هنا نابل/ الجمهورية التونسية

الصحافة الإلكترونية و الرقمية بقلم المعز غني 

   إجراءات إستئناف العمل بالمرفق القضائي 
                خلال الفترة القادمة 

أصر مجلس الأعلى للقضاء مساء أمس الجمعة 08 ماي 2020 مذكرة تتعلق بإجراءات إستئناف العمل في المحاكم خلال الفترة القادمة و تنص مذكرة على إستئناف العمل تدريجيا على ثلاثة مراحل من 04 ماي  إلى غاية 04 جوان القادم تاريخ الإستئناف الكلي للعمل في المحاكم في جميع القطاعات العدلية و المالية و الإدارية، كما نصت المذكرة على إستثناء القضاة الذين لديهم حالات إجتماعية و صحية حرجة تخصهم أو تخص أبناءهم. 
و يتولى المسؤولين على المحاكم التنسيق مع الهيئة الوطنية للمحامين من أجل تأمين حضور المحامين في الجلسات مع مواصلة العمل التدابير الوقائية من إنتشار فيروس كورونا المستجد. 
و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء رفض الأمر الحكومي الذي صدر مؤخرا و نظم سير العمل خلال فترة الحجر الصحي الموجه معتبرا أن تسيير مرفق العدالة يدخل ضمن صلاحياته. 
و قد أصدر للغرض مذكرة تتعلق بإجراءات إستئناف العمل إلا إنها جوبهت بالرفض من الهيئة الوطنية للمحامين التي طالبت وزارة العدل بالتدخل قبل أن يتعهد المجلس إصدار مذكرة ثانية و قبل إصدار هذه المذكرة عقد المجلس إجتماعات مع الهيئة الوطنية للمحامين و جمعية القضاة و نقابة القضاة و إتحاد قضاة الإداريين لضبط إستئناف العمل و كانت وزيرة العدل ثريا الجريبي أكدت في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن تنظيم العمل في المحاكم هو من صلاحيتها باعتبار أن المتدخلين في القطاع ليسو من القضاة فقط و أن قرار إيقاف أو إستئناف العمل يعود إلى لهيئة عليا مختصة و أضافت أنها راسلت مجلس الأعلى للقضاء لتقديم مقترحات إلا أنه لم يتفاعل مع وزارة العدل و لم يتواصل معها .