” كورونا ” بين حظر الشعوب وتطبيق القوانين

حوار – علاء حمدي

شهدت شعوب العالم منذ ايام قليلة وما زالت تشاهد وتعاني من ويلات وباء فيروس الكورونا “كوفيد-19” الذي هو مرض معد يسببه فيروس كورونا المُكتشف مؤخراً فيروسات كورونا والتي تعد فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. والتي بسبب هذه الأزمة قامت كثير من البلدان إلى تفعيل القيود المفروضة على الحركة والعزلة الاجتماعية والتي لم يسبق لها مثيل منذ عقود كثيرة شهدها العالم اجمع هذه الايام من فرض حظر التجوال الجزئي في بلدان والحظر الشبه كامل في بلدان اخري وكل بلد حسب نسبة ارتفاع الوفيات فيه وانتشار ذلك الوباء الذي يهدد بفناء البشرية ما لم تتخذ الحكومات تلك الاجراءات الاحترازية لوقاية شعوبها من هذا الفيروس القاتل الفتاك .

وحزنت قلوب المسلمين في ارجاء الوطن العربي لاغلاق المساجد والاكتفاء برفع الاذان دون الصلاة فيها وايضا اخلاء الحرمين المكي والنبوي في المملكة العربية السعودية الامر الذي دمعت له عيون الملايين من كافة ارجاء البلدان العربية والاسلامية حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي صورا عديدة لتلك المساجد وهي خالية من روادها بالاضافة الي الكنائس في البلدان والتي تمنت رواد هذه المواقع ان تفتح المساجد قبل بلوغ شهر رمضان الكريم لتفرح بالصلاة والعبادة لله تعالي وتفرح ايضا بالبقاء في هذا العالم والانتصار علي هذا الفيروس المعدي.

وحول القوانين التي يجب مراعاتها وتطبيقها حول ” كورونا مرض كوفيد- 19 و القوانين ” في تلك الفترة من تاريخ البشرية التقينا بالقاضية الدولية / شمس عبد الله العمرو بمحكمة العدل الدولية لاهاي والتي حدثتنا باستفاضة ووجهنا لها عدة اسئلة :

ما هي عقوبة الشخص الذي لا يلتزم للقوانين الصحية التي تفرضها الحكومه أو الدولة ؟

شخص يكسر قواعد القانون في حال إعلان أي دولة طوارئ خاصة أو قانون الدفاع وهذا وضعنا الحالي (فايروس الكورونا) أو مريض يكسر “الحجر الصحي” أو شخص يكسر قواعد القانون بعد الحجر الصحي ما هي عقوبة الشخص، الذي لا يلتزم للقوانين الصحية التي أقرتها السلطات لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؟
وفقًا لقانون العقوبات الذي تقرره وتفرضه كل دولة يُحظر نشر “مرض خطير ومُعدٍ” ويُحكم على الجناة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وممكن تتراوح إلى خمس سنوات حسب كل دولة

ماذا يتضمن القانون الفدرالي بشأن الأوبئة ؟

يتضمن القانون الفدرالي بشأن الأوبئة أيضًا أحكامًا جزائية تُطبّق على سبيل المثال ضد أي شخص “يتهرب من المراقبة الطبية المفروضة عليه”. وفي حالة الإصابة بمرض كوفيد – 19، تبلغ مدة العزل الصحي من 10 – 14 يومآ تقريباً

ما هي العواقب الملموسة؟

يؤكد المكتب الفدرالي للصحة العامة أن مرض كوفيد – 19 هو “مرض خطير” بالمعنى المقصود في المادة 231 من قانون العقوبات.

ماذا ينص القانون الفدرالي للأوبئة ؟

وينص القانون الفدرالي للأوبئة رابط خارجي على فرض غرامة مالية حسب كل دولة على أي شخص لا يلتزم للإجراءات المفروضة لمنع انتشار المرض وتقع مسؤولية إقرار العقوبة المحتملة حسب الدوله أو يكون المدعي العام لكن العامل الحاسم هو توفر النية السيئة وراء السلوك الإجرامي. ومن الناحية العملية، فإن من يخرق المادة 231 بمغادرته الحجر الصحي المفروض عليه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لا يُمكن ملاحقته جنائياً، وفق ما أفاد به المكتب الفدرالي للصحة العامة في كذا حوار ومحاور.

وما هي العقوبات التي تطبق بسبب التجمعات العامة ؟

تنطبق الغرامات أيضًا على أولئك الذين ينظمون التجمعات العامة. وكل حكومة لكل دولة حظرت بدءاً من تاريخ الإعلان الرسمي الحكومي أي تجمعات عامة، وإغلاق بعض الأماكن التي يوجد فيها تجمعات كثيرة، فيما شددت الحكومات هذا الحظر ليشمل قوانين صارمة في أقصى الحالات. وعقوبة السجن أيضا
ينص المرسوم الحكومي الصادر من كل دوله وعلى جميع المواقع الرسمية والحكومية بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد على عقوبات في حالة عدم الامتثال بالابتعاد مسافة متر واحد بين الناس وانتهاك القيود المفروضة على حرية التنقل والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وذلك وفق كل دولة تقرر فيها أوقات محدده أو حظر في وقت محدد
من الناحية النظرية، تشمل العقوبات أيضًا اعتقال المخالفين، كما تشير فالأشخاص الذين ينتهكون قيود التنقل عُـرضة للسجن حسب كل دولة لمدة تصل إلى 3 أشهر تقريبا أو أكثر ودفع غرامة حسب الدولة من جانبها، عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، قد يعني إختراق في القانون
أما في الحالات التي أدى فيها خرق القانون إلى وفاة شخص، فقد يُواجه عقوبة سجن، تصل إلى خمس سنوات

وفي الختام طالبت القاضية/ شمس عبد الله العمرو شعوب العالم بالتزام التام لاجراءات الحكومات الاحترازية حفاظا علي صحتهم وايضا عدم اختراق القوانين في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها بلدان العالم داعية المولي عز وجل ان يحفظ شعوب العالم من الامراض .