هل يكون مشروع حزب العدل للمحليات هو الاخير 

كتب محمد محسن

عرض النائب عبد المنعم امام عضومجلس النواب رئيس حزب العدل مقترح بقانون للمجالس المحلية اساسه الاعتماد على الانتخاب بنظام القوائم استنادا للنسب الدستورية الخاصة بالشبابر والمراة وياتى القانون فلى اطار مشاريع قوانين خاصة بالمحليات تعرض على البرلمان خاصة ان المجالس المحلية هى اساس البناء الدستورى والتشريعى فى مصر ومن اهم مميزات هذا المقترح وجود ماسمى بالمجلس الاعلى للمحليات وهو مكون من رؤساء ووكلاء المجالس المحلية بالمحافظات ويعقد كل 3 اشهر ويتولى تقديم التشريعات الخاصة بالمحليات والتنسيق مع البرلمان والحكومة فى ذلك الامر ويحضر وزراء التنمية المحلية والتخطيط والمالية والمحافظين اجتماعات هذا المجلس

وسوف نستعرض اهم بنود مقترح القانون الخاص بالمجالس المحلية المقدم من رئيس حزب العدل النائب عبد المنعم امام

وازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، بمشروع قانون خاص بالمجالس المحلية، بتوقيع عُشر أعضاء المجلس، يهدف إلى فصل مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته - وهو قانون سبق تقديمه للمجلس - عن مشروع قانون انتخاب المجالس المحلية.

وجاء مقترح القانون بعد مشاورات قام بها رئيس حزب العدل مع عدد من الأحزاب والمتخصصين فى ذلك الشأن، واستعرض أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى المسودة التى تقدم بها لمشروع القانون التطور التشريعى لقوانين الإدارة المحلية منذ القانون 43 لسنة 1979 وحتى حل المجالس المحلية نتيجة لحكم قضائى بالقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد ثورة يناير.

واعتبر رئيس حزب العدل أن الوقت قد حان لاستبدال منظومه الحكم المحلى التى كان يحكمها القانون 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛ بمنظومة جديدة تتفق مع الدستور الجديد وتستجيب لطموحات المصريين فى نظام حديث للإدارة المحلية يساعد على تنفيذ خطط التنمية ويدفع إلى الأمام مشاركة المواطنين فى بناء بلادهم.

وذكر إمام، أن ذلك يأتى عن طريق تشريعين يتكاملان لتحقيق هذا الغرض أحدهما هو هذا القانون الذى يفصل كيفيه انتخاب المجالس المحلية ومسئولية أعضائها وواجباتهم وحقوقهم والأدوات الرقابية التى يحق لهم استخدامها؛ على أن يخصص مشروع منفصل ثان لنظام الإدارة المحليه ووحداته.

وقد اعتمد مشروع القانون على المواد الدستورية الخاصة بالمجالس المحلية والتى اشتمل عليها دستور 2014 فى مواده 180، 181، 182، 183.

وطبقا لما ذكره رئيس حزب العدل، فقد جاء مشروع القانون بمجموعة من الأفكار والقواعد المستحدثة والتى تعتمد على أسانيد دستورية وقواعد قانونية أرستها المحكمة الدستورية العليا من الجمع بين نظام القائمة والفردى، والحصص الدستورية المكفولة لفئات المجتمع المختلفة، وإعطاء رؤساء الوحدات المحلية عددا من السلطات، مع وجود حق الاستجواب وحق سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وتخصيص موازنة مالية خاصة لكل مجلس محلى بموازنة الوحدة المحلية التابعة له، وإنشاء (المجلس الأعلى للمجالس المحلية) ليكون جامعا لقيادات المجالس المحلية للمحافظات.

وركز أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى الأسانيد الدستورية والقانونية فى مشروعه ، فقد جمع المشروع بين نظامى الانتخاب بالقائمة المطلقة، والقائمة النسبية لانتخاب أعضاء المجالس المحلية، وذلك لعدة اعتبارات ارتآها واضعوه، كما تضمن حصص دستورية نص عليها الدستور المصرى فى المادة 180 كان لا يمكن الالتزام بها إلا عبر نظام القائمة المطلقة، وعلى ذلك خصص مشروع القانون ثلثى العدد الإجمالى من كل دائرة انتخابية للقائمة المطلقة المغلقة وألزم مقدمى القوائم بأن تتضمن كل الحصص الانتخابية التى نص عليها الدستور بأن يكون "ربع العدد الإجمالى للدائرة للشباب وربعها للمرأة ونصفها للعمال والفلاحين على أن يمثل من بينهم المسيحيون وذوى الإعاقة تمثيلا بمترشح أصلى واحد بكل قائمة مطلقة ومترشح أصلى واحد على الأقل بكل قائمة يزيد عددها عن إثنى عشر مترشحا أصليا لذوى الإعاقة".

وخصص المشروع للقائمة النسبية ثلث عدد المقاعد وهى مفتوحة لجميع المرشحين وكان تركيز المشروع على القائمة النسبية دون الفردى لتسهيل مهمة الناخبين، لأن مستويات المحليات متعددة والناخب قد ينتخب مستويات ثلاثة (محلى قروى أو مدينة ومركز ومحافظة) وبالقائمة المطلقة والنسبية سيعطى أمام صندوق القائمة المطلقة 3 أوراق انتخابية ليختار من كل ورقة انتخابية قائمة وسيعطى مثلها أمام صندوق القائمة النسبية ليختار من كل ورقة من الأوراق الانتخابية الثلاثة قائمة نسبية واحدة للقرية إن كان من ناخبيها وثانية للمركز وثالثة للمحافظة.

كما أتاح المشروع أن تكون القائمة النسبية متناقصة لإتاحة الفرصة للجميع فى المشاركة وحتى تكون أقرب لنظام الفردى فى قلة عدد المرشحين فمن الممكن أن يقوم مترشح واحد بالتقدم للانتخابات بالقائمة النسبية فإن حصل على أصوات مقعد فاز به، كما وأجاز المشروع أن تكون القائمة النسبية لها قائمة احتياطية، وعالج المشكلات التى قد تترتب على فوز إحدى القوائم بأكثر من عددها بأن تستكمل من القوائم الاحتياطية.

وأضاف إمام، أن المشروع يتكون تفصيلا من 79 مادة، فى أحد عشر فصلا مستقلاً، يعالج كل فصل فيها موضوعاً منفصلاً، شاملة وجامعة لكل ما يتعلق بالمجالس المحلية، بداية من التعريفات وطريقة الانتخاب وحتى طرق المسألة للأعضاء وطريقة حل المجالس بالأحكام القضائية.

ومن اهم نقاط هذا المقترح النص على وجود المجلس الاعلى للمحليات

ويتكون المجلس الأعلى للمحليات وفقا لنص المشروع المقدم، من رؤساء المجالس المحلية للمحافظات، وكلاء المجالس المحلية للمحافظات، ورؤساء المجالس المحلية للمدن ذات الطبيعة الخاصة، ورؤساء لجان الخطة والموازنة بالمجالس المحلية للمحافظات.

وينص المشروع على أن ينعقد المجلس الأعلى خلال شهر من اعلان نتائج انتخابات المجالس المحلية وينتخب فى اول اجتماع له رئيسا ووكيلين على ان يكون من بينهم شاب وامرأة وان يكون الرئيس من رؤساء المجالس المحلية والوكيلان من وكلاء هذه المجالس.

ويعقد المجلس اجتماع الاجراءات الأول بمقر مجلس محلى محافظة القاهرة ثم بمقر مجلس محلى محافظة مختلف فى كل اجتماع وتكون دورية انعقاده كل 3 أشهر أو بدعوة من رئيسه أو ربع أعضاء المجلس للدعوة لاجتماع غير دوري، ويحضر اجتماعاته وزراء التنمية المحلية والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء وأمناء عموم أقاليم التنمية المحلية.

ومنح المشروع رئيس المجلس الحق فى دعوة من يرى الاستعانة بهم من الخبراء وأساتذة الجامعات الإقليمية والمختصين ورجال الأعمال وممثلى الوزارات ممن تتصل اختصاصاتهم بالموضوعات المعروضة على المجلس.

ويجتمع المجلس وفقا للمشروع مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسه فى عاصمة الإقليم أو المكان الذى يحدده، وتكون القرارات التى يصدرها ملزمة للمحافظات والمجالس المحلية.

وينص مشروع القانون على أن يختص المجلس الأعلى للمحليات بالنظر فى الموضوعات المتعلقة بالتنمية والتوازن بين المحافظات، والعمل على التنسيق بين السياسات العامة والمخططات والبرامج والمشاريع المحلية، والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ والوزارات المعنية فيما يخص الشأن المحلى والتعاون بين المجالس المحلية ونظرائها على المستوى الدولى.

كما يختص المجلس بتقديم مشروعات قوانين للحكومة ولمجلسى الشيوخ والنواب فيما يخص الشأن المحلي، ودراسة وتسهيل سبل التعاون والتنسيق بين مختلف المجالس المحلية وتشجيع المشروعات المشتركة بينها، ودراسة الموازنة العامة للدولة فيما يخص المحليات وعدالة توزيع المخصصات على المحافظات ومراعاة العدالة الاجتماعية؛ اعتمادا على تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء الخاصة التنمية ومعدلات الفقر.

وينص المشروع على أن يكون للمجلس الأعلى جهاز إدارى تحدد اللائحة اختصاصاته وطريقة تعيينه وموازنة خاصة تغطى نفقات المجلس تحدد اللائحة التنفيذية مواردها وتكون تحت تصرف رئيس المجلس وتخضع محاسبيا للجهاز المركزى للمحاسبات.

ووفقا للمشروع المقدم، يستشار المجلس الأعلى وجوبا فى مشاريع القوانين التى تهم المجالس المحلية وخاصة القوانين المتعلقة بالتخطيط والموازنة والمالية المحلية.

ويدلى المجلس برأيه فى أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب المقدم له. وفى حالة استعجال النظر يختصر الأجل إلى شهر واحد، ويدعو رئيس المجلس الأعلى أو من ينوب عنه المجلس للانعقاد فى غضون أسبوع من ورود طلب الرأى أو خلال دورة انعقاد المجلس العادية أيهما أقرب.

وعن شروط الترشح نظم القانون المقترح شروط الترشح لعضوية المجالس المحلية فيما ياتى

ي أن يكون مصريا متمتعا ً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

كذلك أن يكون حاصلا ًعلى شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا ، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقا ً للقانون المنظم لذلك.

كما نص المشروع على عدم جوازقبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة، وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم.

ولا يجوز قبول أوراق ترشح العُمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية ونوابهم وسكرتيري الوحدات للمجالس المحلية في نطاق المحافظات التي يعملون بها قبل تقديم استقالتهم. وذلك كله مع عدم الاخلال بالقواعد والاحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.

وتعليقا على تقديم مشروع القانون

أكد الدكتور محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية بمجلس النواب، على أهمية المجالس المحلية قائلا: "هى عصب الدولة والفترة الحالية تتطلب وجود مجالس محلية منتخبة لمواجهة الفساد بقوة، والقيام بدورها المنوط بها"