مشروع منخفض القطارة حلم اقترب من التحقيق

د . هدى رأفت

هل تصدق أن مساحة منخفض القطارة نحو 5 ملايين فدان أي أنها تعادل مساحة دولة الكويت ؟

هدف ذلك المشروع هو إعادة توزيع سكان مصر لتقليل الكثافة السكانية في وادي النيل و الدلتا ومصر فعلاً تحتاج إلى إعادة توزيع السكان على أرضها
لأنه ليس من المعقول أن يعيش أكثر من 97% من السكان على مساحة 3,5% من أرض مصر

هل هذا معقول ؟

للأسف هذا التوزيع السيئ للسكان موجود فى مصر منذ آلاف السنين

فلابد أن نخرج من عنق الزجاجة من أجل حياة أفضل لنا و لأولادنا فى المستقبل

عدد السكان فى مصر وصل الى 95 مليون نسمة.و مساحة مصر الاجمالية مليون كم2 .أي بحسبة بسيطة ، نجد أنه بإعادة توزيع السكان بنسبة عادلة سيكون هناك 80 فرد في الكيلو متر

الدكتور شريف الغمري يوضح التعريف بالمشروع في السطور التالية :

منذ تسعين سنة وعلماء الدنيا كلها يحلمون بمشروع منخفض القطارة الذي نتوارث السمع عنه ولا نعرفه.. بدأ المشوار في عام 1916 البروفيسور هانز بنك استاذ الجغرافيا في جامعة برلين.. ثم انتقلت العدوى إلى البروفيسور جون بول وكيل الجمعية الملكية البريطانية الذي نشر دراسة عنه في عام 1931.. وفي العام نفسه لم يتردد حسين سري باشا وكيل وزارة الأشغال في عرضه أمام المجمع العلمي المصري .

يقع المشروع بالقرب من مدينة العلمين عند مارينا.. ويتلخص في شق مجري مائي بطول 75 كيلومترا تندفع فيه مياه البحر المتوسط إلى المنخفض الهائل الذي يصل عمقه إلي 145 متراً تحت سطح البحر.. فتتكون بحيرة صناعية تزيد مساحتها علي 12 ألف كيلومتر.. ومن شدة اندفاع المياه يمكن توليد طاقة كهربائية رخيصة تصل إلي 2500 كيلووات/ ساعة سنويا توفر 1500 مليون دولار ثمن توليدها بالمازوت.. ويستخدم المطر الناتج عن البخر في زراعة ملايين الأفدنة التي تحتاج شمة ماء كي تبوح بخيراتها.. ولن تبخل البحيرة بالطبع في إنتاج كميات هائلة من الملح والسمك.. كما أنها ستخلق ميناء يخفف الضغط عن ميناء الإسكندرية.. بجانب المشروعات السياحية.. وتسكين ملايين المصريين القادمين من وادي النيل الضيق وخلق فرص عمل لهم.

كان المشروع مبهراً بالنسبة لجمال عبد الناصر فاستدعى خبراء من شركة سيمنس الألمانية لعمل الدراسة الميدانية الأولية في عام 1959.. وفي العام التالي اتفقت مصر وألمانيا الغربية على أن يقوم البروفيسور فرديك بازلر وفريق من جامعة دير مشتاد التي يعمل بها على القيام بالدراسات النهائية خلال خمس سنوات.. وقدرت تكاليف المشروع على مدى 15 سنة بنحو 4657 مليون دولار.. منها 800 مليون دولار لشق القناة باستخدام التفجيرات النووية السلمية.. وهي الطريقة الرخيصة والنظيفة والمناسبة والمثالية.

وتبدو التكلفة شديدة التواضع إذا ما قيست بحجم الأموال التي أهدرت في بناء قرى الساحل الشمالي والتي وصلت إلى 15 مليار دولار.. إن حجم هذه الأموال كان يمكنه تنفيذ مثل هذا المشروع الهائل ثلاث مرات.. وكان سيخلق بجانبه مجتمعات سياحية حقيقية.. وليست مجرد أبنية خرسانية يستعملها أصحابها ثلاثة أشهر في الصيف ثم يغلقونها لتنعي من بناها .

لكن .. الظروف السياسية كانت تقف بالمرصاد للمشروع.. فالولايات المتحدة رفضت أن تستخدم مصر الطاقة النووية استخداما سلمياً خوفاً من أن تنقلب في ظروف التوتر الحادة مع إسرائيل إلى استخدم عسكري.. فراحت تضغط.. وتناور.. وأجبرت ألمانيا الغربية على التسويف.. وهو ما عطل المشروع سنوات طوال.

قبل حرب أكتوبر.. عاد المشروع يبرق في عين أنور السادات.. فوضعته وزارة الكهرباء على رأس سياستها.. وفي 25 يوليو 1973 قرر مجلس الوزراء اعتبار المشروع مشروعاً قومياً يستحق الأولوية.. وجرى توقيع اتفاقية مالية وفنية مع حكومة ألمانيا الغربية لدراسة المشروع.. وقدم بنك التعمير في بون 11.3 مليون مارك منحة لتمويل الدراسات النهائية.. وفي عام 1975 شكلت لجنة عليا للمشروع من 12 عضواً.. نصفهم من المصريين.. والنصف الآخر من الألمان.. وبعد مناقصة عالمية رست الدراسات على بيت خبرة الماني هو «لا ماير».. لكن.. قبل أن تنتهي الدراسات رفع «لا ماير» تقديراته المالية للدراسات إلى 28 مليون مارك.. وكان واضحاً أن المخابرات المركزية (الأمريكية) بدأت في الضرب تحت الحزام.

كانت الدراسات المطلوبة عن التفجيرات النووية وتأثيرها على الزلازل، وعن المياه الجوفية والمناخ والبيئة وضمان استمرار توليد الطاقة بجانب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية المتوقعة.

في ذلك الوقت وصل وفد من هيئة الطاقة النووية في فيينا وشاهد موقع المشروع علي الطبيعة وشعر بجدية مصر في تنفيذه.. لكن.. كان من بين أعضائه من قدم تقريراً للمخابرات الأمريكية عن خطورة امتلاك مصر لتكنولوجيا نووية تفجر بها المجرى المائي الذي سيوصل البحر المتوسط بالمنخفض.. وتحولت الضربات تحت الحزام إلى لكمات.

وقررت مصر أن تقاضي بيت الخبرة الألماني «لا ماير» أمام لجنة التحكيم الدولية في باريس لتراجعه عن تنفيذ الدراسات المتفق عليها ومطالبته بنحو 17 مليون مارك أكثر مما اتفق عليه.. وسافر وفد من الدبلوماسيين والقانويين.. لكن.. قبل أن يدخل في مفاوضات التحكيم صدرت تعليمات رئاسية بأن يعود إلى القاهرة.. ومنذ ذلك اليوم من شتاء عام 1979 لم يعد أحد يسمع عن المشروع إلا عابراً .. لقد أسدلت ستارة سوداء عليه.. بل و أصيب كل من كان شريكاً فيه بالرعب منه.

وما ضاعف من الرعب ما جرى لوزير الكهرباء الأسبق أحمد سلطان الذي لفقت له المخابرات الأمريكية قضية رشوة شهيرة عرفت بقضية «وستنجهاوس» بعد أن عاند واستمر في برنامج محطات الكهرباء النووية ومشروع منخفض القطارة.. وبعد أن نجا من القضية بصعوبة أصبحت مثل هذه الأمور بمثابة عقدة نفسية لكل وزراء الكهرباء الذين جاءوا بعده.. إن كلامهم عن الكفر والعهر ربما كان أسهل أحيانا من الكلام عن البرنامج النووي المصري.

ومنذ أكثر من عام تقدم المستشار فتحي رجب وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشورى السابق المنحل بطلب مناقشة حول مشروع منخفض القطارة.. وكانت مبرراته : إن مصر تعاني من فقر في الطاقة البترولية سيتحول إلى مجاعة خلال سنوات ليست بعيدة وأن المشروع سيفتح لنا منجماً من الطاقة الكهربائية الرخيصة والنظيفة.. كما أنه سيستوعب أعدداً كبيراً من العاطلين الذين ضاقت بهم سبل الرزق التقليدية.. لكن طلب المناقشة جرى تأجيله.. فقد دخل في دائرة المحرمات والممنوعات.

و بدأ الصراع بين أكثر من وزارة حول المشروع.. فوزارة السياحة تريد الأرض لبناء كتل من الأسمنت والخرسانة المسلحة تسميها مشروعات سياحية.. ووزارة البترول تريد تعطيل المشروع بحجة أن الأرض هناك تبشر بوجود بترول مع أن المشروع لا يمنع البحث عن البترول بل على العكس يضاعف من فرص اكتشافه كما جاء في الدراسات الأولية.. ووزارة الكهرباء تخشى الانتقال من محطات المازوت والغاز الطبيعي إلى المحطات غير التقليدية التي لا تتمتع بالخبرات الكافية في تشغيلها وصيانتها وإدارتها.

وكانت هذه التفجيرات مطلوبة فيما مضى لرخصها عن الوسائل الأخرى .. أما بعد أن اعترضت ليبيا على سند في القول بأن الرياح قد تعبث بالغبار الذري الناتج عن التفجيرات فيصل إليها، وبعد أن تطورت تكنولوجيا شق القنوات بالطرق التقليدية (بل إن شركة «سويكو» السويدية كانت قد تقدمت بمشروع لوزارة الكهرباء بأجهزة ميكانيكية كانت حديثة منذ 30 سنة).. فلندع حفر القناة بالتفجيرات النووية.. ولنفكر في شقها ولو مثلما شقت قناة السويس بأذرع المصريين، حتى لا يقال إن حكومتنا تساعد كل من يريد إفقار مصر بحرمانها من مثل هذا المشروع.

استطاع بعض المهندسين والعلماء الحاليين حل هذه المشاكل ومنهم

1- الدكتور عمرو أبوالنصر وهو يقول (بدلاً من أن تضخ تلك المياه المالحة في القناة ومن ثم إلى المنخفض، فإننا سنضع محطة تحلية على ضفاف البحر المتوسط ويتم ضخ مياه محلاة بدلاً من مياه مالحة حيث بدأنا نحن كفريق عمل مصري بالعمل على إيجاد حل لذلك حتى تمكنت من اختراع جهاز لتحلية المياه له قدرة على تحلية 75 مليار متر مكعب من المياه سنويا وتوليد طاقة كهربية قدرها 210 آلاف ميجا وات و7.5 مليار طن من الملح دون الإخلال بالتوازن البيئى ودون تلوث البيئة وليس هذا فقط بل إن درجة نقاوة المنتج تبلغ %99 ـ %100 وليس هذا فقط بل إن تكاليف الإنتاج للمتر المكعب الواحد تكاد تكون معدومة وتم التأكد بالفعل من هذا النظام عملياً وحاز على براءة اختراع رقم 1492 لسنة 2010 وصنف فى المرتبة السادسة ضمن أفضل 47 بحثا على مستوى العالم، ويعد أفضل بحث من نوعه وبهذا تمكنا من تطويع البحث فى هذا المشروع كما انه تم التخطيط لقناة عرضها 20 مترا وتقوم بنفس الآلية مع زيادة معدل الضغط أو معدل السرايات وليس هذا فقط بل فى حالة اعتراض المتخصصين من المجلس العسكرى على هذا الموضوع سنقوم بعمل نفق بدلا من ترعة.

2- الدكتور سامح متري الذي قال أن الحل الثاني يتمثل فى تحلية مياه البحر بواسطة تقنية الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، والذى أجريت عليه تجارب عديدة منذ سنوات، وتتكون هذه التقنية من عاكس شمسي ووحدة مركزية إسطوانية الشكل تحتوي على مواد لامتصاص حرارة الشمس وفصل جزيئات الماء عن الملح، ومروحة لطرد بخار الماء، ووحدة لتكثيف البخار لينساب الماء العذب الخالى تماماً من الأملاح.

وحول كيفية استخدام مشروع منخفض القطارة لهذه المياه العذبة، أكد أن الماء العذب الناتج من مئات الوحدات الضخمة، والقابعة بجوار شاطئ البحر المتوسط، تنساب خلال قناة أو أنبوب ضخم إلى حافة منخفض القطارة على بعد 56 كم من شاطئ البحر، لتسقط هذه الكميات الكبيرة من المياة العذبة على توربينات دوارة، تقبع على عمق 60 مترا من سطح البحر، لتوليد الطاقة الكهربائية النظيفة

مميزات المشروع
تصل عوائد المشروع إلى حوالى 200 مليار جنيه مصرى ( هذا عائد تحلية مياه البحرفقط واستخدام الملح فى الصناعات ) اما عائد المشروع ككل فهو ضخم جدا لانه عباره عن زراعة ملايين الافدنه وبناء مدن جديده بمصانع ضخمة تشغلها الكهرباء الناتجة عن سقوط الماء فى المنخفض ويقوم المشروع بإنتاج مياه نقية صالحة لجميع الاستخدامات (الشرب، الري، والاستخدامات الصناعية) ما يعادل 57 مليار متر مكعب سنويا و معدل ضخم من الطاقة الكهربائية ما يعادل 210.000 ميجا وات سنويا، بمعدل إنتاج أكثر من السد العالى الذى ينتج2100 ميجا وات فقط بنسبة 100 مرة، وهو ما يجعلنا لا نحتاج لتمويل من أى دولة فضلا عن إنتاج ملح نقى وعالى القيمة لاحتوائهعلى اليود ما يعادل 7.5 مليار طن سنويا.ناهيك عن زراعة ملايين الافدنه وزيادة الثروه السمكيه وزيادة المنشئات السياحيه على شواطىء المنخفض واهم ميزه له هو نقل اكبر قدر من الكتله البشريه التى فى الوادى والدلتا الى هذه الارض الجديده التى ستصبح خضراء.
ومن هنا أثار المشروع من جديد الدكتور شريف الغمري ليوضح لنا العمل من الناحيه التنفيذية وتم تجهيز وثيقه كاملة حول المشروع وجاري إصدارها و عرضها على السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لكي يتم التنفيذ والعمل في هذا المشروع القومي الضخم

“الغمرى”يوضح مراحل المشروع :

المرحلة الأولى:

طريق دولي يشق الصحراء الغربية بين نهر النيل و النهر الصناعي المصرى بالصحراء الغربية

المرحلة الثانية :

خطة كاملة متكاملة لتنمية الصحراء الغربية بشكل شامل دقيق مدروس .بحيث يتم توصيل الواحات المصرية الأربعة (الخارجة و الداخلة و الفرافرة و البحرية) و منطقة العلمين بنهر صناعي على غرار النهر الصناعي بليبيا..

المرحلة الثالثة:

تحويل منخفض القطارة إلى بحيرة القطارة حيث أن منخفض القطارة هو منخفض يقع في جمهورية مصر العربية في الصحراء الغربية يمتد من الشرق إلى الغرب, يقترب طرفه الشرقي من البحر الأبيض المتوسط عند منطقة العلمين, مساحته حوالي 20000 كم مربع, ويبلغ طوله حوالي 298 كم وعرضه 80 كم عند أوسع منطقة فيه, وأقصى انخفاض له تحت سطح البحر يبلغ 134 متر, ويبدأ المنخفض من جنوب العلمين على مسافة 100 كم تقريباً.

المرحلة الرابعة :

إنشاء سدين عملاقين الأول عند بحيرة توشكى (سد توشكى) و الثاني عند بحيرة القطارة (منخفض القطارة سابقاً) (سد القطارة)

 مساحة المشروع : 

مساحة المنخفض التي تبلغ نحو 5 ملايين فدان تعادل في قدرها مساحة دولة كالكويت، ظلت معطلة غير مستغلة على مدى التاريخ الإنساني لصعوبة الإنتقال فيها أو المعيشة بها أو بناء المجتمعات الزراعية. فالكثبان الرملية المتحركة تكسو أرضية المنخفض في الجزء الأوسط والجنوبي الغربي ، كما توجد رواسب مستنقعات ملحية بطول 150 كم2 وعرض 30 كم2 تحت حواف الحوائط الشمالية والشمالية الغربية للمنخفض. كذلك توجد مستنقعات أخرى صغيرة تمتد على طول الحواف الجنوبية حيث يملؤها الغبار الصحراوى مع رواسب ملحية. كما تغطى الطبقات الطينية المشبعة بالملح بعض مساحات المنخفض خاصة في أقصى الجنوب.

فوائد المشروع و قيمته :

1- توليد كهرباء نظيفة قدرها خبراء بثمانين مليار كيلو وات في السنة.

2- إحداث تغيرات في مناخ المنطقة.

3- إنتاج ثروة سمكية ضخمة.

4- زراعة 20 مليون فدان كمرحلة أولى.

5- إنشاء مدن سكنية وصناعيه وعمران جديد.

6- مشروعات سياحة متميزة.

7- إمتصاص أكثر من 80% من البطالة المصرية.

8- تسكين الملايين من المصريين القادمين من وادي النيل الضيق.

9- خلق ميناء يخفف الضغط على ميناء الإسكندرية.