البرلمان يطالب برامج الوزراء الجدد قبل الموافقة عليها من الجهات المختصة

عيد صالح

اشترط عدد من رؤساء اللجان النوعية، بمجلس النواب، عرض البرنامج الاقتصادى للحكومة الجديدة على المجلس قبل إقرار التعديل وقالوا: «يجب مراجعة البرنامج الخاص بكل وزير لتجنب الأزمات التى وقع فيها وزراء الحكومة الحالية، ومن حقنا نعرف ليه مَشّيت وزير، وجبت واحد مكانه،

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، إن الدستور نظم مسألة موافقة البرلمان على الأسماء التى سيشملها أى تعديل وزارى، مضيفًا «الحكاية مش واقفة على اختيار الأسماء».

وأوضح عيسى، أن هناك عددًا من النواب يطالبون بضرورة عرض البرامج الخاصة بكل وزير فى التعديل الوزارى، واستدرك:هذا الأمر فى يد الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس».

وأضاف، أن رئيس مجلس الوزراء سيعرض أسماء الوزراء الجدد على المجلس، بجانب عرض سيرة ذاتية لكل منهم، ونحن فى انتظار هذه الأسماء المقرر اختيارها الأربعاء المقبل.

وفيما يتعلق بطلبات النواب، بشأن التعديلات الوزارية، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن النواب يطالبون بإدخال تعديل بسيط أثناء موافقة المجلس على أسماء المرشحين الجدد للحقائب الوزارية، وهو أن يستمعوا لخطط ورؤية كل مرشح للوزارة التى يمثلها، مضيفًا: «مش عارفين لسه رد رئيس المجلس على طلب النواب».

ولفت إلى أن هناك طلبات أخرى من النواب تقضى بقيام مجلس الوزراء بعرض أسباب رحيل الوزراء من الحكومة، وما المشاكل التى واجهتهم حتى يتجاوزها المرشح الجديد. 

وقال أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لـ«الدستور»: إنه حتى الآن لم نعلم آلية اختيار المرشحين الجدد للحقائب الوزارية المقرر تعديلها، وهل سيتقدمون ببرنامج جديد للجان البرلمان النوعية، أم سيعتمدون على برنامج الحكومة الحالى، خاصة أن الحكومة لن تتغير بأكملها؟.

وقال نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية، إنه من المقرر أن يعرض الوزراء الجدد رؤيتهم وخططهم المستقبلية على البرلمان، موضحًا أنه إذا أصر البرلمان على قيام المرشحين بعرض برنامجهم على المجلس فعليهم التنفيذ فى الحال.

وأضاف، أن القانون أعطى الحق لمجلس النواب، طبقا لموافقة الأغلبية، بتنفيذ مطالبهم، وعلى الوزراء الجدد عرض رؤيتهم على المجلس.