مشروع قانون لرفع رؤؤس اموال شركات التأمين

مصطفى الجدامي

تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية، لإعادة النظر فى رؤؤس أموال شركات التأمين بمشروع قانون الإشراف والرقابة على التأمين، ومن المقرر زيادته إلى 180 إلى 200 مليون جنيه - كحد أدنى مقارنة بـ 120 مليون جنيه، كرقم مقترح فى مسودة المشروع، قبل تحرير سعر الصرف.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة إن الحد الأدنى الذى تم اقتراحه أثناء إعداد مشروع القانون والبالغ 120 مليون جنيه لم يعد مناسبا، خاصة وأنه تم  تحديده قبل صدور قرار تحرير سعر الصرف، كاشفا أنه يتم دراسة زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال الشركات، مع إتاحة فترة مناسبة للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها مع الحدود الجديدة.

وحول موقف الهيئة فى حال اعتبار المستثمرين الراغبين فى تأسيس كيانات جديدة رأس المال المقترح بالضخم، أكد أن من يرى هذا الرقم ضخما «براحته»-على حد وصفه- خاصة مع وجود عدد كبير من الشركات فى السوق تصل الى 35 شركة، ولم تستغل أكثر من 50 % من طاقتها الاستيعابية، مشيرا إلى أن الهيئة انتهت فعليا من مراجعة 90 % من مشروع القانون، ومن المقرر الانتهاء منه خلال فترة وجيزة، لافتا إلى أنه لن يتم إرساله للجهات المختصة سواء وزارة الاستثمار أو مجلس الوزراء قبل إقرار التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة الحالى رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2008.

ولفت إلى أن الهيئة لاتتعجل إرسال مشروع القانون لوزير الاستثمار حتى لاتتاخم الملفات على مكتبه، فى إشارة منه إلى ربط إرسال مشروع القانون الجديد بإقرار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون الحالى، مؤكدا أن الهيئة أرسلت اللائحة التنفيذية الجديدة منذ فترة طويلة، ولاتزال فى مكتب وزير الاستثمار.

من جهته، قال عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، والعضو المنتدب لشركة بيت التأمين المصرى السعودى، إنه شارك فى إعداد مشروع قانون التأمين الجديد بصفته عضوا باللجنة الاستشارية العليا بالهيئة، لافتا إلى أن اللجنة ارتأت – أثناء إعداد القانون- الاكتفاء بمضاعفة الحد الأدنى لرءوس أموال شركات تأمين الممتلكات لتصل إلى 120 مليون جنيه، بدلا من 60 مليونا، مقابل زيادة الحد الأدنى لرءوس أموال شركات الحياة من 60 إلى 150 مليون جنيه.

وأشار إلى أن قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى لم يكن فى الحسبان إذ أدى إلى ارتفاع القيم التأمينية للأصول المؤمن عليها، لافتا إلى أن تلك المتغيرات تستوجب إعادة النظر فى الحد الأدنى المقترح بمشروع القانون بحيث يزيد 50 % مرة أخرى، ليصل إلى 180 مليون جنيه للممتلكات و225 مليون جنيه للحياة ليتناسب مع التطورات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة تقنين التراخيص الجديدة لشركات الممتلكات، بحيث يتم رهن إصدارها بوجود قيمة مضافة للكيانات الجديدة، وأن لايقتصر عملها على المضاربة السعرية لتحقيق المستهدفات، والحصول على جزء من الكعكة الحالية دون إضافة شرائح جديدة من المتعاملين مع سوق التأمين.

ويطالب بضرورة المرونة فى منح التراخيص الجديدة لشركات الحياة – دون المساس بشرط مضاعفة حدها الأدنى فى رأس المال- لأسباب لها علاقة بتوافر فرص نموها، وهو ما تعكسه أرقام العامين الأخيرين، والتى كشفت عن تضاعف معدلات نموشركات الحياة مقارنة بالممتلكات والتى تنمو ببطء.

من جهته، ربط عادل فطورى، العضو المنتدب لشركة «وثاق» للتأمين التكافلى بين تحديد رءوس أموال شركات التأمين وبين ثلاثة محددات رئيسية أولها له علاقة بنشاط الشركة سواء ممتلكات أو حياة والثانى طبيعة الكيان هل هو قائم أم جديد، وأخيرا نتائج الأعمال وحقوق الملكية.

وشدد على ضرورة رفع رءوس أموال الشركات القائمة ولكن فى حدود معقولة، خصوصا إذا كانت الشركة ملاءتها المالية قوية، والتى لاترتبط فقط برأس المال بل بحقوق الملكية ونتائج الأعمال وتوزيع محفظة الأخطار بين أنواع التأمين المختلفة، إضافة إلى مدى نجاح الشركة فى تحقيق قيمة مضافة للسوق وللمساهمين، وأن تكون الزيادة فى الحدود المقبولة ومبررة.

وكشف عن إلزام شركات الممتلكات القائمة برفع رءوس أموالها لـ 180 أو 200 مليون جنيه، قد يشكل ضغطا على المساهمين، خاصة إذا كانوا غير مصريين وقد يؤدى إلى نفورهم – خروجهم- من السوق، لاسيما وأنه لايوجد مبرر للزيادة ما لم تقابها ضرورة استثمارية.

ولفت إلى ضرورة وضع معايير مالية استثنائية لمعالجة إعادة تقييم الأصول والأرباح أو الخسائر التى قد تنتج على ميزانيات الشركات ومراكزها المالية نتيجه لتعويم الجنيه وبعد وضع هذه المعايير وتحديد انعكاسها على المراكز المالية للشركات فى نهاية يونيو المقبل.

وطالب بضرورة التنسيق بين الرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين فى وضع تصور للحد الأدنى لرءوس الأموال والزيادة المنطقية التى تحقق الغرض وفِى نفس الوقت لا تمثل ضغطا على المستثمرين.

ورحب برفع رءوس أموال الشركات الجديدة، خاصة فى الممتلكات لأسباب لها علاقة بضبط إيقاع السوق ولمواكبة التغيرات الاقتصادية، لافتا إلى أن رأس المال لن يشكل ضغطا على المستثمرين الجدد، وسيتم وضعه فى الاعتبار خلال إعداد دراسة الجدوى، وفى المقابل يجب تخفيف الشروط المرتبطة برأس المال على شركات الحياة الجديدة لجاهزية السوق لوجود لاعبين جدد، خاصة مع ضخامة الكثافة السكانية وتوافر فرص النمو بشكل كبير