أهمية سيناء بقلم مالك عادل

بدأ الالتفات الصهيوني إلى أهمية موقع سيناء مبكرًا، نظرًا لطبيعة الموقع الجغرافي والاستراتيجي لها، فضلاً عن البُعد التاريخي لسيناء في الفكر التوراتي الصهيوني. إذ تحدثنا بعض الروايات التاريخية عن بدايات الاهتمام اليهودي بسيناء في أعقاب الفتح العثماني لمصر في عام 1517، حيث ترى هذه المصادر أن سيناء قد أصبحت مطمعًا لمشاريع استيطانية مبكرة منذ عهد السلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني في القرن السادس عشر. وترصد هذه المصادر رفض الدولة العثمانية لهذه المشاريع الاستيطانية لخطورتها على أوضاع سيناء، نظرًا لأهمية سيناء آنذاك كمحطة في ربط الولايات العثمانية في شمال أفريقيا بقلب الدولة العثمانية؛ فضلاً عن مرور طريق قوافل الحج من بلاد المغرب العربي إلى مصر ومروره عبر سيناء إلى الحجاز. يضاف إلى ذلك ما ذكرته بعض المراجع التاريخية عن خلافاتٍ حادة نشأت بين المستوطنين اليهود الأوائل في سيناء ورهبان دير سانت كاترين، مما دفع الدولة العثمانية إلى التدخل بمنع توطين هؤلاء اليهود في بقاع سيناء.
لكن الأطماع الصهيونية في سيناء ستزداد تبلورًا مع انتشار الفكر الصهيوني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث تبدأ محاولات جدية لإقامة مستوطنات يهودية في سيناء أو بالقرب منها. وربما من أهم وأخطر هذه المحاولات "مشروع بول فريدمان" للاستيطان في المنطقة بين عامي 1891 و1892. وتحيط ببول فريدمان هذا العديد من أوجه الغموض والريبة، فهو بروتستانتي ألماني ينحدر من أسرة يهودية ألمانية، ويمثل بول فريدمان تطورًا هامًا وخطيرًا في تاريخ الفكر الصهيوني من حيث ارتباط المذهب البروتستانتي المسيحي بالفكر الصهيوني وتأييده لفكرة إحياء أرض الميعاد. هذا التحالف "البروتستانتي ـــــــ الصهيوني" الذي سنجد له انعكاسات خطيرة وهامة بعد ذلك على مجريات السياسة الأمريكية وتعاطفها مع إسرائيل.

ما يهمنا هنا في مشروع بول فريدمان هو هذا المصطلح الغريب الذي أطلقه على مشروع إقامة مستوطنة يهودية تحت اسم "أرض مدين"، وهو هنا يعيد إحياء هذا المصطلح التاريخي الذي ورد في العهد القديم عن أرض مدين التي فر إليها النبي موسى.
وما يهمنا هنا في هذا المشروع "أرض مدين" هو بدايات هذا الأمر الخطير وهو فكرة إنشاء قناة جديدة تربط البحرين الأبيض بالأحمر، وتكون بديلة عن قناة السويس. بل، وكما يقول فريدمان نفسه، ستضرب هذه القناة البديلة قناة السويس، التي كان قد تم إنشاؤها سابقًا، في مقتل.
وتطرح هذه الفكرة تصورًا بإنشاء قناة بين حيفا على البحر المتوسط والعقبة على خليج العقبة وصولاً إلى البحر الأحمر، ووفقًا لرؤية بول فريدمان فإن هذه القناة البديلة ستحرم مصر من هذا الممر الاستراتيجي "قناة السويس"، وستُضعِّف من الاقتصاد المصري، كما ستقلل بشكلٍ كبير من أهمية وضع مصر في الاستراتيجية الدولية. وسيكون كل ذلك في صالح إحياء مشروع أرض الميعاد، فقد كان بول فريدمان يعتقد أن مصر القوية ربما تكون هي العائق الحقيقي أمام قيام إسرائيل الكبرى.

هرتزل والمشروع الاستيطاني لسيناء:
منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في مدينة بازل عام 1897، بدأ الزعيم الصهيوني الشهير "هرتزل"، الذي يعتبر بحق الأب الروحي للفكر الصهيوني، في وضع بنود هذا المؤتمر محل التنفيذ، حيث بدأ في طرح مشاريعه الاستيطانية من أجل إحياء أرض الميعاد.. "إسرائيل".
وربما لا يعلم الكثيرون أن سيناء كانت محط أهم مشاريع هرتزل الاستيطانية، حيث بدأ في إجراء مشاورات مع بريطانيا من أجل أن تتنازل الأخيرة عن إحدى الأماكن التابعة لها لإنشاء مستعمرة يهودية تكون نواة حقيقية لقيام دولة إسرائيل بعد ذلك. وطرح هرتزل عدة بدائل كان أهمها شبه جزيرة سيناء أو جزيرة قبرص. وبطبيعة الحال رفضت بريطانيا تمامًا فكرة إنشاء مستوطنات يهودية في قبرص، نظرًا للأهمية الاستراتيجية للجزيرة بالنسبة لبريطانيا لكونها قاعدة بحرية هامة في شرق المتوسط، يضاف إلى ذلك طبيعة التعقيدات الديموغرافية الحادة في جزيرة قبرص، وانقسام السكان بين قبارصة يونانيين وقبارصة أتراك، وبالتالي لم تُعِّر بريطانيا هذا المشروع أي التفات.
من هنا تركزت الجهود الصهيونية بعد ذلك حول سيناء، وبدأت اتصالات هامة بين دعاة الصهيونية وبين "جوزيف تشمبرلين"، وزير المستعمرات البريطاني، بهذا الشأن. ثم انتقلت المفاوضات الصهيونية بشأن مشروع استيطان سيناء إلى عهدة اللورد "كرومر"، المعتمد البريطاني في مصر، وبدأت مفاوضات جدية في هذا الشأن.
وزيَّن الزعماء الصهاينة لبريطانيا فكرة إقامة مستوطنات يهودية في سيناء، بأن سيناء، من وجهة نظرهم، شديدة القرب من فلسطين وبالتالي سيسهل ذلك من انتقال المد الاستعماري إليها، لا سيما مع ضعف الدولة العثمانية التابعة لها فلسطين، وتنبُأ الجميع بقرب سقوط الدولة العثمانية، وهو ما حدث بالفعل مع الحرب العالمية الأولى.
الأمر الثاني الهام والخطير الذي زيَّن به القادة الصهاينة لبريطانيا مشروع استيطان سيناء، هو حماية قناة السويس، إذ طرح هؤلاء الصهاينة فكرة أن استيطان اليهود وتعميرهم لسيناء سيكون أكبر خط دفاعي عن القناة، الأمر الذي سيزيل الكثير من القلق البريطاني تجاه أحوال الدفاع عن قناة السويس، إذا حدثت حرب عالمية، كما كان متوقعًا آنذاك. وهكذا تتوافق الأهداف الصهيونية والبريطانية حول حماية قناة السويس ووضعها للأبد تحت السيطرة الاستعمارية الأوربية.

الأمر الأخر و الأهم ، الذي سيوفره نجاح مشروع الاستيطان الصهيوني في سيناء، هو عزل مصر عن المشرق العربي، وبالتالي سيُسَّهِل ذلك من مشاريع التقسيم الاستعمارية للمشرق العربي، هذه المشاريع التي ستتضح بعد عقد اتفاقية سايكس ــ بيكو في عام 1916. كما أن استيطان الصهاينة في سيناء من الممكن أن يكون نقطة انطلاق بعد ذلك إلى أقامه حلم دولة إسرائيل الكبرى؛ وفضلاً عن هذا وذاك ستفقد مصر سياستها ونفوذها وعلاقتها السياسية والثقافية بالمشرق العربي، مما سيُحجِّم من قوة مصر ودورها التاريخي، ويُسقِط إلى الأبد النظرية التاريخية التي تبنتها مصر منذ فجر التاريخ: أن حدود مصر لا تنتهي عند رفح.

البعثة الصهيونية.. سيناء أرض الأحلام
تعاطفت بريطانيا مع مشروع هرتزل لاستيطان سيناء، بل وسمحت له بإرسال بعثة فنية استكشافية لإجراء ما يمكن أن نسميه "دراسة جدوى" حول هذا المشروع.
وطلبت الحكومة البريطانية من اللورد كرومر تقديم كافة المساعدات والتسهيلات لهذه البعثة، والتقريب بينها وبين الحكومة المصرية، وهكذا أصبحت سيناء من جديد في قلب أطماع الصهيونية.
وصلت البعثة الصهيونية بالفعل إلى مصر في مطلع عام 1903، وكانت مكوَّنة من خبراء في مختلف المجالات من متخصصين في المناجم، ومتخصصين في الزراعة، بجانب الخبرات الطبية والمعمارية التي ضمتها البعثة، وقامت هذه البعثة بزيارة طويلة لسيناء استمرت عدة أسابيع.

هذا التقرير غاية في الأهمية والخطورة حيث يرصد الإمكانيات الطبيعية لسيناء، وقدرتها على أن تكون وطناً قومياً لليهود، فضلاً عن وضع تصورات لمشاريع استثمارية مستقبلية لسيناء، بالإضافة إلى أن هذا التقرير اصبح بعد ذلك هو نقطة البدء والأساس في النظرة الصهيونية والإسرائيلية تجاه سيناء حتى الآن. وسنجد تشابهاً كبيراً بين سياسات هذا التقرير والسياسات التي اتبعتها إسرائيل أثناء احتلالها لسيناء بعد عام 1967، أو حتى تصورات إسرائيل بعد ذلك عن مدى إمكانية استفادتها من سيناء.
إذ بدأ بمحاولة إثبات حقيقة أن سيناء هي أرض بلا شعب؛ أرض تكاد تخلو من السكان، وبالتالي فإن المشروع الاستيطاني الصهيوني هو محاولة لتعميرها. وهي تقريبًا نفس الأفكار التي ترددها المزاعم الصهيونية عن فلسطين بأنها أرض بلا شعب لشعبٍ بلا أرض.
يهتم هذا التقرير ببيان الفراغ الديموغرافي في شبه جزيرة سيناء، وبالتالي الإمكانيات المستقبلية لاستيطان أعداد كبيرة من اليهود فيها. فيرصد التقرير أن منطقة وادي الفرما خالية من السكان، أما المنطقة الواقعة جنوب بحيرة البردويل، بين وادي الفرما ووادي العريش، فيُقيم فيها عدد قليل جدًا من البدو وأغلبيتهم من النساء والشيوخ والأطفال، أي أنه لا توجد أياد عاملة شابة، وبالتالي فالمجال مفتوح أمام هجرة الشباب اليهودي من أوربا إليها، أما عن بحيرة البردويل نفسها فيرصد التقرير وجود عدد قليل جدًا من السكان يعمل فقط بصيد الأسماك. ويرى التقرير أن منطقة وادي العريش يوجد بها المدينة الوحيدة في سيناء، مدينة العريش، وهي مقر الإدارة المحلية المصرية.
وعلى وجه الإجمال يرى التقرير أن شبه جزيرة سيناء شبه خالية من العنصر البشري، نظرًا لقلة الأمطار وندرة المياه، يضاف إلى ذلك طبيعة البدو الرُحل من سكانها في عدم الاستقرار أو الارتباط بأرضٍ معينة، فهم دائمي التنقل بين فلسطين ومصر. وهكذا تصبح سيناء، أرضاً بلا شعب وهي منطقة جذب للهجرات اليهودية.
ويهتم التقرير كثيرًا بأحوال الزراعة في سيناء، أو في الحقيقة مدى جدوى إقامة مستوطنات زراعية في سيناء. فيرصد ضعف الزراعة بشكلٍ عام في سيناء لندرة المياه بالمنطقة، لذا فالزراعات المحلية هناك تكاد لا تكفي حاجة السكان. كما يولي التقرير اهتمامًا خاصًا لطبيعة التربة في سيناء ومدى إمكانية الاستثمار هناك؛ فبالنسبة لمنطقة وادي الفرما يرى التقرير أن العيب الرئيسي في هذه المنطقة هو أنها مغطاة بطبقة سميكة من الأملاح، وبالتالي فإن أي مشاريع استثمارية زراعية في هذه المنطقة تحتاج إلى بذل جهود كبيرة وأموال طائلة لغسل الأرض من هذه الأملاح، حتى يمكن استصلاحها. أما المنطقة الرملية الواقعة جنوب بحيرة البردويل فيما بين وادي الفرما ووادي العريش، فهي مناطق لا تصلح للزراعة إلا في بعض المناطق المحددة جنوب البحيرة أو جنوب وادي العريش. أما المنطقة الأخيرة وتقع في وادي العريش وما أطلق عليه التقرير "صحراء التيه"، فهي منطقة من ناحية التربة فقيرة، لا تُقارن بالأراضي الزراعية الخصبة، ولكن يرصد التقرير إمكانية زراعتها بمواصفات معينة ومع ضرورة توافر المياه اللازمة.
الغريب أن هذا التقرير الصهيوني المبكر يُشير إلى افتقار سيناء إلى المعادن والبترول والفحم، ويرى أنها تكاد تخلو من الثروات المعدنية. ومن هنا يثور جدل كبير بين المؤرخين الذين تعرضوا لدراسة هذا التقرير.. هل لجأت البعثة الصهيونية في تقريرها إلى التقية وإخفاء الإمكانيات الحقيقية لأرض سيناء، حتى لا تثير اهتمام بريطانيا بها، أو حتى لا تثير حفيظة الحكومة المصرية؟ وبالتالي تظهر سيناء على أنها أرض بلا شعب ولا ثروات ثم يحولها المستوطنون اليهود بعد ذلك إلى جنةٍ زاهرة.

ينتقل التقرير بعد ذلك إلى نقطةٍ أخرى تربط بين المشاريع الصهيونية المبكرة وبين المشاريع الإسرائيلية الحالية تجاه سيناء ومصر بشكلٍ عام، ألا وهي مشكلة المياه. إذ يعود التقرير في النهاية ليرى أنه رغم ضعف الأرض الزراعية في سيناء، إلا أنه من الممكن استصلاحها وإنتاج محاصيل على درجة عالية من الجودة، لكن ذلك يستلزم جهوداً كبيراً وأموالاً طائلة واستثمارات من جانب يهود أوربا.
ويشير التقرير إلى ندرة المياه في سيناء، وبالتالي تطرح البعثة الفنية مشروعاً غاية في الأهمية والخطورة لتوصيل مياه النيل إلى سيناء. هذا المشروع الذي يمكننا الربط بينه وبين أحلام وأفكار إسرائيلية ظهرت بعد معاهدة السلام من خلال ما سُميَّ "ترعة السلام" من أجل توصيل مياه نهر النيل إلى سيناء، ومنها إلى إسرائيل، وإقامة مشاريع استثمارية زراعية في سيناء.
إن هذا التقرير الصهيوني، في هذا الوقت المبكر 1903، يطرح إمكانية تحويل مجرى من نهر النيل إلى وادي الفرما في سيناء، ويرى التقرير ضرورة موافقة الحكومة المصرية على ذلك، وتنسيق العمل بينهما. ويزعم التقرير أن هذا المشروع لن ينتقص من حاجات مصر المائية من نهر النيل، إذ يُقدر التقرير أن المشروع الصهيوني لاستيطان سيناء يحتاج إلى حوالي ستين ألف متر مكعب من المياه يوميًا، أي حوالي أربعة مليار وثلاثة مائة وأربعين ألف متر مكعب سنويًا. وأن هذه الكمية لا تتعارض مع حاجات مصر المائية، إذ يمكن توفيرها من المياه التي تتدفق عادةً سدى من نهر النيل إلى البحر المتوسط ولا يُستفاد منها. كما تساءل التقرير حول إمكانية توصيل المياه إلى سيناء من خلال أنفاق عبر قناة السويس، ويرى ضرورة دراسة ذلك بجدية، وهل تؤدي هذه الأنفاق إلى عرقلة الملاحة في القناة أم لا؟
ويقدر هرتزل أن تكلفة نقل مياه النيل عبر أنفاق تحت قناة السويس سوف تصل إلى حوال مليوني جنيه، أما بالنسبة لمشكلة خصوبة الأراضي في سيناء، يقترح هرتزل جلب كميات كبيرة من الطمي من الدلتا ونقلها إلى العريش لتخصيب الأراضي هناك، وكلف بعض المهندسين الزراعيين بالإشراف على هذا الأمر. لكن هرتزل يعترف بمخاوفه من وصول أخبار هذا المشروع إلى الدولة العثمانية.

ورغم ذلك لم تنقطع محاولات هرتزل في الضغط على بريطانيا لتمرير المشروع، لكن مشروعه لم يلق النجاح وانتهى بالفشل لدرجة أحبطت هرتزل نفسه، فكتب عن ذلك في مذكراته: "ظننت أن خطة سيناء مؤكدة النجاح إلى درجة أنني ما عدت أفكر بشراء مدفن للعائلة في مقبرة "دوبلينغ" حيث والدي مدفون مؤقتًا، والآن اعتبر المشروع، سيناء، فاشلاً إلى درجة أن اتصلت بالمسئولين وساشتري المدفن

عادت المشاريع الصهيونية من جديد لتشجيع الاستيطان في سيناء، وكان من أهم هذه المشاريع مشروع كنزفيتش (1908- 1912)، والكسندر كنزفيتش هو إنجليزي يهودي كان بمثابة وكيل القنصل البريطاني في غزة. من هنا بدأ مشروعه الاستيطاني بمحاولة شراء الأراضي في مدينة رفح المصرية، ثم تقدم بمشروعٍ متكامل إلى المعتمد البريطاني في مصر آنذاك "جورست"، في محاولةٍ للحصول على دعم بريطانيا في شراء اليهود للأراضي على الحدود المصرية العثمانية. لكن جورست عاد ليؤكد مجددًا نفس الرد الذي انتهى إليه المعتمد البريطاني السابق كرومر بالنسبة لمشروع هرتزل؛ بأن هذا المشروع الجديد لا يمكن تحقيقه في الظروف الحالية. ولم تصب خيبة الأمل كنزفيتش فاستمر في عمليات شراء الأراضي في المناطق الحدودية بين مصر وفلسطين، على أمل أن تكون هذه الأراضي هي نقطة الانطلاق للدولة الصهيونية الوليدة. ويرجح البعض بأن كنزفيتش قد نجح في نهاية عام 1911 في شراء حوالي عشرة آلاف فدان بهدف جذب المستوطنين اليهود إليها.
وقد أثارت هذه العمليات المريبة في شراء الأراضي من جانب اليهود الريبة والشك في الأوساط المصرية والبريطانية وحتى العثمانية في استانبول. ففي عام 1912 يرسل "كتشنر"، المعتمد البريطاني، رسالة إلى وزارة الخارجية البريطانية يشير فيها إلى رفض الحكومة المصرية المستمر لعمليات الاستيطان في سيناء، وإلى أنه نفسه قد أبلغ كنزفيتش أن شراء اليهود للأراضي قرب الحدود المصرية الفلسطينية هو أمر غير شرعي، وأن اجراءات الشراء لا يمكن تسجيلها قانونيًا. وفي استانبول يرسل القائم بالأعمال في السفارة البريطانية هناك رسالة إلى لندن مفادها عدم قانونية شراء كنزفيتش للأراضي على الحدود، وأن هذا الأمر يحرج الحكومة البريطانية. وفي رسالةٍ تالية تطالب السفارة البريطانية في استانبول السلطات المختصة بايقاف شراء الأراضي لصالح اليهود على الحدود الفلسطينية المصرية، نظرًا لحساسية هذا الأمر على المستوى الدولي، ومنع إنشاء مستوطنات قرب الحدود المصرية