نحو حوار وطني جديد

كتب: محمد عزت

تعد الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاطلاق حوار وطني جامع لكافة القوى السياسية دون تمييز ورفع توصيات هذا الحوار لسيادته، هو تأكيد على أن مصر تتسع للجميع.

هذا الحوار حول أوليات العمل الوطني والذي سوف يجمع كافة القوى السياسية والشبابية هو من أهم ركائز الجمهورية الجديدة التي تقبل بالجميع ولا يفسد الخلاف في الرأي فيها للوطن قضية.

هنا يجب التأكيد على التسريع فى أداء وعمل لجنة العفو الرئاسي بما يتوافق مع القانون والدستور وأيضا حل قضايا الغارمين والغارمات الذين تحدث عنهم الرئيس كثيرا ويولي لهم اهتمامًا خاصًا، وبالنسبة الى الإصلاح السياسي لابد من تعديل قانون الأحزاب السياسية وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وسرعة أصدار قانون الإدارة المحلية وعقد أنتخابات المحليات وبالنسبة للملفات الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن يكون هناك نهج اقتصادي واضح سواء اقتصاد تعاونى وهو من وجهة نظري الأنسب، أو اقتصاد رأس مالى أو اشتراكي. هذا بالإضافة الى توافر شبكات الحماية الاجتماعية للطبقات الفقيرة والفئات الأكثر ضرراً من جهود الإصلاحات الاقتصادية.

أود كذلك التأكيد على أن الحوار الوطني مرتبط بفكرة تحقيق التنمية المستدامة فى المحافظات والمدن والقرى والذي يتطلب عمل تنمية سياسية حقية قائمة على شراكة بين الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وجميع جهات وأجهزة الدولة المصرية وتحقيق تنمية اقتصادية وتنمية مجتمعية وتنمية ثقافية، وهنا أعني عودة الثقافة الجماهيرية واستغلال قصور الثقافة بشكل علمى وعملي ورفع حالة الوعى.

أخيرا، يجب أن يكون هناك خطابات متعددة ومتنوعة فى الإعلام تتسع المؤيد و المعارض، وأن ينتج عن هذا الحوار الوطني توصيات ببرنامج واضح المعالم بجدول زمنى وآليات تنفيذ الجميع يلتزم بها أمام الرأي العام فى اطار الشراكة الوطنية بين القوى السياسية والحكومة وجميع أجهزة الدولة المعنية، والاصطفاف الوطني لان الوطن يحتاج جهودنا جميعاً.