النيابه الاداريه تصرع بين الحق والباطل بلا جناحين

احمدمحسن المطعني

هل فقدنا في أعقاب ثورتين اهم مكتسبات ثوره 52 دائما و أبدا ما يخرج من رحم الثورات الحلول التي قامت من أجلها الثوره....و بعدما استشري في البلاد الفساد المالي و الإداري في أرجاء الجهاز الإداري و الحكومي... ولدت النيابه الاداريه... ومن هنا بدء بذهن المشرع البرلماني آنذاك إن إصلاح اداه الحكم و القضاء على الفساد لا يتاتي إلا من خلال إنشاء كيان قادر على الاطلاع بهذه المهمه... فاصدر المشرع القانون رقم 480 لسنه 1954 بإنشاء النيابه الاداريه.. وحرص المشرع علي استقلالها منذ ولادتها فجعلها هيئة قضائية.. بل انشائها بجناحين أحدهما قسم فني وهم اعضاء التحقيق و الاتهام و الاخر للضبط و البحث و التحري وهو الرقابه الأداريه... فحلق الوليد بجناحيه يكافح الفساد المالي و الإداري مدعوما بفكر مشروع واعى متفهم لمبتغاه .. منح ذلك الوليد الإمكانات و الصلاحيات القادرة علي مساعدته في القيام بدوره...فله إجراء التحقيق في المخالفات الأداريه و الماليه التي يكشف عنها إجراء الرقابه و فحص الشكاوي التي ترد إليها وأيضا لعضو النيابه الاطلاع على ما يراه من الأوراق و المستندات بالوزارات و المصالح و سماع أقوال من يري و له في ذلك الأمر بضبط و احضار الشاهد.. وايضا تفتيش أشخاص ومنازل الموظفين و كذا أماكن العمل إذا كانت هناك مبررات تدعو لذلك ... و غيرها الكثير من الصلاحيات... و بالفعل أثبت هذا الوليد الذي سرعان ما اشتد عوده أنه قادر على القيام بالدور الموكل اليه، فكان لزاما على المشرع وقتها ان يحاول ان يجني ثمار الفكره... فسارع في التدخل بتعديل القانون .. ليصبح قانون النيابه الاداريه و المحاكمات التاديببه الصدر برقم 117 لسنه 58 ليزيد على تلك الاختصاصات اختصاص جديد وهو المحاكمات التأديبية بالباب الثالث من هذا القانون بالمواد من 18 حتي 32.. و لكن المهمه كانت ثقيله وقتها في ظل قله عدد الاعضاء و ضعف الإمكانات و ندره المقرات ، و هنا زاد الحمل علي ذلك الوليد الذي استحال عليه الاضطلاع بالدور الجديد... و لكن تعهد القيام به حينما تسمح الظروف.... ومنذ البعيد فايادي الشر لا تتوقف عن الهدم...فهذا الكيان أضحي حجر عثره في وجه الفسده و المفسدين فكان لزاما عليهم النيل منه... و كان اول ما تفتق ذهنهم عليه هو قص جناح ذلك الوليد ، وصدر قانون رقم 54 لسنه 1964 بفصل الرقابه الأداريه عن النيابه الاداريه .. من هنا بدايه حرب لم تتوقف علي هذا الكيان مرورا بإسناد المحاكمات التأديبية لمجلس الدوله و إلغاء الباب الثالث من القانون رقم 117 لسنه 1958 و كذا استثناء العديدين من الخضوع لولايه النيابه تاره بإنشاء مجالس تأديب و تاره اخري بإصدار القانون رقم 203 لسنه 1991 بشأن قطاع الأعمال العام و الذي بموجبه اصبحت أغلب شركات قطاع الأعمال و القطاع العام شركات خاصه..