"نظرة على مستقبل حماس السياسي"

يارا المصري
نفى طاهر النونو ، المتحدث باسم حماس في غزة ، في محادثات مع الصحافيين أن الدول الغربية لديها تحفظات عميقة على حماس في الانتخابات الفلسطينية.
وقد طرح عليه عدد من المراسلين الفلسطينيين أسئلة حول هذا الموضوع ، نوقشت في مناسبات عدة في الماضي مع مسؤولين دوليين مختلفين أشاروا إلى حقيقة أن حماس صنفت منظمة إرهابية في الولايات المتحدة وبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من المزاعم بأن هذا قد يعرض للخطر مكانة السلطة الفلسطينية في المجتمع الدولي ، إلا أن مسؤولي حماس في غزة يقولون إن هذا لن يؤثر على الانتخابات.

ولن يكن سهلاً أن يقبل المجتمع الدولي بشكل عام وخصمها من حركة فتح بشكل خاص أن تشكل حماس الحكومة. الأمر الذي وضع على عاتقها مهمة صعبة لإقناع الرافضين لها بالموقع الذي وصلته.

وسوف تجد الحركة أمامها تركة ثقيلة من الفساد والتراكمات الإدارية السيئة من الصعوبة إصلاحها في دورة حكومية واحدة، وبالتالي ظهر تخوف من تحميلها ذات الوزر الذي حمله الفلسطينيون للسلطة السابقة فيما يتعلق ببرامج الإصلاح على كافة المستويات.

ايضًا دخول حماس التشريعي والحكومة سوف يُعتبر بمثابة تجربة سياسية هامة لها وربما اعتراها الكثير من التحالفات الضمنية والصريحة، ما يعني إمكانية الضغط على بعض نوابها ووزرائها لمنح الثقة لهذا الوزير أو ذاك، أو التساوق مع برنامج الحكومة خارج نطاق قرارات الحركة وإجماعها.

انخراط حماس في العمل البرلماني والحكومي وإقبالها عليهما بكل طاقتها وثقلها لتطبيق "النموذج الإسلامي"، سيأخذها بعيداً عن هدفها الأساسي المتمثل في التحرير والمقاومة ليمنح الأول أفضلية على الثاني. وقد تطلب منها تفريغاً واسعاً لكوادرها وقياداتها ظهرت تبعاته ملموسة على الصعيد الداخلي لجسم التنظيم، مما نجم عنه تراجع ما في أدائها.

فقد أفقد دخول الحركة في الحكومة جانباً من التعاطف والتأييد الذي أوصلها للفوز، خاصة تخوف الجماهير من تأجيل وتعطيل مبدأ المقاومة إلى أجل غير مسمى، وشيوع مظاهر الفتور والاسترخاء لدى قاعدة الحركة بصورة أساسية، مقابل بروز فصائل وأجنحة عسكرية ترفع لواء المقاومة، بعضها من أبنائها ممن لم يوافقوا على قرار الموافقة في الدخول والمشاركة.

كما طمحت حماس، بحسب كما أعلنت، لبناء سلطة المؤسسات، وفصل السلطات، واحترام سيادة القانون، واستقلال القضاء، ومبدأ التعددية السياسية، وكفالة الحريات، وتوفير حياة كريمة لكل فلسطيني خالية من الفساد، بصون المال العام، ومحاربة الفساد الإداري المستشري في كثير من المؤسسات، وإقرار قانون "من أين لك هذا".

إضافة إلى أنها أرادت المحافظة على ثوابت الشعب الفلسطيني، وعدم التنازل عنها، وفي مقدمتها حق العودة، ومقاومة الاحتلال، والمحافظة على سلاح المقاومة.

هذه أهم الأهداف التي أعلنت حماس أنها تسعى لتحقيقها ودفعت بها لدخول المعترك الانتخابات خاصة بعد الانتخابات الفاشلة الأولى.
فحماس تعلمت من دروس الماضي، وقرأت الواقع جيداً وبتمعن وروية، لذلك أقدمت على المشاركة من أجل الداخل الفلسطيني لبناء البيت الوطني، وتصليب الجبهة الداخلية، وإنهاء حالة الاستفراد، والنهوض بالمجتمع الفلسطيني. فهل تستطيع؟