القضاة في إضراب عام لمدة يومين 

هنا نابل/ الجمهورية التونسية  المتابعة بقلم المعز غني 
على إثر القرار الذي إتخذه رئيس الجمهورية قيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء ، حيث عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين صباح اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 عن رفضه لما صرح به رئيس الدولة من حل المجلس الأعلى للقضاء وما رافقه من حملات تجييش ممنهجة ومتواصلة منذ أشهر ضد المجلس ورئيسه السيد يوسف بوزاخر إلى جانب أعضائه وضد جميع القضاة بمختلف أصنافهم ومواقعهم مما أدى إلى منزلقات وعواقب خطيرة. 
والمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على خطورة ما أبلغ به رئيس المجلس الأعلى للقضاء رسمتك كونه مستهدفة لاعتداءات  إرهابية يحمل السلطة التنفيذية مسؤولية أي مكروه يطاله...
وأعتبر حل مجلس الأعلى للقضاء بصفته مؤسسة دستورية مستقلة أشهر على حسن سير المرفق القضائي وتضمن مبدأ الفصل بين السلط الثلاث ( التنفيذية-التشريعية  - الفضائية ) فهي عماد دولة القانون والسلطة قضائية مستقلة بذاتها ومحققة التوازن بين السلط الضامنة لإقامة العدل وسيادة القانون ونفاذه إلى تصور القضاء وظيفة وجهاز التابع للسلطة التنفيذية والخاضع لها الذي لم يؤسس أبدا قبل ثورة 14 جانفي وطيلة ستين سنة الدولة القانون والمؤسسات والقضاء الحامي للحقوق والحريات وضامن للعدألة الإجتماعية، 
حيث دعا المكتب التنفيذي كافة القضاة من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء  9 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 ، إحتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد وحل مجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط
وتحقيق التوازن بينهما، ومن جهة أخرى جدد المكتب التنفيذي دعوته إلى كافة القضاة الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي في هذا الظرف الدقيق إلى رص الصفوف والتمسك باستقلاليةالقضاء وحمايتها من أي تدخل ../.