مصر الثانية عالميا فى نمو الناتج المحلى

كتب نظير فؤاد

أكد وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة فى طريق الإصلاح الاقتصادي؛ بما يُمَّكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرا إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، فى نمو الناتج المحلى الإجمالي، وقد نجحنا فى استهداف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى بنحو 25% خلال الثلاث سنوات «2017- 2020»، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى.

وأوضح أن مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، الذى بدأت مصر فى تنفيذ مرحلته الأولى من محافظة بورسعيد، يهدف إلى إصلاح النظام الصحي بأكمله، وتوسيع التغطية بخدمات صحية عالية الجودة مقترنة بحماية جميع المصريين من المخاطر المالية والأعباء النفسية للمرض دون تفرقة بين الفقراء والأفضل حالًا، موضحًا أن النظام الجديد، خضع للعديد من الدراسات الإكتوارية، ويرتكز على الشراكة القوية مع القطاع الخاص، وشراء الخدمات الطبية وتقديمها على النحو الذى يُرضى المواطنين، من خلال ثلاث هيئات تعمل بمنتهى الاحترافية وتضمن فصل مقدمي الخدمة عن جهة التمويل، وجهة الرقابة والاعتماد.

وقال إن الدولة حريصة على الاستدامة المالية لنظام التأمين الصحي الشامل، عبر إدارة فعالة وآليات تكنولوجية تُسهم فى تيسير الحصول على رعاية صحية جيدة، لافتًا إلى أن مصر بدأت نظام التأمين الصحي عام 1964، لكنه لم يكن لديه كفاءة التعامل مع التحديات، وهذا ما تمت مراعاته فى النظام الجديد.

وأوضح الوزير، أن التغطية الصحية الشاملة، تُعد ركيزة رئيسية للاستثمار الفعَّال في رأس المال البشري، وأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة بالقطاع الصحي، لافتًا إلى أن السياسات الصحية بمصر تتجه نحو الرعاية الصحية الشاملة والمستدامة لجميع المصريين من خلال الالتزام بضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الصحة تحقيقًا لعنصر القيمة الاقتصادية.

وأضاف أن مصر تتمتع الآن بوضع جيد يُمَّكنها من تسخير الفرص والتحديات التي تواجه تحقيق التغطية الصحية الشاملة، برؤية اقتصادية واضحة خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تُوليه القيادة السياسية للقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن المواطنين عندما يتمتعون بصحة جيدة، يكونون أكثر إنتاجية بما يُمكنهم من الاحتفاظ بمكانة اجتماعية واقتصادية عالية.