هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تمنع دخول 6000 مركبة مستعملة إلى الإمارات خلال 6 أشهر

كتبت/ إيمان رأفت
ّ
أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بأن المنظومة الإلكترونية التي وضعتها لاستيراد المركبات المستعملة من الخارج، سمحت خلال النصف الأول من العام الجاري، بدخول 6274 مركبة مطابقة للمواصفات الإماراتية، ومنعت في المقابل دخول أكثر من 6000 مركبة غير مطابقة، كان من الممكن أن تتسبب في حوادث، أو تأثيرات سلبية للبيئة والاقتصاد الوطني.

وتحظر دولة الإمارات، منذ مايو 2017، استيراد سبعة أنواع من السيارات المستعملة التي تم «شطبها» في بلدان الاستخدام، لتعد بذلك من أولى الدول التي تبذل مزيداً من جهود التدقيق على مؤشرات جودة الحياة.

تنافسية الدولة

وأكد المدير العام لـ«مواصفات»، عبدالله المعيني، أن الهيئة جزء لا يتجزأ من المنظومة الحكومية الاتحادية التي تسعى ضمن جهود تكاملية إلى تحقيق «رؤية الإمارات» والأجندة الوطنية 2021، بصورة ترفع تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى استحداث النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، استجابة إلى شكاوى متعاملين وجهات ذات اختصاص.

وأشار المعيني إلى أن الهيئة استقبلت، من خلال محرك البحث الذكي عن المركبات المستعملة المراد استيرادها من الخارج، 12 ألفاً و337 عملية بحث خلال النصف الأول من عام 2018، مؤكداً أن المركبات التي سمح بدخولها إلى الدولة تتوافق مع نظام الرقابة على المركبات المستعملة المستوردة.

وقال المعيني إن «مواصفات» تضع مسألة تعزيز الاقتصاد الوطني أولوية رئيسة ضمن إطار عملها، من خلال إصدار المواصفات القياسية والأنظمة واللوائح في مجال السلامة، والحماية الصحية والبيئية للمنتجات والخدمات، والرقابة على تطبيقها على مستوى الدولة، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في كل إمارة.

محرك بحث

ويعد محرك البحث الذكي، الذي طورته «مواصفات»، الأول من نوعه إقليمياً، من حيث توفير قاعدة بيانات مركزية وموثوقة يمكن الوصول إليها بسهولة ودقة وبشكل تلقائي، من قواعد بيانات جهات حكومية عالمية تتمتع بأعلى درجات الصدقية في بلدان المنشأ، أو توريد المركبات، ما يوفر مرجعية مهمة للتدقيق في هذه المركبات قبل السماح باستيرادها.

وكانت «مواصفات» تلقت شكاوى عدة من مستهلكين وتجار، تفيد بأن مركبات مستعملة يتم استيرادها من الخارج تفتقد عوامل الأمان والسلامة الضرورية، وتتسبب في حوادث مرورية وتشكل خطراً على المستهلكين والبنية التحتية.

واكتشف بعض الذين تقدموا بشكاوى إلى الهيئة بعد استيرادهم مركبات، أنها ملغاة في بلد المنشأ، نتيجة تعرضها إلى غرق أو احتراق، أو أنواع أخرى من الحوادث الجسيمة، وبالتالي تشكل خطراً على المجتمع، ومخاطرة في وثائق التأمين، وتهدد الممتلكات العامة والخاصة.

السيارات الممنوعة

يحظر النظام الإماراتي للرقابة على المركبات المستعملة المستوردة، السيارات المحترقة التي خضعت لإعادة تأهيل، والمركبات التي تعرضت للغرق، والمفككة وتم تجميعها، فضلاً عن مركبات تحتوي على عيب مصنعي، وتعرضت لحوادث جسيمة، فيما تعاونت «مواصفات» مع جهات الترخيص وهيئات التأمين لتنفيذ هذا القرار، إضافة إلى الجهات في دول التصدير.