطلب الدعم الدولى لحراسة ورعاية متطرفى داعش، 95% من الأسرى يؤمنون بأفكار داعش، وينشأ جيل جديد على التطرف.
المانيا ـ القضاء يلزم الحكومة بإستعادة "داعشية" من أجل أطفالها بالضد من رغبة السلطات الألمانية حكمت محكمة فى برلين بإستعادة أم مع أطفالها الثلاثة من مخيم بسوريا يضم عائلات وأطفال مقاتلى داعش المحكمة بررت قرارها بأن الحماية عبر الرباط الأسرى لها الأولوية بحكم الدستور الألمانى. أصدرت المحكمة الإدارية العليا بالعاصمة الألمانية برلين الخميس (السابع من تشرين الثانى/ ديسمبر 2019) حكماً يلزم السلطات الألمانية بإستعادة أم مع أولادها الثلاثة من مخيم الهول فى سوريا. ويضم المخيم الذى يسيطر عليه المقاتلون الأكراد الآلاف من عائلات وأطفال مقاتلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
ورفضت المحكمة الإدارية العليا فى برلين براندنبورغ الإستجابة لدعوى من الحكومة الألمانية ضد حكم الدرجة الأولى، مبررة قرارها بأن الحكم السابق لا يجوز الطعن عليه الآن. وأضافت المحكمة أن الأم الألمانية رحلت مع إثنين من أطفالها الثلاثة الى منطقة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية ووضعت هناك الطفل الثالث.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد بدأت إجراءات إستعادة الأطفال فقط من معسكر الهول فى شمالى سوريا الا أن الأم رفضت ذلك. وأشارت الخارجية الألمانية الى أن المخاوف الأمنية لجمهورية المانيا تتعارض مع عودة المرأة لأنها كانت منتمية الى تنظيم داعش
بيد أن المحكمة الإدارية العليا قررت بضرورة عودة الأطفال الثلاثة (فى سن عامين وسبعة وثمانية أعوام) بصحبة أمهم لأنهم تعرضوا لصدمة نفسية ويحتاجون بالضرورة لحماية وإشراف الأم مبينة أن الحماية عبر الرباط الأسرى لها الأولوية بحكم الدستور الألمانى.
وعن النواحى الأمنية قالت المحكمة إن الحكومة الألمانية لم تستطع أن تذكر بيانات محددة أو حقائق حول مخاطر تمثلها الأم.