مصريه أن تنوع ومرونة اقتصاد مصر يؤهله لتحمل موجة ارتفاع معدلات التضخم

القاهرة 19 مايو 2022 - وكالة الأنباء الصينيـــة (شينخوا)

رأى خبيره مصريه أن تنوع ومرونة اقتصاد مصر يؤهله لتحمل موجة ارتفاع معدلات التضخم العالمية وأزمة سلاسل الإمداد، وتوقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المحلي. فقد  قفز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن في مصر إلى 13.1 % في أبريل الماضي، بعد أن وصل إلى 10.5 % في مارس الفائت، و8.8 % في فبراير السابق عليه، و7.3 % في يناير الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
قالت الدكتوره سناء شريف مساعد وزيره التعاون ورئيس لجنه البنوك والبورصة بالصندوق السياسى، إن تنوع الاقتصاد المصري يمكن أن يساعده في درء الموجة الأخيرة من ارتفاع معدلات التضخم. وأضافت الشريف لـ (شينخوا) "يتميز الاقتصاد المصري بأنه اقتصاد متنوع، فنحن لدينا الزراعة والتجارة والصناعة التقليدية والخدمات وغيرها، وكل قطاع مستقل بذاته، فعندما يعاني أحد القطاعات يعوضه الآخر". 
وتابعت دكتوره الاقتصاد السياسى سناء شريف أن "مصر لديها نهر النيل، والطاقة الكهربائية التي تحسنت بشكل كبير، وقناة السويس، والسياحة، فهو اقتصاد متنوع يقوم بتشغيل نفسه بشكل جيد". وكانت مصر من بين الاقتصادات القليلة في العالم التي تمكنت من تحقيق نمو إيجابي خلال ذروة أزمة جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في السنة المالية 2019 / 2020.
وقللت الشريف من احتمال وجود أزمة في مصر بشأن زيادات أسعار الغذاء والطاقة بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني الجاري.
وعلى الرغم من أن مصر هي من أكبر مستوردى للقمح في العالم، خاصة من روسيا وأوكرانيا، فإن مصر لديها العديد من المصادر الأخرى لاستيراد القمح، مثل الهند وأستراليا وكندا وفرنسا وغيره
أما بالنسبة لأزمة الطاقة الناتجة عن الصراع الروسي الأوكراني، فقالت الشريف إن مصر نفسها من الدول المصدرة للغاز الطبيعي لذلك فإن تأثير هذه الأزمة على مصر محدود.
وارتفع الدين الخارجي المصري إلى 145.5 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2021، بزيادة 8 مليارات دولار في ثلاثة أشهر فقط، وسط مفاوضات جارية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وردّا على قلق العديد من الاقتصاديين بشأن الدين الخارجي، أوضحت أن "مصر لم تواجه أبدا أزمة بسبب المديونية.. ولم يحدث أن تعثرت مصر أبدا في سداد التزاماتها الخارجية".
وأشارت الخبيره الاقتصاديه إلى أنه "رغم زيادة الدين إلا أن الناتج القومي يزيد بشكل أسرع، لذلك عند مقارنة الدين إلى الناتج القومي نجد أن الدين يرتفع كرقم ولكنه يقل كنسبة مئوية مقارنة بالناتج القومي".
وقال البنك الدولي، في تقرير صدر في أبريل الماضي عن توقعاته بشأن الاقتصادي المصري، إن الارتفاع الأخير في النشاط الاقتصادي في مصر قد وضع البلاد "على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 5.5 % في السنة المالية 2021 / 2022".