البرتوكول الحادى والعشرون ..... القروض بقلم مالك عادل

سازيد الان على ما اخبرتكم به في اجتماعنا الاخير وامدكم بشرح مفصل للقروض الداخلية .. غير انى لن اناقش القروض الخارجية بعد الان لانها قد ملات خزائننا بالاموال الاممية (الغير يهود) وكذلك لان حكومتنا العالمية لن يكون لها جيران اجانب تستطيع ان تقترض منهم مالا ..
لقد استغللنا فساد الاداريين واهمال الحاكمين الاممين (الغير يهود) لكى نجنى ضعفي المال الذي قدمناه قرضا الى حكوماتهم او نجنى ثرثة اضعافة ... مع انها لم تكن في الحقيقة بحاجة اليه قط .. فمن الذي يستطيع ان يفعل هذا معنا .. كما فعلناه معهم ؟؟؟
ولذلك لن اخوض الا في مسالة القروض الداخلية فحسب .. حين تعلن الحكومة اصدار قرض كهذا تفتح اكتتابا لسنداتها .. وهي تصدرها مخفضة ذات قيم صغيرة جدا .. كى يكون في استطاعة كل انسان ان يسهم فيها .. والمكتتبون الاوائل يسمح لهم ان يشتروها باقل من قيمتها الاسمية .. وفي اليوم التالي يرفع سعرها .. كى يظن ان كل انسان حريص على شرائها .. وفي خلال ايام قليلة تمتلئ خزائن بيت المال الدولة الذى اكتتب به زيادة على الحد ...
ان الاكتتاب بلا ريب يزيد زيادة لها اعتبارها على المال المطلوب .. وفي هذا يمكن كل الاثر والسر .. فالشعب يثق بالحكومة ثقة اكيدة ..
ولكن حينما تنتهى المهزلة تظهر حقيقة الدين الكبير جدا .. وتضطر الحكومة من اجل دفع فائده هذا الدين الى للاتجاء الى قرض جديد وهو بدوره لا يلغي دين الدولة بل انما يضيف الية دينا اخر .. وعندما تنفذ طاقة الحكومة على الاقتراض يتحتم عليها ان تدفع الفائدة عن القروض بفرض ضرائب جديدة وهذه الضرائب ليست الا ديونا مقترضة لتغطية ديون اخرى
ورعاية الحكومات الاممية لحسن الحظ لا يفهمون كثيرا في الماليات ..

الى اللقاء مع البرتوكول الثانى والعشرون